إتمام أول صفقة على "كهرباء2 " في سوق السندات بمليون ريال

حرك الإصدار الجديد المدرج يوم الأربعاء الماضي ''كهرباء2'' سوق الصكوك والسندات بعد أن شهدت توقفا كاملا عن التداول من قبل المتعاملين استمر أسبوعا، فسره بعض المراقبين بأنه انتظار من قبل المستثمرين لاستحقاقات الصكوك الربعية.
الصفقة التي سجلت في وقت مبكر من فترة تداول أمس نفذت على كمية تبلغ مليون ريال، وبقيمة متداولة بلغت 1.01 مليون ريال أي بسعر 101 في المائة، وهي أول صفقة تنفذ على الإصدار الثاني من الشركة السعودية للكهرباء.
سوق الصكوك شهدت منذ انطلاقتها تذبذبا في حجم التعاملات اليومية فمن أرقام قياسية بلغ أقصاها 14 صفقة في يوم واحد، إلى صيام كامل عن التداول خلال الأسبوع الماضي، ومن صفقات بقيم أعلى من القيمة الاسمية للإصدار إلى صفقات سالبة.
ووفق متابعين لسوق الصكوك والسندات فإن التذبذب في سقف التعاملات يعود بالدرجة الأولى إلى ثقافة المستثمرين في هذه السوق التي لا تزال في طور النمو، داعيا إلى منح السوق مزيدا من الوقت للحكم عليها ومدى نجاعتها في خدمة أسواق المال في المملكة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حرك الإصدار الجديد المدرج يوم الأربعاء الماضي "كهرباء2" سوق الصكوك والسندات بعد أن شهدت توقفا كاملا عن التداول من قبل المتعاملين استمر أسبوعا، فسره بعض المراقبين بأنه انتظار من قبل المستثمرين لاستحقاقات الصكوك الربعية.
الصفقة التي سجلت في وقت مبكر من فترة تداول أمس نفذت على كمية تبلغ مليون ريال، وبقيمة متداولة بلغت 1.01 مليون ريال أي بسعر 101 في المائة، وهي أول صفقة تنفذ على الإصدار الثاني من الشركة السعودية للكهرباء.
سوق الصكوك شهدت منذ انطلاقتها تذبذبا في حجم التعاملات اليومية فمن أرقام قياسية بلغ أقصاها 14 صفقة في يوم واحد، إلى صيام كامل عن التداول خلال الأسبوع الماضي، ومن صفقات بقيم أعلى من القيمة الاسمية للإصدار إلى صفقات سالبة.
ووفق متابعين لسوق الصكوك والسندات فإن التذبذب في سقف التعاملات يعود بالدرجة الأولى إلى ثقافة المستثمرين في هذه السوق والتي لا تزال في طور النمو، داعيا إلى منح السوق مزيدا من الوقت للحكم عليها ومدى نجاعته في خدمة أسواق المال في المملكة.
وأضافوا " القيمة الحقيقية للسوق ستزدهر مع إدراج مزيد من الإصدارات الجديدة للصكوك والسندات خلال الشهور المقبلة، وهذا ما تحقق مع الإصدار الجديد للكهرباء السعودية".
السوق التي انطلقت في 13 حزيران (يونيو) الجاري بآلية جديدة تسمح بتداول أسرع، كانت معدلات تنفيذ الصفقات اليومية فيها لا تتجاوز ثلاث صفقات في الحد الأعلى ولم تتجاوز أعلى قيمة متداولة 1.5 مليون ريال، وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه عائد لطبيعة سوق الصكوك والسندات عالميا والتي تتسم بضعف التداول، على اعتبار أن الصك أداة للاستفادة من العوائد النقدية وليس للمضاربات اليومية.
سجلت سوق السندات والصكوك والسعودية منذ انطلاقتها الجديدة 42 صفقة حصدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء على النصيب الأكبر منها، فيما تقاسمت الإصدارات الأخرى شركة سابك ، وبلغت القيمة المتداولة لتلك الصفقات أكثر من 19 مليون ريال.
ووفق مراقبين تحدثوا لـ"الاقتصادية" في وقت سابق فإن سوق الصكوك والسندات التي تبلغ قيمة الإصدارات المدرجة فيها حاليا نحو 28 مليار ريال، كان آخرها إضافة سبعة مليارات ريال من شركة الكهرباء لا تزال تتلمس وتنتظر جهود شركات الوساطة المالية لدفع عملائها نحو هذه السوق الجديدة، مشيرين إلى أن هذا التشجيع يمكن أن يسرع من وتيرة الإدراجات الحكومية والخاصة الجديدة، التي قد ترفع مستوى تمثيل تلك الأدوات في السوق المالية كقناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا.
وأضافوا" إن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، ما يعني أن توفيرها بكميات أكبر وإدراجها ضمن خبرات شركات الوساطة والمستثمرين الأفراد سيعزز من مستوى تداولها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى".
"تداول" من جانبها أكدت في وقت سابق، أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
فيما وصفت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تأسيس سوق للسندات في السعودية بأنه جاء في الوقت المناسب، وتوقعت أن تشهد السوق نشاطا كبيرا مع إدراك الشركات أن اللجوء إلى التمويل من خلال سوق السندات أفضل بكثير، خصوصا إذا ما كانت العوائد أقل، إضافة إلى أنها توفر الفرصة لحملة الصكوك والسندات للتسييل في أي وقت وتصفية مراكزهم والخروج من السوق. كما توقعت «موديز» إقبالا من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التداول في الصكوك المدرجة في السوق السعودية، مضيفة أن كثرة أعداد الإصدارات المدرجة ستشجع البنوك الإسلامية على التداول والتعامل بنشاط في السوق. وطبقا لـ «موديز» فإن السندات والصكوك غير ممثلة فعليا في أسواق المنطقة حيث تقدر نسبتها بنحو 5 في المائة فقط مقابل 95 في المائة لأسواق الأسهم بعكس الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث تتقاسم السندات والصكوك السوق تقريبا.