منجم ذهب في إريتريا يوفر رصيداً عاجلاً من الدولارات
قالت إريتريا، وهي واحدة من أكثر الزوايا المغلقة في إفريقيا، إن أول منجم للذهب سيبدأ بالإنتاج العام المقبل، في الوقت الذي تسارع فيه هذه الدولة الفقيرة نحو التطور.
النظام الديكتاتوري الحاكم في إريتريا بأمس الحاجة إلى الدولارات الآتية من أعمال التعدين، فقد منح تراخيص الاستكشاف لثماني شركات أجنبية جديدة، متحمسة للتنقيب بالقرب من ساحل البحر الأحمر في إفريقيا.
قيّدت الحرب والضوابط الاقتصادية للحكومة قدرة القطاع الخاص في إريتريا، على توليد الدخل من العملات الأجنبية، وتعتبر الدولة واحدة من آخر التخوم غير المستكشفة في التعدين الإفريقي.
وفي إجراء خارج عن المألوف في عقيدتها على الاعتماد بالذات، فإن نظام الرئيس إزاياس أفورقي تحول إلى الشركات الأجنبية، من أجل رأس المال والخبرة لتطوير مخزونها من الذهب والزنك والنحاس.
من المقرر البدء بأول إنتاج تجاري في الربع الثالث من العام المقبل، عندما يفتح منجم بيشا على موقع في غرب إريتريا، الذي يشمل قرابة مليون أونصة من الذهب، كما قال أليم كيبرياب، مدير عام للمناجم في وزارة الطاقة والمناجم.
يتم تطوير بيشا من قبل نيفسون للموارد، وهي شركة للتعدين مدرجة في تورونتو، والتي تملك نحو 60 في المائة من المشروع. أما نسبة الـ 40 في المائة المتبقية فهي تعود إلى شركة تعدين إريترية مملوكة للحكومة. ويشمل ذلك الموقع أسفل طبقة الذهب 700 مليون رطل من النحاس، ومليار رطل من الزنك.
مُنحت الشركات الثماني تراخيص استكشاف جديدة هذا العام، وهي تشمل أنديامو إكسبلوريشن، ولندن إفريقيا من بريطانيا؛ وساوث بولدر ماينز من أستراليا؛ وإندياز سبايس ميتالز آند مينرالز؛ وزونجشانج مايننج من الصين. ويوجد ما مجموعه الآن 14 شركة أجنبية في البلاد.
يقول كيفين توملينسون وهو مدير عام لممارسة التعدين في طومسون وايزل، وهو بنك استثماري: إريتريا أرض مليئة بالإمكانات الكبيرة. إنها في دهليز جيولوجي شديد الخصوبة، حيث يمر من مصر بمحاذاة البحر الأحمر، نزولاً عبر السودان وإلى إريتريا، ومن ثم إلى الصومال والطرف الشمالي من مدغشقر. ومن هنالك جاء الكثير من ذهب الفراعنة.
مخزون إريتريا على الأرجح ألا يكون أكبر من ذلك الموجود في جنوب إفريقيا أو الجمهورية الديمقراطية للكونغو، ولكن الدخل من الريع والضرائب والوظائف الجديدة يمكن أن يخفف من المشاكل المالية للحكومة، وينشر المزيد من الثروة بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة أو نحو ذلك، حيث العديد منهم يعيش على هامش البقاء على قيد الحياة.
كان من الصعب الوصول إلى الموارد المعدنية، بفعل نزاع خلال حرب العصابات ضد الحكم الإثيوبي التي دامت 30 عاماً، والتي أدت في النهاية إلى استقلال إريتريا في 1993.
شركات التعدين الكبرى مثل أنجلو أمريكان، أمّنت تراخيص الاستكشاف بعد الاستقلال، ولكنها تركت إريتريا عندما اندلعت حرب الحدود لمدة عامين مع إثيوبيا عام 1998، ولم تعد إلى هناك.
«بعد عام 2000 بقينا مع الشركات الصغيرة، وبصراحة لا أندم على ذلك، لأنها تدخل مضمار الاستكشاف بنشاط وجرأة، كما قال أليم. ولكن المشكلة هي أنك عندما تقوم بعملية استكشاف فإنك تحتاج إلى المال.
تم تأجيل مشروع بيشا بفعل تأثيرات أزمة الانقباض الائتماني، ولكن في تموز (يوليو) الماضي، قالت شركة نيفسن إنها أمّنت 235 مليون دولار (أي 161 مليون يورو، أو 143 مليون جنيه استرليني) كحزمة قروض من سبع مؤسسات في أوروبا وجنوب إفريقيا، وستعمل تلك على تمويل المشروع حتى مرحلة الإنتاج.
كذلك أمّنت الحكومة الاريترية قرضاً منفصلاً يعادل نحو 80 مليون جنيه إسترليني، من بنك إكسيم الصيني لرفع حصتها في بيشا من 10 إلى 40 في المائة.
ثاني أكبر مشروع تعدين متطور في إريتريا، هو زارا، يمضي قدماً بعد أن تم إنقاذ الشركة التي تمتلك غالبية الأسهم، وهي شركة صحارى ريسورسيز Sub-Sahara Resources من أستراليا، من أزمة السيولة التي كانت تعانيها عقب عملية استحواذ من شركة تشاليك جولد ماينز. ومن المفترض أن تبدأ بالإنتاج في عام 2011 أو عام 2012، وأن تنتج نحو مليون أونصة من الذهب.
