تصنف أول 100 شركة في العالم الإسلامي

يستمر التقييم السنوي الخامس DS100 (تراتيبية أول مئة شركة) بقياس البيئة الجماعية للدول السبع وخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وترتيب العام الماضي، والذي غطى الوضع المالي في خضم المراحل الأولى من الكساد العالمي (نهاية عام 2007) جاء كما كان متوقعا إذ أظهر تراجع في قطاعات الطاقة والإنشاءات وشركات القطاع المتنوعة

لكن على أية حال، فقد تم التركيز على مجالات الفرص كما أن شركات الزراعة والغذاء والمواد الأساسية المصنعة نمت بشكل أسرع مما كان عليه الأمر في العام السابق. وحصلت المئة شركة الأولى على إيرادات وصلت إلى 1,21 تريليون دولار أمريكي في عام 2008 حسبما سجلت قائمة دينار ستاندرد (Dinar Standard). ويمثل هذا الرقم ما يقارب نسبة نمو في الإيرادات بلغت 12,3 في المئة فوق السنة التي سبقتها والتي بلغت 14,5 في المئة. وقد زادت إيرادات المئة شركة الدولية إذ نمت بمعدل 12 في المئة في الفترة نفسها.
وقد استمرت شركات النفط والغاز الواحدة والعشرون التي ظهرت في قائمة المئة في الهيمنة على القائمة إذ مثلت 64 في المئة من إيرادات المئة شركة مجتمعات. ومع ذلك، فإن أكبر سنة فيما يتعلق بالنمو في الإيرادات سجلت من قبل شركات المواد الأساسية (النحاس، الحديد والكيماويات وغيرها) بنسبة 34 في المئة مع شركة غولادز من تركيا التي احتلت المرتبة 61 إذ سجلت نموا بنسبة 72 في المئة.
وحلت بعدها شركة سابك السعودية التي تعتبر عملاق الكيماويات بنسبة نمو كبيرة وصلت 46 في المئة. وقد احتلت الشركة السعودية المرتبة الثامنة على قائمة الترتيب. أما القطاع الآخر الذي أظهر مكتسبات كبيرة فهو قطاع الغذاء والزراعة مسجلا نسبة نمو بلغت 20 في المئة لأنها استفادت من الطلب العالمي على الغذاء. وفي هذا القطاع بالذات سيطرت شركة ماليزية هي مجموعة IOI والتي احتلت المرتبة 56 محققة نسبة نمو بلغت 64 في المئة.
أما الشركات الأخرى التي تعتبر ضمن الأكثر سرعة في النمو فهي بنك كازكوميرتس Kazkommertsbank من كازاخستان محققا نسبة نمو بلغت 107 في المئة ، ثم بويداك هولدينغ Boydak Holding من تركيا محققا نسبة نمو بلغت 44 في المئة. كما حققت مجموعة البترول المستقلة من الكويت نسبة نمو بلغت 44 في المئة، وهي شركة مختصة في قطاع الطاقة في حين حقق بيت المال الكويتي نسبة نمو بلغت 44,3 في المئة وشركة الباكستان للنفط بنسبة 41 في المئة ، وفي مصر حققت شركة عز للصلب نسبة نمو وصلت إلى 40 في المئة ، أما في إيران فقد حققت شركة IMIDRO وهي شركة تنجيم نسبة نمو بلغت 39 في المئة.
على صعيد آخر، عانى قطاع الإنشاءات من أكبر انخفاض في الترتيب في هذا العام عندما زاد من إيراداته بنسبة 12 في المئة مقارنة بـ 77 في المئة نسبة النمو في الواردات في العام الذي سبقه. في طليعة هذا القطاع هناك شركة إعمار العقارية من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة رقم 49 وفي المجمل كانت هناك شركات من 20 دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي على قائمة المئة. وكان الحد الأدنى لإيرادات الشركات التي جاءت في القائمة هو 2,29 مليار دولار.
المقارنة العالمية
على مستوى العالم، تمثل شركات قائمة المئة مجرد 10,5 في المئة من مبلغ 11,5 تريليون دولار أمريكي حجم إيرادات أول مئة شركة في العالم لعام 2008 المتعلق بأول 500 شركة في العالم. هذا التقدير بقي كما هو ثابتا من العام السابق. ولم يظهر من بين شركات دول منظمة المؤتمر الإسلامي ضمن قائمة الـ 500 شركة سوى ثلاث شركات هي: بتروناس (Petronas) من ماليزيا وسابك (SABIC) من السعودية وكوك هوليدنغ (Koc Holding) من تركيا. وفي الوقت نفسه لم يتمكن أي منتج أو صنف من دول منظمة المؤتمر الإسلامي من أن يكون ضمن قائمة المئة من المنتجات التي تعلنها مجلة الـ Buisness Week بالتعاون مع مؤسسة انتر براند Interbrand.
وبعد أن انكمش الاقتصاد العالمي أكثر، حسب مراجعة الربع الثالث من عام 2008 فإن إيرادات شركات قائمة المئة DS100 أظهر بعض النتائج المتوقعة. ففي قطاع الإنشاءات، فإن أرقام الربع الثالث لشركة إعمار العقارية تظهر نموا من 5 في المئة بينما شركة البناء أوراسكوم (وهي رقم 98 من مصر) وإنكا (وهي رقم 53 من تركيا) قد زاد إيراداتها إلى 75 في المئة و46 في المئة بالترتيب بسبب الاستثمارات الإقليمية المستمرة في قطاع البنى التحتية.
وفي القطاعات الأخرى، فإن أرقام الربع الثالث من عام 2008 جاءت إيجابية لشركة أرديمير (Erdemir) وهي شركة تركية متخصصة في الحديد والصلب وتحتل الترتيب 68 على قائمة المئة، وقد نمت هذه الشركة بمعدل 58 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007. أما أسترا الدولية وهي بترتيب رقم 32 من إندونيسيا وهي شركة متنوعة, فإن إيراداتها في الربع الثالث قد ارتفعت بنسبة 45 في المئة أما شركة التليكوم رقم 32 من السعودية فقد نمت إيراداتها بنسبة 58 في المئة.
تقسيم الصناعة
ما زالت شركة أرامكو السعودية وهي أكبر شركة إنتاج نفط في العالم على قمة قائمة الـ DS100 كأكبر مشروع عمل في العالم المسلم. وقد سجلت ما يقدر بـ 8 في المئة ارتفاعا في وارداتها عن العام السابق. وهذا مرة أخرى هو أقل من زيادة الـ 19 في المئة في العام السابق.
وبشكل عام، فإن قطاع الطاقة ما زال مهيمنا وذلك استنادا إلى حقيقة أن هناك 16 من أصل 20 أفضل شركة في القائمة هي جميعها شركات مملوكة من قبل الدولة وهي شركات مندمجة للنفط والغاز. ومن بين هذه الشركات فإن شركة بيتروناس Petronas الماليزية التي تحتل الترتيب الثالث, أظهرت أكبر نمو إذ بلغ 30 في المئة في الإيرادات المتوقعة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
ويأتي بعد قطاع الطاقة، الشركات المتنوعة إذ تمثل ثاني أكبر قطاع على القائمة الـ DS100 وتتصدرها شركة تركية هي كوك هولدينغ وشركة السابنك هما الأكبر. وتليهما شركة داربي من ماليزيا وأسترا الدولية من إندونيسيا.
أما ثالث أكبر قطاع فهو قطاع الخدمات المالية (17 شركة من قائمة المئة) ويتصدره بنك زيرات من تركيا. وهو البنك الذي يحتل الترتيب رقم 28 على قائمة المئة ثم بنك اسبانك (IsBank) في المرتبة الـ 30 ثم أكبانك (Akbank) في المرتبة الـ 35. ويأتي بعد ذلك مجموعة ماي بانك Maybank الماليزية في الترتيب الـ52 ثم بنك ميلي في إيران في الترتيب الـ 66 ثم بيت المال الكويتي في الترتيب الـ 81 ثم بنك الراجحي في الترتيب الـ86 وهي بنوك إسلامية متكاملة في قطاع الخدمات المالية.
أما القطاعات الأخرى والرئيسة فهي المواد الأولية المصنعة وخدمات التليكوم، إذ إن هناك ثماني شركات في قائمة المئة لكل قطاع. وكقطاع أكثر سرعة في النمو، فإن قطاع المواد التصنيعية يظهر كمجال رئيسي في الفرص والاستثمار. “سابك” وهي شركة كيماويات رقم 8، وإميدرو IMIDRO وهي شركة معادن وتنجيم تحتل الرقم 27، وشركة كازخميس Kazakhmys التي تحتل الترتيب 44 هي شركات رئيسية في هذا القطاع. وأيضا فإن قطاع الاتصالات الأسرع نضوجا أصبح تنافسيا بشكل متزايد على المستوى الإقليمي فهو بقيادة التيليكوم السعودية وهي شركة احتلت الترتيب رقم 23 في حين شركة احتلت الاتصالات زين الترتيب الـ36.
وما زال هذا القطاع الأكثر إثارة ودهشة مع توسع الأسواق والاختراعات التكنولوجية. أما الصناعات الأخرى الرئيسية التي مثلت في قائمة الـ DS100 فهي شركات في قطاعات الزراعة والغذاء والطيران والإنشاءات والنقل.

