«تطوير الرياض» تقر نظاما مطورا للفنادق يحسّن بيئة الاستثمار

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نظام بناء مطور للفنادق من فئة أربع نجوم وأكثر للمطورين الراغبين في تشييد منشآت فندقية في المدينة على الشوارع الرئيسة بعرض 60 متراً فأكثر، وخارج منطقة العصب المركزي وطريق الملك فهد وشارع العليا، من شارع الوشم جنوبا إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالا.
ويأتي إقرار هذا النظام انطلاقا من سعي الهيئة إلى تشجيع لاستثمار في الخدمات الفندقية في مدينة الرياض، التي تشهد طلبا متناميا منذ عدة أعوام تصل فيه نسب الإشغال إلى حدودها القصوى في فنادق الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وبشكل خاص في الفترات التي تحتضن فيها المدينة مناسبات متزامنة، ومن ملامح هذا النظام المطور أن تقع الأرض المقام عليها الفندق على شارع رئيس لا يقل عرضه عن 60 مترا، في حين يبلغ الحد الأدنى لمساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع، على أن لا تقل طول قطعة الأرض عن عرض الشارع الرئيسي، فيما حدد الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 طابقا، فيما حدد الحد الأقصى لمعامل البناء ثلاثة معامل، وتم تحديد 40 في المائة كحد أقصى لتغطية الأرض بالمباني، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دورا ضمن عمق 70 مترا، وما زاد عن ذلك يكون ارتفاع المباني دورين، فيما يكون الحد الأدنى لارتداد المبنى من جميع الجهات 12 مترا، وتوفير مواقف سيارات حسب أنظمة وضوابط الفنادق (موقف لكل غرفة لفئة خمس نجوم، وموقف لكل غرفتين لفئة أربع نجوم)، وأن يكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيس فقط في حدود العمق التجاري مع عمل أسوار تحيط بالمشروع جهة الشوارع الفرعية، وعدم عمل فتحات للدخول والخروج إلى أرض المشروع على الشوارع الجانبية، ومراعاة المحافظة على خصوصية المجاورين بعمل معالجات معمارية أصيلة، والالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار الخاصة بالفنادق.

#2#

وقد أتاحت الهيئة للمطورين في القطاع الفندقي، الاختيار بين هذا النظام المطور والنظام القائم حاليا، مستشعرة الحاجة إلى ضرورة زيادة الخدمات الفندقية في مدينة الرياض لمواجهة الطلب المتنامي عليها، حيث شهدت المدينة خلال الأعوام الماضية تزايدا في الفعاليات والمؤتمرات السياسية والمهنية والعلمية والاقتصادية، في الوقت الذي تشهد فيه تزايدا في أعداد الزوار من خارجها لمختلف الأغراض، ما انعكس زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات الفندقية بمختلف أنواعها.
وفي ضوء ذلك قامت الهيئة بإجراء دراسة حول واقع القطاع الفندقي في مدينة الرياض والعوائق التي تحد من نموه وسبل تطوير هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الخدمات الفندقية في المدينة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات اتخذت الهيئة بموجبها عددا من القرارات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الفندقي، وجذب الاستثمارات لها، وإعطاء استثماراته استثناءات في أنظمة التخطيط والبناء، حيث أثمرت هذه الجهود عن زيادة التراخيص الصادرة لإنشاء فنادق جديدة في المدينة، حيث وافقت الهيئة خلال الفترة من عام 1427هـ إلى عام 1429هـ على طلبات لإنشاء 42 فندقا جديدا من مختلف الفئات، منها عشرة فنادق تحت الإنشاء حاليا، وأربعة فنادق حصلت على رخص البناء، وعشرة فنادق تحت الإجراءات النهائية لإصدار رخص البناء لها، والباقي في مراحل التخطيط والتصميم المختلفة.
ويتوقع خلال الفترة المقبلة، إصدار تراخيص أخرى لفنادق جديدة في المدينة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في استيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات الفندقية في مدينة الرياض، وتلبية احتياجاتها الراهنة والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي.