صناعة الأسهم تكافح من أجل البقاء في وجه العاصفة

كانت الأسهم الخاصة حبيبة العالم الاستثماري في فترة الأعوام الخمسة الأخيرة، ما بين عامي 2003، و2007، متمتعة بالنمو الأسي، المشحون بالسيولة الرخيصة، والربحية المتزايدة بين الصناعات، وارتفاع أسعار الأصول،والدعم القوي من المستثمرين. واليوم، وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن صناعة الأسهم الخاصة تكافح من أجل البقاء في وجه "العاصفة المطلقة".
وفقاً لدراسة جديدة من مجموعة بوسطن للاستشارات، وكلية IESE للأعمال، فإن بين 20 و40 في المائة من أكبر مائة شركة أسهم خاصة تم تخفيف العب عنها بالشراء – LBO، يمكن أن تفشل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. والأمر الأكثر إنذاراً، هو أن تحليل الدراسة يشير إلى أن نحو 50 في المائة من 328 شركة محافظ مالية تم تخفيف العبء عنها بالشراء، يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها، بما يقدّر بريليون دولار، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ومن الممكن أن يرتفع هذا العدد أكثر بينما تتراجع الأرباح.
هاينو ميركات، المؤلف المشارك في كتابة تقرير القضية الكبرى، والتي تحمل عنوان: "استعد لإعادة هيكلة الأسهم الخاصة – Get Ready for the Private Equity Shakeout"، كما تقول صناعة الأسهم الخاصة التي تواجه أوقاتا حالكة الظلام. ويقول ميركات، وهو يقدم التقرير في مؤتمر إنسياد السنوي السابع للأسهم الخاصة، "لأن القليل من الشركات معروضة للبيع، فإن سوق الطرح العام الأولي انهارت، وليست لدى الشركات رغبة في الشراء، وتبدو البنوك كارهة للإقراض، والمستثمرون مقيدون أمام القيام بالمزيد من الاستثمارات بسبب فرط التخصيص في أصول الأسهم الخاصة".
انتهاك العهود:
وفي حديثه مع مجلة "إنسياد نولدج" على هامش المؤتمر، يرتئي ميركات، وهو شريك أول، ومدير عام لمجموعة بوسطن للاستشارات، أن أغلب شركات المحافظ المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، "ستنتهك" عهود مديونياتها بصورة خطيرة.

"وعلى الأرجح أن نشهد 50 في المائة من عمليات إلغاء الأسهم، أو حتى أكثر، بالاعتماد على مدى زيادة عمق الأزمة.
"فهل يعمل ذلك على توليد مجزرة؟ آمل غير ذلك. ولكن أود أن أقول إن هذه أكبر القضايا في المستقبل"، كما قال خريج إنسياد من دفعة عام 1990.
ويشير التاريخ إلى أن الاستثمار في أوقات الاضطراب الاقتصادي يمكن أن يكلّف حصص أرباح كبيرة، كما يقول ريتشارد ويلسون، الشريك في شركة الأسهم الخاصة، أباكس بارتنرز، مشيراً إلى انفجار فقاعة الاتصالات في عام 2001. ويشير ويلسون, الذي كان متحدثاً في المؤتمر، إلى أن أسعار الأصول، وأسواق الأسهم، انخفضت في ذلك الوقت، بينما التمويل المخفف للعبء لم يكن متوافراً كذلك. ولكن عقب عامين من الزمن فقط، تمكنت صناعة الاتصالات من الانتعاش.
"أعتقد في الواقع أنك إذا وقفت بعيداً ونظرت إلى الوضع في غضون عشرة أعوام من الزمن، ستعتقد أن هذا كان وقتاً مثالياً للاستثمار"، كما يقول ويلسون. " في الحقيقة، هذه الأوقات هي الأوقات التي تحقق فيها الأسهم الخاصة أفضل العوائد".
قابل للبقاء دون تخفيف العبء؟
ولكن هل نموذج النشاط العملي للأسهم الخاصة المنطوي على استخدام تخفيف العبء من أجل تحقيق أرباح محجمة ما يزال قابلاً للبقاء في ظل كون البنوك تسد صنبور تمويل تخفيف العبء؟
يرد ويلسون بأن تخفيف العبء ما هو سوى سهم واحد في جعبة الأسهم الخاصة. وأن الأسهم الخاصة تولد كذلك عوائد من ارتفاع مضاعفات نسبة السعر إلى الأرباح، وكذلك نمو العوائد والدخل, وأن المحفظة الاستثمارية التي يشرف عليها في شركة أباكس بارتنرز لديها متوسط معدل نمو سنوي مركب – CAGR، يراوح بين 16 و17 في المائة من حيث الأرباح قبل الفائدة، والضريبة، والهبوط، واستهلاك الدين، على مدار عشرة أعوام.
ولكن حتى دون تمويل تخفيف العبء من البنوك، فإن صناعة الأسهم الخاصة لا يزال لديها رأسمال غير مستغل يعادل 450 مليار دولار، وفقاً لما جاء في دراسة ميركات. وعلى أية حال، فإن شركات الأسهم الخاصة تقوم باستثمارات قليلة وسط الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي، جزئياً بسبب تراجع إيرادات الشركات، والهبوط الحاد في مضاعفات نسبة السعر إلى الربح، والتحرك من قبل المستثمرين المؤسسين لاختزال تخصيص أصولهم في الأسهم الخاصة.

موقف الدجاجة والبيضة:
وإضافة إلى ذلك، هنالك عدم توافق في أسعار ما ترغب شركات الأسهم الخاصة الدفع مقابله، وما ترغب الشركات في البيع بها، كما يقول ميركات الذي يدعو ذلك بمسألة "الدجاجة والبيضة".
وإن الشركات لا ترغب في البيع وسط الانكماش الاقتصادي لأن تقييماتها تراجعت بصورة حادة مقارنة بما قبل عام أو عامين، بينما لا تريد شركات الأسهم الخاصة أن تدفع أسعاراً استثنائية، نظراً إلى ضعف عوائد الشركات، وتراجع التقييمات.
"فهل من الممكن أن تبيع شركة اليوم إذا لم تكن مضطراً إلى بيعها؟ على الأرجح لا، ولكن على الأغلب تود الاحتفاظ بها، إلا إذا كنت مضطراً لبيعها، إذا كنت بحاجة إلى النقود، وكنت في حالة عوز"، كما يقول ميركات.
"ولهذا السبب أعتقد أن السوق، والتدفقات الرائدة التي نراها تأتي من حيث يتوفر بائع مكروب، كما أقول".

كيف سيتم العمل على إعادة تشكيل الأسهم الخاصة:
عند السؤال عن كيف ستؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية في صناعة الأسهم الخاصة، يعتقد ميركات أنه سيكون هنالك "انقلاب تام" في الصناعة، حيث سيضخ المستثمرون أموالاً جديدة للاعبين في مجال الأسهم الخاصة الذين استفادوا من سنوات الطفرة ببيع المزيد من الشركات التي حازوا عليها. وعلى العكس من ذلك، فإن شركات الأسهم الخاصة تلك التي استثمرت بكثافة خلال سنوات الطفرة ستجد أنه من الصعب جمع أموال جديدة من المستثمرين.
ويوضح ويلسون موافقاً على ذلك أن المستثمرين سيحصلون على أموال أسهم خاصة بالاعتماد على أدائهم طويل الأمد، وذلك ما يميّزهم عن المنافسة. فهو يعتقد أن أصحاب الأداء الربعي المميز سينجون، بينما بعض أصحاب الأداء الربعي السيئ سيختفون.
إضافة إلى ذلك، فإن كيفية تأثير إعادة الهيكلة الصناعية على شركات الأسهم الخاصة الفردية ستدفعها أربعة عوامل، وفقاً لما جاء في دراسة ميركات بالتعاون مع أستاذ IESE، هاينريش ليختشتاين: هذه العوامل هي توقيت حاجات الشركة لجمع الأموال، وأدائها طويل الأمد، وتوقيت العمليات الشرائية الأخيرة، والتصفيات، وانكشافها على الصناعات المعرضة للتخلف عن السداد.
ولكن نظراً إلى نقص فرص الاستثمارات الجيدة بأسعار معقولة، فهل شركات الأسهم الخاصة ترزح تحت ضغط من أجل تقليص رسومها الإدارية، بحيث تعيد رأس المال غير المستغل للمستثمرين إذا لم تكن تقوم باستثمارات جديدة؟
ويقول ماركيت إنه بينما تواجه شركات الأسهم الخاصة ضغطاً من أجل تقليص رسومها، فسيتمسك المستثمرون بالشركات التي لديها سجلات مجريات قوية.
"وسيكون هنالك شركاء أو مستثمرون محدودون، حيث يقولون بصورة أساسية "نحن نعطيك الرسوم الإدارية، فحافظ على الحماس، وعلى الفريق، فنحن نعلم أنك أفضل شخص في الصناعة، فرجاءً، استثمر حيث تجد ذلك منطقياً".

* عقد مؤتمر إنسياد السنوي السابع للاسهم الخاصة في حرم الكلية في أوروبا في فوانتنبلو في الـ 22 من أيار (مايو).

* وشارك هاينو ميركات في تأليف "استعد لإعادة الهيكلة في الأسهم الخاصة" – Get Ready for the Private Equity Shkeout، مع هاينريش ليختشتاين، أستاذ مساعد في كلية IESE للأعمال.