مصانع البلاستيك تشكو غياب الاستراتيجية .. ونقص المواد الخام

شكا عدد من ملاك مصانع البلاستيك السعودية من غياب استراتيجية وطنية لهذه الصناعة التي أكدوا أنها تعاني مشكلات كبيرة تتعلق بنقص المواد الخام التي تصدر إلى الخارج. وطالبوا في «ندوة الاقتصادية» بأن يتم تعظيم القيمة المضافة من خلال تطور الصناعات الأساسية إلى صناعات تحويلية، وهي من الصناعات التي ليس لها حدود، وتكاد تكون هي الصناعة الرئيسة في العالم التي يعتمد عليها من صناعة السيارات إلى الصواريخ ومن الآلات الزراعية إلى الأثاث وكل ما يمكن تصوره.
وقال ضيوف ندوة «الاقتصادية» وهم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية إنهم يعانون نقص الإمداد بالمادة الخام مقابل تصدير كمية كبيرة إلى الخارج، حيث يجري تصنيعها وإعادتها إلى البلاد كمنتجات في الأسواق.
وأجمع ملاك مصانع البلاستيك على أنه من المهم وضوح الرؤية، فيما يتعلق بخطط الدولة الاستراتيجية، إن كانت تريد أن تكون منتجة للمواد الخام أو مصنعة لها من خلال تطوير الصناعات التحويلية. وقالوا إن المملكة يجب أن تكون الدولة الأولى في البلاستيك، كما هي دولة النفط الأولى.
ومن المعلوم أنه يوجد في البلاد نحو 800 مصنع بلاستيك يعاني أغلبها مشكلات تسويقية وتنافسية. وتقول اللجنة الوطنية إن عدم حصول المصانع على المادة الخام يؤثر في موقف المصانع أمام عملائها في الخارج، وإن ثلاثة إلى أربعة مصانع كبيرة تحصل على الكميات الكافية من المواد الخام التي تنتجها الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قطاعات التصنيع

في البداية كان الحديث للأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود رئيس اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية الذي أطلق شرارة الحوار الساخن بالتأكيد على أن الصناعات البلاستيكية هي سلسلة ضمن قطاعات التصنيع في المملكة لافتا إلى أن الدخل القومي الأساسي للمملكة يعتمد في الدرجة الأولى على البترول، حيث يمثل البترول أكثر من 80 في المائة منه. وقال إن البترول مادة أساسية، ومثل هذه المادة إما أن نستفيد منها وإما أن نفرط فيها، في حين أن الاستفادة – برأيه - يجب أن تكون بالحد الأقصى.
حول فلسفته في الاستفادة من الثروة النفطية طرح الأمير ناصر سؤالا محوريا يتعلق بالكيفية المثلى في تعظيم الاستفادة من الثروة النفطية بأقصى قدر ممكن، وأجاب: يتم ذلك بثلاث طرق: إما أن نصدر النفط الخام إلى العالم كما يحدث عبر الناقلات بأسعار السوق، أو أن نطور صناعات أساسية من هذا النفط ونصدرها إلى الخارج كمنتجات مختلفة، أو أن نحول ناتج الصناعات الأساسية إلى صناعات تحويلية وهي من الصناعات التي ليس لها حدود، وتكاد تكون هي الصناعة الرئيسية في العالم الذي يعتمد عليها من صناعة السيارات إلى الصواريخ ومن الآلات الزراعية إلى الأثاث وكل ما يمكن تصوره.
وزاد الأمير ناصر رئيس اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية وهو الضليع في مثل هذه الصناعة التحويلية: في حال قمنا بتصدير المنتج الأساسي فهذا شيء جيد لكننا هنا ننسى نقطة مهمة جدا تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني. وتساءل الضيف: كيف نعظم هذا المورد الناضب ونجعل منه قيمة مضافة، هل نكتفي بعشرة أو 20 مصنعا فقط، ونبيع النفط كسلعة في السوق، أم أننا من خلال هذه المصانع ننشئ مئات أو آلاف المصانع. الفكرة – كما في قناعة الأمير ناصر - تتعلق بأهمية وجود نظرة مستقبلية تركز على تسويق النفط بشكله النهائي من خلال الصناعات التحويلية، وهذا الحل ذو قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني والدخل القومي يعادل مئات الأضعاف مقارنة ببيع النفط الخام، حيث يباع كمصنعات نهائية وهذه قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني مئات الأضعاف، فضلا عن دور ذلك في خلق فرص عمل على المدى الطويل تشغل الأيدي العاملة. ونبه إلى أنه لا يعني بتشغيل الأيدي العاملة العاطلين الآن، بل إن مثل هذه المصانع قادرة على خلق فرص عمل حقيقية يمكن أن تكون مشجعة لكثيرين من الباحثين عن عمل للتأهل للوصول إليها.

