بنك أجنبي يكلّف «النويصر» لتمثيله في قضية مجموعة القصيبي

طلب أحد البنوك العالمية من مكتب الدكتور خالد النويصر ليمثله كمحامٍ له في المملكة ضد مجموعة القصيبي وإخوانه، التي قامت بالحصول على قرض مالي كبير من البنك العالمي منذ عام 2007، حيث استدانته تلك الشركة لاستثماره في مشاريع عائدة لها. وعند حلول موعد السداد تأخرت الشركة في سداد المبلغ المقترض، مما دفع البنك العالمي للقيام برفع دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم التجارية في لندن، كما طلب البنك من مكتب الدكتور خالد النويصر ليكون وكيلاً عنه ضد الشركة المذكورة في المملكة، إلى جانب قيامه باتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة في مثل هذه القضايا. هذا وقد توجهت «الاقتصادية» بسؤال للمحامي الدكتور خالد النويصر عن ملابسات هذه القضية وأبعادها، لكنه امتنع عن إعطاء أية معلومات عن الموضوع، مفضلاً عدم الخوض فيه في هذه المرحلة وأن يترك الأمر للجهات الرسمية والقضائية لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذا الأمر، لاسيما أن جميع الأمور المنظورة أمام الجهات القضائية لا يجوز التطرق لها إلى حين أن يبت القضاء ويقول كلمته فيها.
وعلى الرغم من النفي الذي أصدرته أخيرا مجموعة القصيبي وإخوانه بتجميد أي من أرصدتها وأن أعمال المجموعة مستمرة بشكل اعتيادي، إلا أن قرار مؤسسة النقد الذي أصدرته أخيرا تضمن توجيهاً بتجميد أرصدة رجل الأعمال معن الصانع، حيث يتوقع أن يطول هذا القرار قائمة طويلة بأسماء وشركات لها علاقة بالصانع ، حيث إن الصانع ومجموعة القصيبي مشتركان في قضية المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين.