لم يتم تعويضنا عن انخفاض إيراداتنا بـ 4 مليارات ريال .. وارتفاع الأحمال تجاوز توقعاتنا

رئيس تحرير «الاقتصادية»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى كلمة ''الاقتصادية'' في العدد 5805 بعنوان ''الكهرباء بين ثقافة الاعتذار والحلول الموضعية'', التي تناولتم فيها انقطاعات الخدمة الكهربائية في القصيم, مشيرين إلى أن الشركة لم تضع أي هامش تشغيلي مقبول لتفادي خروج بعض المحطات عن الخدمة بسبب الطقس, وكان من المفترض أن تكون للشركة جملة من الخطط البديلة والجاهزة كخطط الطوارئ. وتطرقت كلمة الصحيفة إلى خطط الشركة الخاصة بمنطقة القصيم واصفة الإضافات التي ستحدث في قدرات التوليد في القصيم بأنها جاءت في ظل تداعيات الأزمة التي تعيشها المنطقة ـ على حد تعبيرها. ومضت كلمة الصحيفة لتصف المشاريع التي تنفذها الشركة بأنها ضرب من الحلول الموضعية والتطمينات لأن ارتفاع درجات الحرارة كان يجب أن تقابله جملة من البرامج لمواجهة النمو, كما أن عملية الربط بين المناطق لم تؤت أكلها بدليل نسبة التغذية المتبادلة التي لم تفصح عنها الشركة.
بداية أود أن أشكر لكم اهتمامكم وحرصكم المتمثل في تناولكم شؤون الشركة التي يسعدها أن تستمع برحابة صدر لآراء الجميع وتعد تساؤلاتهم مشروعة وطبيعية. كما أود أن أؤكد لكم أن انقطاعات القصيم تعود لارتفاع الأحمال بنسبة 13 في المائة عن العام السابق في حين أن الخطة كانت تتوقع 7 إلى 8 في المائة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت معدلاتها خلال تلك الفترة بخمس درجات عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. أما في آب (أغسطس) الماضي فقد راوحت درجات الحرارة بين 45 و47 درجة مئوية لتصل الأحمال الكهربائية إلى ما بين 1200 ميجاواط و1880 ميجاواط في حين أن درجات الحرارة في مدينة الرياض لم تتجاوز 44 درجة طوال معظم أيام الشهر.
أما الحديث عن أن الشركة لم تضع أي هامش تشغيلي مقبول لتفادي خروج بعض المحطات عن الخدمة بسبب الطقس فصحيح, فقد ذكرت الشركة في أكثر من بيان نشر في أكثر من موقع وباسم رئيسها التنفيذي المهندس علي بن صالح البراك أن الشركة لم تتمكن من بناء احتياطي في قدرات التوليد ما ترك الأنظمة في المملكة معرضة للنقص في حالة خروج وحدات توليد رئيسة, علما أنه من المتعارف عليه في كثير من الدول توفير احتياطي في التوليد ما بين 15 و20 في المائة. لقد ذكرت الشركة أكثر من مرة الأسباب التي أدت إلى ذلك والمتمثلة في أن التعريفة التي اعتمدت عند تأسيس الشركة عام 2000 كانت ستمكنها من بناء شبكات ومحطات توليد ونقل, وبالتالي من تقديم خدمات كهربائية عالية ولجميع مناطق المملكة. لكن بعد مرور سبعة أشهر صدر القرار رقم 170 الذي يقضي بتخفيض التعريفة بنحو 30 في المائة دون تعويض الشركة عن انخفاض إيرادها بنحو أربعة مليارات ريال سنويا (نحو 35 مليار ريال حتى نهاية 2008 في حينه) مع بقاء الالتزامات الأخرى. وأدى تخفيض التعريفة وانخفاض إيرادات الشركة إلى:
ـ تأجيل تنفيذ بعض مشاريع تعزيز محطات التوليد.
ـ تأجيل إنشاء مشاريع ربط شبكات النقل الأساسية بين المناطق.
ـ عدم قدرة الشركة على استبدال الوحدات والشبكات القديمة المستهلكة (المنتهي عمرها الافتراضي).
بل إن الشركة ورغم هذه الظروف ركزت خلال السنوات الثماني الماضية على توصيل الخدمة للمشتركين الجدد (نحو مليوني مشترك) وتوصيل الكهرباء للقرى المحرومة من الخدمة (4500 قرية وهجرة بلغت تكلفتها 2500 مليون ريال), وصاحبت ذلك زيادة النمو الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلب على الكهرباء (7 إلى 8 في المائة مقارنة بـ 4 إلى 5 في المائة في السنوات السابقة).
وبخصوص الخطط البديلة والجاهزة كخطط الطوارئ أؤكد لكم أولا أن الشركة لم تغفل خطط الطوارئ ومواجهة الأزمات في قطاع حيوي ومهم مثل الكهرباء, فالشركة مثلما كانت حريصة على إيصال الخدمة الكهربائية وانسيابها لجميع المشتركين كانت أكثر حرصا على استمرار هذه الخدمة للجميع من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات التي تحول ـ بعون الله ـ دون انقطاعها. لقد وفرت الشركة إمكانات فنية وبشرية وتستطيع إعادة الكهرباء والتعامل مع جميع الأحداث المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن, حيث إن معدل فترة الانقطاعات أضحى لا يتجاوز 30 دقيقة على مستوى المملكة للمشترك, فجميع من تعرضوا لانقطاع الخدمة لا يمثلون أكثر من 3 في المائة من المشتركين الذين لم تنقطع عنهم الخدمة.
أما فيما يتعلق بما سميتموه ''الحلول الموضعية والتطمينات'', ووصفكم الإضافات التي ستحدث في قدرات التوليد في القصيم بأنها جاءت في ظل تداعيات الأزمة التي تعيشها المنطقة, فأود أن أؤكد لكم أن محطات القصيم جهد 380 ك. ف ضمن خطة الشركة وتم التخطيط لها قبل عدة سنوات وتمت ترسيتها قبل سنتين, فهي ليست وليدة المشكلة وكان من المفترض أن تكون في الخدمة الآن لكن الإمكانات المالية أيضا لم تساعد الشركة على ذلك. إن الشركة تعمل بنهج التخطيط لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية, حيث وضعت عند تأسيسها خطة مرحلية أنفقت فيها نحو 160 مليار ريال نفذت من خلالها المشاريع الملحة والعاجلة كالتوسعات التي حدثت في محطات الشعيبة والتاسعة والقرية بجانب زيادة الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين. كما أن الشركة وضعت خطة تعزيز النظام الكهربائي 2008 ـ 2018. لقد حددت الخطة بعيدا عن ''الحلول الموضعية والتطمينات'' أهدافها بعد دراسة توقعات الأحمال التي يقدر أن تصل خلال سنوات الخطة إلى نحو 68 ألف ميجاواط. كما وضعت الاستراتيجيات اللازمة لتطوير النظام الكهربائي في المملكة, التي قدرت الخطة تكاليفها بأكثر من 300 مليار ريال وحددت المشاريع التي سيكون بعضها مشاريع مشتركة بين الشركة والقطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي فإن من أساسيات وجود نظام كهربائي قوي وجود شبكة ربط قوية ومن خلال الربط الكهربائي تتم حاليا تغذية مناطق كثيرة في المملكة ومنها منطقة القصيم التي تحصل على 70 في المائة من الطاقة عن طريق خطوط الربط. كما أن مدينة الرياض تحصل على أكثر من 25 في المائة من الطاقة من المنطقة الشرقية, ويجري حاليا تنفيذ أحد أكبر المشاريع التي تنفذها الشركة بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق الوسطى والغربية والجنوبية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن, وتمت دراستها وتحديد كميات الطاقة المتبادلة للسنوات المقبلة, وتشتمل مشاريع الربط الكهربائي على 16 مشروعا سيكتمل إنشاؤها خلال أعوام الخطة, وستحقق مشاريع الربط الكهربائي في المملكة عند اكتمالها مبدأ التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد وتعزيز النظام الكهربائي.

علي بن صالح البراك
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء