«هيئة المدن» تمنح وادي الرياض للتقنية رخصة تطوير منطقة تقنية

حصل مشروع وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود على رخصة تطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية برقم 02/خ ت وتاريخ 30/06/1430هـ المعتمدة من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وبموجب هذه الرخصة يتم منح المستثمرين في وادي الرياض للتقنية مزايا تنافسية تمكنهم من دعم استثماراتهم وتعزيز مقومات نجاحها ومن ذلك تخفيض رسوم الكهرباء والمياه برسوم رمزية.
وأثنى الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني مساعد المشرف العام على وادي الرياض للتقنية للإدارة والاستثمار، على تعاون هيئة المدن الصناعية ودعمها في تأسيس مشروع الوادي ومنحه رخصة تطوير المناطق التقنية، مؤكدا أن الرخصة ستحقق للوادي فوائد جمة في استقطاب الشركات الاستثمارية والمصانع، ويعد حافزا مثاليا لهم لتأسيس مشاريعهم في وادي الرياض للتقنية.
وأكد أن هذا التوجه يأتي في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم المشاريع الاستثمارية والصناعية، وخاصة أن مشروع وادي الرياض للتقنية يعد استثمارا متميزاً في صناعة الأبحاث العلمية وتأسيس مجمع اقتصادي معرفي، ولا سيما أنه يتوافر لجامعة الملك سعود ــ في ظل ما تلقاه من رعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ مقومات تمكنها من استثمار إمكاناتها البشرية ومواردها العلمية في تأسيس اقتصاد معرفي يعزز مكانتها عالمياً وينوع الموارد الاقتصادية للمملكة.
وقدم الدكتور الزهراني شكره إلى عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود على ما يبذله من جهد وعطاء متواصل في تأسيس مشروع وادي الرياض للتقنية كأحد المشاريع الاستراتيجية للجامعة التي تنطلق من توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتستند إلى تطلعاته في تحقيق التنمية المتكاملة والرفاهية المستديمة للمواطن السعودي وتعزيز تنافسية المملكة عالميا.
كما ثمن الدكتور رشيد الزهراني جهود الدكتور علي بن سعيد الغامدي وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشرف العام على مشروع وادي الرياض للتقنية في دعمه الفريق التنفيذي لوادي الرياض للتقنية وعمله الدؤوب لإنجاحه، وتوفير متطلباته وتذليل العوائق في سبيل تحقيق رؤية الجامعة في الوصول إلى العالمية ولا سيما الجامعة الأم في المملكة.
من جهته قام الوادي بتحالفات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لتطوير مشروع الوادي وتأسيس مشاريع صناعية متخصصة، حيث تم في هذا الاتجاه في تأسيس المرحلة الأولى من المشروع التي تضم عددا من الاستثمارات والتحالفات المتخصصة من أهمها: معهد الملك عبد الله لتقنية النانو، معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات، مركز شركة سابك لتطوير التطبيقات البلاستكية، المركز الجامعي للسكري، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
إضافه إلى ذلك تلقى مشروع وادي الرياض للتقنية طلبات متتالية من عدد من الشركات العالمية والمحلية لإقامة استثمارات مشتركة في الوادي، ومن أهم هذه الشركات: شركة ساب السويدية، شركة سانيو، شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة العلم ، وغيرها من الشركات التي يصل عددها تقريباً إلى 15 شركة، وما زال البحث جاريا معها لتأسيس مشاريع متخصصة في الوادي.
ومن المتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات في الوادي عند اكتمال المرحلة الأولى له ما يقارب ملياري ريال، وخمسة مليارات ريال في المرحلة الثانية، ونحو 17 مليار ريال في المرحلة الثالثة، وتشير التجارب العالمية إلى أن الواحات العلمية هي الأداة المثلى لتحول الدول نحو اقتصاد المعرفة، خاصة تلك التي تحوي صناعة التقنيات المنبثقة من داخل الجامعات.
واتجهت أغلب الدول النامية إلى إنشاء الواحات العلمية في مواقع الجامعات (كما في ماليزيا، تايوان، سنغافورة، نيوزيلندا، كوريا، إيرلندا، وإيران)، لإيجاد بيئة محفزة للبحوث وجاذبة للشركات الاستثمارية.
ووضعت جامعة الملك سعود عددا من الأهداف الاستراتيجية التي تساعد على دعم هذا التوجه، أبرزها الإسهام بفاعلية في تحقيق الشراكة المجتمعية وتأسيس مجتمع معرفي، تسويق كفاءات الجامعة العلمية ومنتجاتها البحثية والمعرفية واستثمار مواردها وإمكاناتها لتحقيق عائدات تساعدها في القيام بوظائفها بتميز وكفاءة، وتوجيه أعمال البحث بما يتناسب مع احتياجات التنمية الشاملة وتحقيق أولوياتها.
يذكر أن وادي الرياض للتقنية يعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المعرفي وصناعة البحث العلمي، وفي هذا الإطار يسعى الوادي إلى استقطاب نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لإقامة مشاريع اقتصادية تستثمر في المعرفة إنتاجا وتطويرا، كما يسعى إلى رعاية المبتكرين والباحثين المتميزين، ويعزز دور التدريب والتأهيل لطلبة جامعة الملك سعود في التوجه نحو البحث التطبيقي وتنمية قدرات الإبداع والابتكار لديهم؛ وتوفير أكثر من خمسة آلاف وظيفة للطلاب، وألفي وظيفة للمتدريبن، وثلاثة آلاف وظيفه رسمية، وذلك لدعم التنمية والاقتصاد الوطني، ولتوجيه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة، وإيجاد موارد اقتصادية أخرى للمملكة من خلال تطوير الصناعة.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركه سابك السعودية لإنشاء (مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية) على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع وبتكلفة تبلغ 375 مليون ريال.
ويتوقع أن يوظف المركز قرابة مائة باحث من المختصين والفنيين المتميزين، وسيسهم المركز في زيادة التوجه البحثي والعلمي في الجامعات وإيجاد رابطة بين الباحثين في الجامعات.
يشار إلى أن مشروع وادي الرياض للتقنية حظي بدعم خادم الحرمين الشريفين ورعايته في احتفال الجامعة بإعلان تأسيس المشاريع الاستراتيجية للجامعة وتدشينها وإطلاق شارة البدء فيها، حيث كرم الملك نخبة من الشركاء الداعمين للوادي والمستثمرين فيه، كما تسلم أول منتج معرفي تم احتضانه وتطويره في وادي الرياض للتقنية، كما يحظى المشروع بدعم من وزير التعليم العالي منذ أن كان فكرة.