السماح للشركات الخليجية بممارسة نشاطها في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع الشركات المحلية

في القمة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض ـ المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 – 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1999م اطلع المجلس الأعلى على مذكرة المملكة العربية السعودية حيال موضوع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بهدف إيجاد آليات أفضل لتفعيل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في ظل العولمة، وبناءً على توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والسبعين التحضيرية قرر تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتنسجم مع تطورات العمل الخليجي المشترك ولتعكس التطورات على الساحة الاقتصادية الدولية، بما يكفل تحقيق المصالح لأبناء الشعب الخليجي الموحد، وبما يؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار وآليات السوق وتنمية دور القطاع الخاص في اقتصاد الدول الأعضاء.
وفي القمة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى المنعقدة في الدوحة ـ قطر خلال الفترة من 21-22 كانون الأول (ديسمبر) 2002 اطلع المجلس على توصيات المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وقرر ما يلي:
ا. تقوم الدول الأعضاء حسب نظمها الدستورية باتخاذ الإجراءات القانونية
والعملية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور صدورها.
ب. تضع الدول الأعضاء الآليات المناسبة ضمن دوراتها التشريعية للتأكد مسبقاً من انسجام ما تصدره من قرارات أو قوانين محلية مع قرارات المجلس الأعلى.
وفي إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ناقش المجلس الأعلى آليات توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية حيث قرر التالي:-
أ. تُكلف لجنة التعاون التجاري بوضع سياسة تجارية موحدة لدول المجلس تُرفع إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، وتُكلف الأمانة العامة بتنفيذ هذه السياسة بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.
ب. تقوم اللجان الوزارية المختصة بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين إلزامية. أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) إلزامية خلال فترة من إقرارها يتم الاتفاق عليها.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات الخليجية، يتم السماح لها بممارسة نشاطها في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع الشركات المحلية في جميع المجالات ومنحها كافة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الوطنية، وإزالة أي عقبات قد تعترض اندماجها.
ومن أجل تكامل وترابط السياسات الصناعية والاستثمارية لدول المجلس وجه المجلس الأعلى اللجان المعنية إلى التالي:
أ. بهدف تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشتركة الصادرة عن المجلس الأعلى، تضع اللجان الوزارية المختصة برامج وآليات عملية لتنفيذها ضمن جداول زمنية محددة مقرونة بأهداف كمية واضحة قابلة للتطبيق والقياس والمتابعة.
ب. تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ فيما يخص العمل المشترك من هذه السياسات ورفع تقرير سنوي عن مسيرة التنفيذ إلى المجلس الأعلى.
وفي سياق تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون ومن أجل اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لدعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، اطلع المجلس الأعلى في القمة الثامنة والعشرين المنعقدة في الدوحة ـ قطر خلال الفترة من 3-4 كانون الأول (ديسمبر) 2007 على مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بشأن مضاعفة الجهود وتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وقرر التالي:
إحالة مقترح خادم الحرمين الشريفين إلى اللجان الوزارية كل فيما يخصه لدراسة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى البطء، وعرض نتائج ذلك على المجلس الوزاري، والرفع بذلك إلى الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى المقرر عقدها في مسقط في سلطنة عمان (2008م).