دولة بلاستيكية

وقال الأمير ناصر بن فهد آل سعود إن العالم يتطور ويتقدم، ونحن جزء منه، وبالتالي فإن علينا إن أردنا أن نتطور أن نكون دولة البلاستيك الأولى مثل ما أننا دولة البترول الأولى، وذلك لن يتم إلا عن طريق تنمية الصناعة بحيث يكون هناك لكل مصنع أساسي عشرة مصانع تحويلية، ولكل 100 مصنع تحويلي عملاق لديه 100 مصنع تأهيل وتحويل وتبديل وكل مصنع تأهيلي له 100 أو ألف مصنع أساسي صغير.. هذه هي الفكرة المطروحة لأعضاء اللجنة الوطنية لصناعة البلاستيك والتي نطمح لها وهذه الأفكار لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود سواء من الدولة بجهاتها الرسمية والصناعات الأساسية لأنها صناعات أساسية احتكارية. ونحن نقول ما دام أنها احتكارية فهي أعطيت امتيازات لا تعطى لغيرها وهذه الامتيازات يجب أن تعبر إلى تنمية الصناعات الداخلية وليس إلى تنمية الصناعات الخارجية.

تقاطع بدل التكامل

كانت الفكرة واضحة، لذلك طرحت سؤالا عن المشكلات التي تعانيها هذه الصناعة، فرد علي بن سليمان الشهري وهو نائب رئيس اللجنة الذي حصر صعوبات الوضع الحالي في الافتقار إلى خطة وطنية متكاملة للصناعات التحويلية. كان كلام الشهري مختصرا ومركزا وهو ما جعل الأمير ناصر يتداخل مرة أخرى ليقول إن عدم وجود الخطة لأكثر من 30 عاما يثير كثيرا من علامات التساؤل، خاصة أن هذا القطاع من وجهة نظره ثاني قطاع اقتصادي في البلاد ولا يجد مبررا لعدم إعطائه حقه من العناية.

الأسعار التفضيلية

وبينما بدا أن القناعة بأهمية وجود الخطة متفق عليها من جميع الضيوف، عرج يوسف بن أحمد الغامدي على مشكلات أخرى قال إن من بينها المنافسة الشرسة التي تواجهها المصانع المحلية من قبل المصانع الخارجية، في ظل عدم وجود أي حوافز تشجعها على الصمود، وارتفاع أسعار المدخلات بشكل مفاجئ وأحيانا مبالغ فيها، لافتا إلى أن المصانع حتى في ظل توقيعها عقودا للشراء تفاجأ بأن الأسعار ارتفعت، أو حتى نقص المواد الخام، وزاد: إن عدم وجود أي ميزة سعرية للمصنعين المحليين واقتصارها على الصناعات الأساسية وإهمال الصناعات التحويلية من أهم المشاكل التي تعانيها هذه الصناعة. مثل بقية الضيوف لم يكن عبد الله بن علي الصانع راضيا عن وضع القطاع الذي لفت إلى أنه يعاني مشاكل كثيرة ، لكنه قال تحديدا عبارة مختصرة هي «إن كان البترول هو الحاضر فإن البلاستيك هو المستقبل»، ولفت إلى أنه «إذا استشعرنا مثل هذه الجملة فإننا يجب أن يكون هناك تبني للصناعات البلاستيكية لأنها هي من سيعطي القيمة المضافة للبترول والغاز بدلا من تصديرهما».

