البنوك السعودية تتمتع برساميل جيدة تساعدها على امتصاص الصدمات

أكد تقرير مصرفي أصدرته المجموعة المالية - هيرميس، أن رساميل البنوك السعودية كافية بدرجة آمنة لامتصاص أي صدمات تتعلق بجودة الموجودات في ظل بقاء مصروفات المخصصات الخطر الرئيسي الذي يهدد الأرباح في الأجل القصير، خصوصا أن معدل كفاية رأس المال في معظم البنوك ارتفع على المستوى الذي تقتضيه مؤسسة النقد وهو 12 في المائة وفي بعض البنوك الأخرى يقترب منه، بينما يرتفع مستوى تغطية الديون المتعثرة في أغلبية البنوك على 100 في المائة.
وكانت رساميل واحتياطيات ‏المصارف التجارية قد سجلت بحسب بيانات مؤسسة النقد «ساما» ارتفاعا من 177.7 مليار ريال في نهاية نيسان ‏‏(أبريل) ‏‏الماضي إلى 180.5 مليار ريال في نهاية أيار ‏‏(مايو) ‏‏الماضي أي بنسبة ‏نمو بلغت 1.6 في ‏‏المائة، وكذلك نمو ‏‏‏صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 83.2 ‏مليار ريال ‏في نيسان (أبريل) إلى 93.4 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) ‏‏الماضي أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 12.2 في ‏المائة.
وقالت «هيرميس» في تقريرها الذي أصدرته أمس حول «القطاع المصرفي في السعودية.. تباطؤ النمو وقلق من مدى جودة الموجودات»، إن تحليلها يفيد بأن المستوى الحالي لرأس المال يكفي لامتصاص أي تدهور في جودة الموجودات، فطبقا لميزانيات عام 2008، ودون أن نضع في الحسبان الأرباح في عام 2009، فإنه يتعين على معدل الديون المتعثرة - إجمالي القروض - أن يرتفع في المتوسط ثماني مرات حتى تنخفض معدلات كفاية رأس المال للشريحة الأولى إلى 8 في المائة، وأن يرتفع بأكثر من ست مرات لينخفض إجمالي معدلات كفاية رأس المال إلى أقل من 8 في المائة.
من جهة أخرى، فإن معظم البنوك لديها مستويات تغطية مرتفعة للديون المتعثرة. كما يشير التحليل الذي يقوم في ضوء ميزانيات عام 2008 إلى أن القطاع المصرفي، وفي المتوسط، في استطاعته امتصاص ارتفاع في الديون المتعثرة يصل إلى 60 في المائة من خلال الاحتياطيات الحالية لخسائر القروض.
وتشير المجموعة المالية إلى أنه شاع القلق أخيرا من مدى المخاطر التي تتعرض لها البنوك السعودية واحتمالات وقوع تداعيات سلبية على الأرباح من جراء زيادة المخصصات، وذلك في ضوء الأنباء التي أفادت بوجود مشكلة سيولة في مجموعتين مملوكتين لعائلات سعودية راسخة القدم في مجال الأعمال وهما «سعد» ومجموعة القصيبي اللتين أفادت التقارير أنهما مدينيان معا بمبلغ 15 مليار دولار لبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وبنوك دولية، إلا أنه لم يعرف بعد مزيدا من التفاصيل عدا أن المجموعتين تبحثان في إعادة هيكلة ديونهما. كما تتوقع زيادة مصروفات المخصصات في عامي 2009 و2010 وارتفاع كبير في تدهور جودة الموجودات، ومن ثم تبقى زيادة المخصصات الخطر الأكبر لتقديراتنا، إلا أنها تشير إلى أن معدلات الديون المتعثرة يجب أن ترتفع بمقدار ست مرات على الأقل قبل أن ينخفض معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى إلى 8 في المائة، متوقعة أن يظل غياب الإفصاح، ملقيا بظلاله الكثيفة على أداء أسعار أسهم البنوك، التي تعرضت لضغوط في الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه ‏على الرغم من جهود مؤسسة النقد لزيادة الإقراض، إلا أنه من المتوقع انكماش أسواق الائتمان. وطبقا للنشرة الشهرية في أيار (مايو) الماضي انخفض الائتمان للقطاع الخاص بمعدل شهري 0.4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وخلال عام وحتى تاريخه انخفضت الاستحقاقات على القطاع الخاص للقطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة، بما يشير إلى أن البنوك ما زالت تتجنب الإقراض في ظل البيئة الراهنة وذلك على الرغم من تحسن السيولة إلى حد كبير، حيث زاد صافي الموجودات الأجنبية والودائع غير النظامية للقطاع المصرفي لدى «ساما» بنحو الضعف منذ بداية العام الجاري.
وفيما يتعلق بنمو القروض، توقعت «هيرميس» نمو الائتمان في القطاع المصرفي بنسبة 8 في المائة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تقوم على فرض تحسن دورة القروض في النصف الثاني من عام 2009، بالرغم من أن المخاوف بشأن جودة الموجودات قد تؤدي إلى مواصلة تركيز البنوك على إدارة المخاطر دون العمل على نمو محافظ القروض، ومن ثم لن تتحسن معدلات نمو القروض قبل نهاية العام. لافتة في هذا الصدد إلى أن الحكومة مستمرة في التزامها بخطة الإنفاق وهو العامل الحيوي لإحياء نمو القروض، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط إلى النصف عن العام الماضي.
وحول احتمال استمرار الضغوط على أرباح البنوك، توقع تقرير المجموعة المالية أن يقع صافي فارق العائد تحت ضغوط مع استمرار توجيه السيولة إلى موجودات ذات عوائد منخفضة، إضافة إلى أن الاستحقاق المتوقع للسندات الحكومية الحالية في غضون الأشهر الثلاثة والأربعة المقبلة سيضع ضغوطا أخرى على عوائد الموجودات حيث ستقوم البنوك بإعادة الاستثمار في أدوات الخزانة كجزء من متطلبات مؤسسة النقد. كما يعتقد أن فوائد انخفاض تكلفة التمويل قد تحققت بالفعل وأي ضغوط على عوائد الموجودات قد تضر بهوامش الربح طالما ظل ركود محافظ القروض. وتشير آخر البيانات التي أعلنتها مؤسسة النقد إلى أن الأرباح المجمعة للبنوك انخفضت بمعدل سنوي 3.3 في المائة في أيار (مايو) الماضي.
وفيما يتعلق بأسعار أسهم البنوك، تعتقد المجموعة المالية أنه بالرغم من أن قروض مجموعتي الأعمال الموضوعة في بؤرة الضوء الآن وهما «سعد» و»القصيبي» سيعاد هيكلتها خلال العام الجاري، إلا أنه من غير المرجح أن تحقق أسهم البنوك أي تحسن كبير إلى أن تتضح الرؤية أكثر حول إعادة هيكلة هذه القروض، فإذا ما وضعت البنوك مخصصات بالغة الارتفاع في الربع الثاني من عام 2009، فإن رد فعل أسعار الأسهم سيكون سلبيا ترقبا لعمليات شطب ديون. وأضافت أن أسعار الأسهم لن تتحسن ما لم تفصح البنوك عن مدى تعاملاتها للمجموعتين المتعثرتين ولم ترفع من مخصصاتها، لذا فإننا نعتقد أن ثقة المستثمر لن تتحسن في غياب هذا الإفصاح ومع عدم وضوح الرؤية بشأن إعادة الهيكلة.