تراجع إصدار الصكوك عالميا 35%.. والسعودية الرابعة على لائحة المصدرين

كشف تقرير حديث انخفاض معدل إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) عالميا بنسبة 35 في المائة إلى 5.3 مليار دولار، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2008، وتوقعت دراسة اقتصادية حديثة أن الانتعاش قد يكون قريبا.
ووفقا للدراسة التي قام بها موقع «زاويا.كوم» الإلكتروني قد وازن الانخفاضات المسجلة على أساس سنوي في سوق الصكوك الأساس، ارتفاع 164 في المائة في الأحجام، مقارنة بالربع الأول ما يشير إلى تجدد الطلب على سندات الدين المطابقة للشريعة. ويضع المستثمرون من جديد ثقتهم بسوق الصكوك على الرغم من استمرار الأزمة المالية، التي تستمر في ممارسة الضغوط على المصارف والشركات المالية.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الإسلامية لدى بنك ستاندرد تشارترد آفاق خان إنه «من شأن إصدار الصكوك في السوق العالمية أن ينتعش بحلول النصف الثاني من 2009، ونتوقع إصدار صكوك أولية تقارب قيمتها عشرة مليارات دولار هذا العام 2009».
وتصدرت كل من ماليزيا وإندونيسيا لائحة «زاويا» لمصدري الصكوك، تتبعها البحرين والسعودية، التي تمثل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأظهرت البيانات أن إجمالي 42 سندا دخل السوق في الربع الثاني، حيث اشترت الحكومات 30 صفقة من بينها.
وتم بيع صكوك تقارب قيمتها مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الربع الثاني، باستثناء صكوك بقيمة سبعة مليارات ريال (ما يقارب 1.9 مليار دولار) باعتها شركة السعودية للكهرباء الأسبوع الماضي، إشارة إلى أن طرح «السعودية للكهرباء» للصكوك سيقفل في 6 تموز (يوليو) 2009. كما تسعى حكومة رأس الخيمة إلى جمع 500 مليون دولار هذا العام 2009، عبر إصدار صكوك من المتوقع أن يُطرح في السوق قريبا.
وأطلقت السعودية خلال الشهر الماضي سوقا رسمية للصوك والسندات يجري حاليا التداول فيها على أربعة إصدارات تخص شركتي سابك والكهرباء، ومن المنتظر أن يضاف لها اليوم الإصدار الثاني لشركة الكهرباء الذي أغلقت الأسبوع الماضي الاكتتاب فيه حيث جمعت أكثر من 20 مليار ريال، في حين أن الصكوك المطروحة تبلغ قيمتها سبعة مليارات ريال، وقالت الشركة إنها ستكتفي بالمليارات السبعة وتعيد الفائض للمشترين.