الشركات المعلنة مقابل الشركات الخاصة أو الحكومية
ظهر على قائمة المئة 54 شركة تجارية معلنة في 13 دولة في عام 2008 وهو رقم يمكن مقارنته بالعدد الذي ورد في السنة التي سبقتها إذ بلغ 57 شركة في 13 دولة. فشركة كوك (Koc Holding) في تركيا، شركة متنوعة تعنى بالإلكترونيات والطاقة والمال، وهي أكبر شركة معلنة على القائمة. وتليها شركة سابك (SABIC) رقم 8 مختصة بالكيماويات و شركة سايم ديربي (Sime Darby) المتنوع من ماليزيا التي احتلت رقم 22. وبينما هناك غالبية من الشركات الموجودة على قائمة المئة هي شركات معلنة، فإن أعلى نسب الإيرادات يذهب إلى الثلاثين شركة مملوكة من قبل الحكومة الموجودة في القائمة. وهذا يدل على قوة هذه الشراكات في اقتصاديات دولها.
وبقي هذا الاتجاه نفس الشيء غالبا من السنة التي سبقتها مع أنه كانت هناك زيادة بمعدل 5 في المئة (65 في المئة السنة السابقة) في إيرادات الشركات المملوكة من قبل الحكومات على قائمة المئة. وإضافة إلى ذلك، يجدر بنا أن نشير إلى أن بعض الشركات الموجودة على القائمة ما زالت فيها ملكية غالبية من قبل الحكومة وهي على مراحل مختلفة من الخصخصة.
أما فيما يتعلق بالشركات المملوكة من قبل القطاع الخاص، فهناك في ترتيب هذا العام 16 شركة أو (مشروعا) لم تتغير منذ السنة السابقة. والبيانات المتاحة عن هذه الشركات متوافرة من خلال المصادر العامة. فمجموعة سابانك التركية على قمة القائمة. وتليها شركة سعودية هي أوغير (Oger). وعلى الرغم من أن هناك تمثيلا صغيرا للشركات الخاصة في هذه القائمة، فهناك عديد من الشركات لا تتوافر عنها بيانات وبالتالي لم يضمها التقرير.

