نجاح التجربة الكويتية في العمل التعاوني يصب في مصلحة المجتمع

يمكن للكويت أن تلعب دور المرشد لبقية دول الخليج فيما يخص العمل التعاوني إذ تأسست أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في الخليج بداية السبعينيات في منطقة كيفان ثم توالى إنشاء الجمعيات حتى وصل عددها في الكويت إلى أكثر من 43 جمعية تعاونية، في الوقت الذي مازالت فيه الجمعيات التعاونية في المملكة خصوصا الاستهلاكية تخطو بشكل متعثر تجاه عمل مؤثر على صعيد المستهلكين لغياب مثل هذا النوع من الثقافة شعبيا.
ولم تكتف الجمعيات التعاونية في الكويت بالتنمية في المجال الاقتصادي بل تعدت ذلك وصولا للتنمية الاجتماعية بكافة أشكالها، كما يوضح الصحافيان الكويتيان داهم القحطاني ودهيران أبا الخيل، والأخير شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية منتصف التسعينيات ويقول لـ «الاقتصادية» إن الهدف الأساسي لمثل هذا النوع من الجمعيات الاستهلاكية كان في الأساس اقتصاديا لتقديم سلع أساسية بأسعار منخفضة ثم تطور الأمر وصولا إلى قيام الجمعيات بأدوار السلطات الحكومية فيما يتعلق بالخدمات خصوصا البلدية .
ويضيف أبا الخيل «إن العمل التعاوني في الكويت مر بمراحل كثيرة بدأ معها الرواد بأفكار صغيرة تطورت إلى أن أصبحت الجمعيات التعاونية تقوم بخدمات كانت الحكومة تقدمها في السابق كافتتاح المستوصفات والمراكز الطبية وفي مرات قليلة فتح مستشفيات متخصصة في جوانب دقيقة مثل القلب والأمراض الخطيرة، ويقول « إن الجمعيات التعاونية في الكويت تتبنى لأبناء المنطقة المساهمين فيها تأجير صالات أفراح بأسعار رمزية إلى جانب تقديمها تبرعات كفلت جانبا كبيرا من الأمن الاقتصادي لكافة طبقات المجتمع، إلى جانب وجود عملية انتخابية جذبت كثيرين للدخول من بوابة التعاونيات إلى مجال انتخابي أرحب يتمثل في مجلس الأمة الكويتي».
داهم القحطاني يرى في الجمعيات التعاونية في الكويت صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي وأحيانا السياسي، مشيرا إلى أزمة المجتمع الكويتي جراء الغزو العراقي للكويت مطلع التسعينيات ووقوف الجمعيات التعاونية كمصدر رئيسي لتمويل أبناء الكويت وتموينهم باحتياجاتهم الغذائية إلى جانب دورها في الصمود والعصيان المدني من أبناء الكويت على القوات الغازية والنظام المفروض خارج إطار الشرعية الكويتية .