تسديد الرسوم والمخالفات..غياب "الصراف" يضاعف التكلفة!!

تحظى طلبات السداد الفوري الخاصة بالرسوم الحكومية والمخالفات بقبول واسع، وخاصة في الإجازة الصيفية التي تعد في الوقت نفسه خدمة سريعة وسلسلة ومربحة يقدمها عدد من الباحثين عن الرزق، حيث لا يتطلب الأمر منهم سوى حجز أماكن عند الدوائر الحكومية المستفيدة من السداد وتقديم تلك الخدمة بأسعار لا تتجاوز في معظم الأحيان 25 ريالا للخدمة الواحدة.
ولعل ميل كثير من مراجعي تلك الدوائر الحكومية إلى الخدمة الفورية ودفع مبالغ مالية، يعود لعدم توافر صرافات آلية بالقرب من مكان تواجدهم، حيث إن تلك الخدمة توفر وقتا على الشخص المراجع وتريحه من التنقل للبحث عن جهاز صراف خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحركة المرورية.
وفي هذه الأيام تحديدا ولكثرة الطلبات على مراجعة الدوائر الحكومية بسبب فترة الصيف التي يكثر فيها التنقل والسفر، ارتفعت أسعار رسوم هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون خدماتهم عن طريق السداد الفوري عبر أجهزتهم المحمولة عن طريق خدمة الإنترنت بالجوال، حيث ارتفعت الأسعار من 15 ريالا قبل بداية الإجازة الصيفية إلى 25 ريالا.
يقول المواطن صالح العمرو (مراجع في مرور الرياض): "دائما ما أقوم بمراجعة مرور الملز وذلك لإنهاء إجراءات عملاء المكتب الذي أعمل فيه، ولكن أتفاجأ في بعض الأحيان بوجود مخالفات مرورية على العميل ما يجبرني على القيام بالتسديد عن طريق أجهزة الجوال الخاصة بالأشخاص المتواجدين بشكل يومي أمام مقر المرور وبأسعار كانت في السابق بـ 15 ريالا أما الآن فزادت الأسعار وأصبحت الخدمة الواحدة بـ 25 ريال وهذا يعد مبلغا كبيرا مقارنة بالخدمة المقدمة التي تعد بسيطة". ويشير العمرو إلى أن عدم توافر أجهزة الصراف بالقرب من مقر المرور أوجد مصدرا ودخلا لهؤلاء الشباب الذين يتسابقون على خدمة العميل.
أما ماجد العنزي فيرى أن تلك الخدمة قدمت لكثير من الشباب العاطلين عن العمل فرص عمل وبأرباح كبيرة ومن دون عناء أو تعب، متمنيا من الجهات الحكومية أن تتفق مع البنوك لإيجاد أجهزة صرافات من شأنها إنهاء معاناة الأشخاص وتسهيل سداد رسوم المخالفات.