أسعار التمور .. الوفرة تقلص الأرباح

تسببت الوفرة التي تشهدها أسواق التمور في العاصمة السعودية الرياض، في انخفاض أسعار البيع، قابلته حركة في الشراء من قبل الأهالي الذين حرصوا من الوهلة الأولى في موسم التمور على شراء أفضل الأنواع بكميات متفاوتة مهما كانت أسعارها.
البداية كانت قبل نحو ما يزيد على شهر، والتي شهدت بدء موسم الإنتاج، الأمر الذي مكن أصحاب المزارع من التحكم بأسعار البيع بحسب ما يرونه، لذلك فقد كانت تكلفة صندوق التمر حينها تتراوح بين 40 و 55 ريالا للصندوق الواحد بحسب نوعية التمور المباعة.
إلا أنه وفي ضخ السوق لكميات وافرة من التمور يوما بعد يوم، أخذ السعر في الانخفاض تدريجيا ليشكل موازنة بين حركة العرض والطلب، ليصل في الآونة الأخيرة إلى نحو 15 ريالا للصندوق الواحد.
«هذا الانخفاض يعد طبيعيا» بهذا بدأ العم خلف حديثه لـ «الاقتصادية» وهو يجلس أمام بضاعته من التمور في انتظار الزبائن، وقال «حينما نبدأ بجني الثمار تكون السوق متعطشة للتمور، وهو ما يمكننا من جني أرباح جيدة خلال تلك الفترة، وما هي إلا أيام معدودة، حتى تبدأ الكميات في الزيادة، وهو ما يعني تقليص حجم الأرباح شيئا فشيئا لضمان عدم ذهاب الزبائن إلى باعة آخرين»، وأضاف «عادة ما يركز المزارعون في أرباحهم على الفترة الأولى من إنتاج التمور، كونها تعد الفترة الذهبية لجني أرباحهم، أما الفترات الأخيرة، فإن الهدف فيها يتجه إلى بيع كميات التمور المتوافرة ومن ثم النظر إلى العائد المادي»، مستدركا القول إن «هذا لا يعني أن البيع سيعود بالخسائر المادية على أصحابه، وإنما أقصد أنه بأرباح قليلة ترضي الباعة والمزارعين».
وتذمر العم خلف من جنوح الباعة الأجانب والمقيمين في هذه المهنة، وقال «عادة مثل هؤلاء يبحثون عن مزارع يستأجرونها بما فيها من المحاصيل، ويتفقون مع أصحاب تلك المزارع على نسبة معينة على أن يتولوا هم مهمة الإشراف على المحاصيل ورعايتها، وهنا المصيبة، حيث إن معظمهم لا يعلمون بتفاصيل هذه المهنة، وبالتالي فإنهم حينما يجنون الثمار، يبدؤوا ببيعها بأسعار زهيدة وأرباح ضئيلة توازي حجم حاجتهم».
وأشار إلى أن مهرجانات التمور التي بدأت تظهر في عدد من المناطق منحت المزارعين فرصة كبيرة لتعريف الناس بمنتوجاتهم، وأكسبت الكثير منهم زبائن كثرا، كما أنها تثير التنافس فيما بين التجار لعرض أفضل منتوجاتهم وبأسعار جيدة، تكون في متناول المستهلك، وتحقق عائدا مجزيا للمزارع أيضا.