الوزارة مسؤولة

قلت للصانع من المسؤول عن عدم وجود خطة واضحة لقطاع الصناعات البلاستيكية؟ فقال على الفور: إن المسؤولية تقع على الدولة في المقام الأول ممثلة في وزارة التجارة والصناعة «لأن الصناعات البلاستيكية التحويلية هي مستقبل التجارة والصناعة في بلد مثل السعودية. ويجب التركيز عليها كأساس لجميع الصناعات في المملكة لأنها هي التي يمكن أن ننافس بها بقوة في ظل توافر اللقيم، ومادمنا أكبر منتج للنفط فيجب أن نكون أكبر دولة بلاستكية في العالم». وقال إن النظرة السائدة لدى الصناعات الأساسية هي: أنتج وصدر.. لذلك فالمستفيد من الإمكانيات السعودية هي مصانع الدول الخارجية وليست المصانع الداخلية مثل مصانع الهند وتايلاند تستورد موادنا الخام وتنتجها صناعات بلاستيكية ثم تباع لدينا. وبالتالي هم من يتمتعون بالميزة النسبية وليس نحن.
ولم يختلف علي الشهري عن رأي سابقيه إلا أنه قال إن هذا القطاع رغم أنه أكبر الصناعات في المملكة بعد البترول إلا أنه لم يراع فيه النمو المتكامل ولم يعط حقه من الاهتمام والعناية. وبدا الشهري غاضبا وهو يقول «أنا منذ 30 سنة وأنا أصرخ دون جدوى، وعندما نتكلم (يقصد نصرخ) يقال لنا إن هذه حقوق مساهمين، في حين أن الدولة تملك 70 في المائة من أسهم أكبر شركة بتروكيماويات. والشركات الأخرى – والحديث لا يزال لعلي الشهري - أنتجت وظهرت على السطح، لكن عدم وجود الاستراتيجية لم يجعل الصناعات التحويلية تستفيد من هذه الشركات لأنه لا يوجد من يحدد أو يرسم خطوط القطاع بشكل عام، بحيث يكون هناك تكامل بدلا من التقاطع الحاصل حاليا بين الصناعات الأساسية والتحويلية. الشهري استرسل في صراحته وقال «إننا نعاني إنه كلما صرح شخص وعبر عن رأيه يدفع الثمن فيما بعد من تعثر حصوله على المنتج الخام أو غيرها من الأمور، الشيء الآخر أنه كلما أنتجت شركة جديدة اشترط عليها سوق البيع والسعر وفرض عليها أشياء كثيرة، لذلك لم نستفد من وجود الشركات أو الصناعات الجديدة التي ظهرت في السوق – يقصد شركات الصناعات الأساسية – وقال: وزارة البترول على علم بهذا الأمر، وكثير من الاقتصاديين يعرفون هذا الموضوع تمام المعرفة.

دولة نامية

الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود عندما سألته عما إذا كان لدينا بالفعل مشكلة في تحديد أولوياتنا الاقتصادية قال: إننا دولة نامية ومبتدئة في مجال الصناعة قياسا بالدول المتقدمة، ونحن أيضا – كما يقول الأمير - نفتقد لوجود خبرات في هذا المجال تساعد متخذ القرار على تحقيق أهدافه، ففي هذا الموضوع مثلا نحتاج إلى إحاطة كاملة بموضوع الصناعات ودقائقها، وأردف الأمير ناصر إن ما يوجد حاليا عبارة عن اجتهادات. وتساءل: هل وصلنا لأن يكون لدينا في مجال التخطيط رجال أعمال عاصروا وجربوا الصناعة بحيث ينقل الخبرة معه، لا نزال في بداياتنا، لدينا قصور كمجتمع ككل، خاصة فيما يتعلق بقدراتنا الذاتية، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المصنعين.