الشركات الماليزية والسعودية والإندونيسية تحتل المراتب الأولى في القائمة
تستمر الشركات التركية في احتلال القائمة مع وجود 23 شركة أو مشروع ممثل (مقارنة بالعدد 24 في العام السابق)، يليها 14 من ماليزيا، ثم 13 من السعودية، و8 من الكويت، و7 من إندونيسيا و 6 من الإمارات العربية المتحدة وإيران. أما الدول الأخرى الممثلة فهي الإمارات العربية المتحدة، إيران، مصر، الباكستان، عمان، نيجيريا، المغرب، كازاخستان، البحرين والجزائر.
والتذبذبات في العملة المحلية في عدد من أسواق دولة منظمة المؤتمر الإسلامي أثر في قدرة بعض الشركات لأن تكون جزءا من الترتيب الهرمي. فبين عامي 2007 و2008 كان هناك فقدان في قيمة العملة بالدولار تقدر في تركيا بـ 24 في المئة وفي باكستان بـ 22 في المئة وفي إندونيسيا بـ 15 في المئة. فما من شك أن هناك عددا قليلا من الشركات التركية كان من الممكن أن تكون ضمن القائمة لولا أن العملة خسرت من قيمتها كما أشرنا.

الغرض من الترتيب والتحديات
الغرض من دينار ستاندرد DS100 في عامه الخامس هو إظهار صورة قريبة جدا فيما يتعلق بنشاطات الأعمال المحلية الرئيسية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي بينما يقوم بتزويد المديرين والاستراتيجيين بأداة وآلية لقياس الاتجاهات ولتحديد الفرص. فتهدف قائمة المئة إلى التعرف على الشركات التي تقود وتتولى المسؤولية في بيئة دولية تنافسية التي لها تأثير كبير في منفعة المجتمعات. ويستند الترتيب بشكل كامل إلى أرقام الإيرادات المتوافرة مع نهاية 2007 (لأنه لم يطلق سراح أغلب أرقام عام 2008 لغاية الآن). ويستمر الترتيب ضمن مشاريع الحكومة والمشاريع الخاصة ليعكس أهمية دورها الكبير في اقتصادات العالم المسلم. وإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف القائمة للشركات المعلنة والموجودة في القائمة (54 من أصل 100) هي من الأسواق العامة المتزايدة في العالم الإسلامي.
وتم ضم فقط المشاريع الخاصة والحكومية التي من الممكن الحصول على بياناتها والتي من الممكن التحقق منها من خلال مصادر الإعلام المتنوعة. وما زال الحصول على هذا التحقق يشكل تحديا بسبب نقص ممارسات إظهار البيانات المالية. وعلى أية حال، فإن اتجاها إيجابيا مرئيا إزاء إدارة أفضل وشفافية وخصخصة من شأنه أن يسهل في إعطاء رؤية أوضح للبيئة العامة في العالم الإسلامي.
وحتى يكون هناك متسع للتصليح، فإن عملية الترتيب سوف تحافظ على قسم تصحيح على الشبكة العنكبوتية. وهذا صحيح وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال المملوكة بشكل خاص من الحكومة. إضافة إلى ذلك فهناك قائمة اختيار للأعمال التي كان من الممكن أن تكون ضمن قائمة المئة لكن إيراداتها لم تكن قابلة للتحقق منها. >