«أموال» تقدم استشارات تمويلية لقطاع الأعمال وهيكلة الديون والحماية من التعثر

استقطبت شركة أموال للاستشارات المالية إحدى الكفاءات المرموقة في مجال التمويل وإعادة الهيكلة، حيث انضم أخيرا الخبير عمر راجخان إلى فريق الشركة المختص بإدارة الاستشارات التمويلية لشركات قطاع الأعمال وإدارة عمليات هيكلة الديون، وتقديم الاستشارات اللازمة للتحول من التمويل التقليدي إلى التمويل الإسلامي المطابق للشريعة. وسيسهم الخبير راجخان الذي يمتلك خبرة واسعة في الأعمال البنكية استمرت لأكثر من 35 عاماً مع فريق أموال في مساعدة المنشآت في الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات الحكومية المتخصصة والبنوك، وتقديم الاستشارات المالية التي تقي المنشأة من الوصول لحالة التعثر في سداد القروض.
كما ستقوم ''أموال'' بتقديم الاستشارات للمنشآت المتعثرة فعلياً، بعد دراسة الوضع القائم لها وتحليل أسباب التعثر، وتقديم خطط لإعادة هيكلة أعمال المنشأة بما يكفل مساعدتها في تنفيذ برنامج معالجة القروض المتعثرة، والتفاوض مع المؤسسات التمويلية والتنسيق معها لتنفيذ برامج السداد المقترحة، ومتابعة تنفيذ برامج السداد، وكذلك متابعة تنفيذ برامج إعادة هيكلة المنشأة.
من جانبه، أكد فهد بن عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال، أن الشركة تتبنى استراتيجية تهدف لاستقطاب مزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية والعالمية في مجالات الخدمات والاستشارات المالية والتمويلية، بما يحقق مزيدا من القفزات في مستويات جودة أداء وخدمات الشركة، لتظل تحتفظ بموقع متقدم لخدمة عملائها في قطاع الأعمال في المملكة.
وأشار القاسم إلى أنه أسهم في نمو ''أموال'' انتشارها الجغرافي في المملكة من خلال مركزها الرئيسي في الرياض وفرعها في المنطقة الشرقية، إضافة إلى تحالفاتها الاستراتيجية داخل المملكة وفي بعض دول المنطقة، مما ساعد على تقديم خدمات مهنية متكاملة عالية المستوى لعملائها، فضلاً عما تمتلكه من فريق الخبراء والمستشارين الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة مهنية عالية اكتسبوها خلال عملهم في كبريات مؤسسات الاستشارات والتمويل، والذين ينضم إليهم الخبير راجخان.
من جهته، أعرب راجخان عن سعادته الغامرة بانضمامه لفريق شركة ''أموال'' والتي نوه بسمعتها وقدراتها وإمكاناتها المرموقة في سوق الخدمات المالية والتمويلية في المملكة، معرباً عن ثقته في أنها ستواصل دورها البناء في هذا المجال، وأنها ستسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع المهم والحساس في المملكة، بما ينهض بتعزيز أوضاع وقدرات قطاع الأعمال في المملكة ويساعده في البعد عن حالات التعثر وبناء القرارات الاقتصادية والتمويلية السليمة.