6 سنوات من البحث

وقال الأمير ناصر: الآن بدأنا نبحث في الموضوع منذ ستة سنوات مع وزارة البترول والثروة المعدنية واجتمعنا مع الأمير فيصل بن تركي وهو المسؤول عن استراتيجية الغاز، وطرحنا رؤيتنا وأفكارنا على الطاولة وقلنا إنه يوجد قصور في هذا الأمر. وكان سؤالنا الرئيسي آنذاك: هل يوجد خطة؟ الجواب: إنه لا يوجد أي خطة، هذا الأمر ينطبق علينا وعلى وزارة الصناعة وعلى وزارة البترول. وبدأت فكرة إعداد خطة استراتيجية للصناعات الوطنية، لكن هنا ندخل في باب المصالح والنظرات الضيقة. والصناعة أيضا هي صناعة متفرعة ومتشعبة. مثلا عندما يحكى عن صناعة هناك صناعة الحديد والأسمنت. وهذه ليست صناعة المملكة، لأنها تصنع في أي مكان في العالم. صناعة الأغذية ونحن نصدر إلى بلاد لديها أنهار مثلا، هذه ليست صناعة المملكة. نحن نتحدث عن صناعة تعتمد على مادة أساسية متوافرة، لا توجد للأسف خطة أو استراتيجية واضحة حتى على حد علمي إلى الآن. هناك محاولات لوضع مسودة لكنها لا توفي موضوع الصناعات التحويلية من مشتقات البترول والصناعات الأساسية حقها. لدينا ولا تزال – وأظن – على المدى القريب سيكون لدينا ذات المشكلة بسبب قصر الرؤية، هناك إخوة خبراء في الصناعات البلاستيكية وأعدوا عدة دراسات عن مجالات الصناعة اللانهائية و الحلم الذي يمكن تحقيقه لو يؤخذ برأي المختصين في الصناعات التحويلية. . وأقصد هنا الصناعات التحويلية من البتروكيماويات وهي البلاستيكية ولا نصدر حق وأهمية الصناعات الأخرى. وأود أن أطرح مثالا فقط، لو هولندا أو الدنمارك قامت بتصدير مادتها حليب الخام إلى الهند أو الصين لتنتجها جبنة وزبدة ولبنة ثم استوردتها فماذا سنقول عنها. بالضبط هذا ما يحدث لدينا. هم مادتهم الحليب ونحن مادتنا الأساسية البتروكيماوية، لكن يجب أن نصدر المصنعات ولا نستوردها مثلما يحدث حاليا.

فراغ استراتيجي

مشبب آل سعد المدير التنفيذي للجنة تحدث بعد استماع طويل للمتحدثين فقال إن هناك فراغا استراتيجيا لخط التصنيع بين الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، ولو تقارن حجم الاستثمار لوجدت هناك فرقا شاسعا بين الصناعتين وذلك لعدم الانسجام والتخطيط المسبق للربط من الأساس بينهما.
وأشار آل سعد إلى أن معظم الصناعات الأساسية موجه للتصدير، ولكن القيمة المضافة لها لا تذكر، في حين أن الصناعات التحويلية هي المستقبل خاصة أن الهدف هو تعظيم القيمة المضافة والاستفادة من المادة الخام والتركيز على التصنيع الداخلي، والاتجاه العالمي الآن هو التركيز عالميا في قضايا الاستثمار على توفر الميزة النسبية. فيما يتعلق باستراتيجية وطنية للصناعة هي وضعت في الفترة الأخيرة، الذي نتمناه أن يتم البدء في تطبيقها لأن الوضع لا يحتمل التأخير بأكثر مما يجب، والأهم يكون فيها أولويات ومن أهم هذه الأولويات التركيز على الصناعات التحويلية وهي التي تملك فيها المملكة ميزة نسبية مؤكدة.
علي الشهري عاد للحديث عن الاستراتيجية مؤكدا «لا يوجد لدينا استراتيجية سواء للصناعات بشكل عام أو الصناعات التحويلية أو الصناعات النهائية»، وبدا من حديثه أنه يقصد عدم وجود آلية عمل وهدف محدد لهذه الصناعية وليس فيما يتعلق بصدور نظام هنا أو نظام هناك. الشهري أراد التأكيد على رأيه فقال إن الشركات الكبيرة تريد دفع الشركات الصغيرة إلى الإفلاس. كان الاتهام لافتا فقلت له إنه اتهام مرسل، فرد بأنه يملك مستندات تؤكد صحة حديثه واتهامه.

وثائق ومستندات وإفلاس!

أخرج الشهري ملفا كان تحت يده فيه وثائق وملفات وتسعيرات لبعض المواد، وقال من خلال الأرقام استطيع أن أثبت أن هناك من يتعمد الإضرار بنا. الدليل الذي يملكه أن سعر الطن الخام مثلا نزل من خلال الأشهر الثلاثة الماضية 6000 إلى 3000 ثم عاد مرة أخرى إلى 3500 ثم إلى 4000 ريال ثم إلى 4500 ثم إلى أكثر من 5000 ريال. وقال: نحن لا نعرف شيئا عن الأسعار، ترتفع أو تنزل الأسعار، علينا فقط الرضوح للأسعار دون مناقشة، لأنه لا يوجد أي خيارات أخرى. وقال إنه لا توجد شركة من بين الشركات التي تنتج البولي إثيلين والبولي بروبلين، أي شركة تستطيع إعلان السعر في السوق قبل أخذ موافقة من «سابك» وقبل أن تبيع الأخيرة حصتها في السوق.
علي الشهري لم يكتف بذلك، بل إنه زاد أن من يبيعون المواد الأولية يعتذرون عن عدم وجو مواد لديهم.. وتساءل: إذا أين تذهب؟ وأجاب: كيف تقول هذه الشركات ذلك، كل الشركات تدعي أن بضاعتها مباعة, فماذا استفاد البلد إذا كانت هذه الشركات تأخذ الغاز وتصدره، أين الجهات المعنية، أين الاستراتيجية. وختم: نحن نعيش في قطاع وصل مرحلة الإفلاس.

إرباك لعمل المصانع

مثل الشهري أورد الغامدي معلومات مماثلة قال إنها تتسبب في إرباك العمل والتأثير في سمعة المصانع أمام زبائنها داخليا وخارجيا وتشكل لها إحراجا كبيرا. مضيفا أن الصناعات التحويلية تصدر نحو 85 في المائة من إنتاجها، في حين أن حصة السوق المحلية لا تتجاوز 15 في المائة، لذلك تواجه المصانع الوطنية – في رأيه – صعوبة في الحصول على احتياجاتها وتساءل: هل يعقل أن شركات عالمية تصدر مئات الآلاف من الأطنان تعجز عن توفير 100 أو 200 طن لأحد المصانع المحلية عند طلبها. وهنا عاد الأمير ناصر للتداخل قائلا إن السؤال المهم أيضا هو: عمن يعوض المصانع في حال نقص المواد الخام وتضررت من جراء ذلك؟

ما علاقة سابك

سألت الجميع عن الجهة المسؤولة عن القطاع في ظل هذه الظروف.. قلت لهم إن «سابك» شركة ربحية لا يمكن توجيه اللوم لها باستمرار؟
في البداية أجاب عبد الله الصانع الذي قال إن الوزارة المعنية هي وزارة البترول والثروة المعنية، كونها هي الجهة التي تعطي اللقيم لـ «سابك»، وبالتالي هي التي يمكن من خلالها يتم توصيل الرسالة إلى الشركة لتعطي الأولوية للصناعة المحلية وتنقل القيمة النسبية للصناعة المحلية. المستفيد من الغاز يجب أن ينقل الفائدة إلى المصنع المعني. وهنا يتداخل الأمير ناصر بن فهد الفيصل بالتأكيد على أن الدولة بالدرجة الأولى ممثلة في وزاراتها مثل البترول والمالية ووزارة التجارة والصناعة هي المعنية بالأمر. وقال إذا تركنا الشركات تتعامل مع شركات فهذا شيء طبيعي لأنهم يبحثون عن مصالحهم.. وليس غيرهم، وبين أن سابك أصلا مملوكة للحكومة.. تساءل: هل تريد الدولة الربح على حساب التنمية.. بالتأكيد لا.. كما يقول الأمير الفيصل ويتفق معه بقية الضيوف.