«التأمينات» تستثمر في 60 شركة بتكلفة شرائية 40 مليار ريال

تجاوزت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة 40 مليار ريال، تتوزع على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسة من استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم، إضافة إلى الاستثمارات العقارية.
وتعتمد المؤسسة في إدارة استثماراتها على خطة استراتيجية طويلة الأجل أعدتها في ضوء خبرات متراكمة وبعد دراسات مستفيضة، وروعي فيها تجنب المخاطرة، وفي الوقت نفسه محاولة تحقيق عائد مجز يمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين مع التركيز على الاستثمارات المحلية المجدية. وعلى الرغم من أن الهدف المباشر من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة يتمثل في المحافظة على استمرارية الصندوق في تغطية الحقوق التأمينية للمشتركين في النظام، إلا أنه من زاوية أخرى تعد استثمارات المؤسسة دعماً للمشاريع التنموية في المملكة بصورة غير مباشرة حيث إن هذه الاستثمارات غالباً ما توجه للمشاريع ذات الطابع التنموي، التي تلعب دوراً مهماً في استيعاب القوى العاملة وفي تنمية الموارد البشرية والمادية.
وأفادت المؤسسة، في تقريرها الإحصائي السنوي الثلاثين، أن استثماراتها تتنوع ما بين الاستثمارات المالية في أسهم الشركات والاستثمارات العقارية، وتتوزع استثمارات المؤسسة المالية على مجالات مختلفة منها الاستثمارات النقدية في الأسهم والسندات والقروض.

#2#

وتحرص المؤسسة على الاستثمار داخل المملكة كلما كان ذلك ممكناً ومحققا للجدوى الاقتصادية لإدراكها واستشعاراً لدورها الوطني، وفي ضوء ذلك فإنها تمثل اليوم أكبر مستثمرفي المملكة حيث شملت أغلب البنوك والشركات خصوصاً في قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات، إضافة إلى مساهمتها في عدة شركات في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 60 شركة بتكلفة شرائية تبلغ نحو 40 مليارا منها نحو ملياري ريال قامت المؤسسة باستثمارها خلال عام 1429هـ في سبع شركات جديدة في عدة قطاعات مختلفة.
ويعد الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار وركيزة مهمة من ركائزه, ومواكبة للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة في الوقت الحاضر فقد استثمرت المؤسسة في عدة مبان تملكها بالكامل, وبلغ عدد المباني القائمة 12 مبنى في نهاية عام 1429هـ موزعة على المناطق الرئيسة في المملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشاريع استثمارية ضخمة، إضافة إلى عدة مبان تحت التنفيذ وأخرى تحت التصميم منها مشروع مدينة الجبيل الصناعية, ومشروع حي السفارات تكلفتها 2.288.3 مليون ريال. وبدأت المؤسسة في إنشاء مشروع العمائر السكنية في مشعر منى على أرض مساحتها 24.132 متر مربع, بتكلفة إجمالية قدرها 283.5 مليون ريال. ويتكون المشروع من ست عمائر سكنية يزيد ارتفاع كل عمارة منها على 61 مترا وكل عمارة تتكون من دور أرضي ودور مصلى ودور مطعم وعشرة أدوار إسكان للحجاج متكررة، وتنقسم العمائر إلى نموذجين، نموذج A بعدد ثلاث عمائر مساحة كل دور فيها 968 مترا مربعا تقريباً، ونموذج B بعدد ثلاث عمائر مساحة كل دور فيها 1.273 متر مربع تقريبا.
كما بدأت المؤسسة في تنفيذ مشروع مركز العليا الواقع في حي العليا شمال مدينة الرياض وهو عبارة عن برج سكني تجاري وسيقام على أرض مساحتها 27.000 متر مربع بعدد أدوار يبلغ 30 دورا, إلى جانب تنفيذ مشروع مجمع مكاتب غرناطة الواقع شمال مدينة الرياض على طريق الدائري الشرقي وهو عبارة عن أبراج مكتبية. وسيقام على أرض مساحتها 133.151 متر مربع, وبقيمة إجمالية قدرها 1.525 مليار ريال، ويتكون المشروع من ستة أبراج مكتبية بارتفاع ما بين 15 و20 دورا وأربعة مبان مكتبـيـة بارتفـاع من 5 إلى 7 أدوار، وثمـانية مبان للوحـدات السكـنيـة بارتـفـاع دوريـن، إضافة إلى مركز للمؤتمرات وصالات الاجتماعات المتعددة الاستخدامات. كما يشمل المشروع أربعة أدوار تحت الأرض لمواقف السيارات تتسع لـ 4005 سيارات، وتتطلع المؤسسة أن يكون هذا المشروع عند استكمال تنفيذه أحد المشاريع العقارية الرائدة في مدينة الرياض وأن يشكل نقلة نوعية ومفهوما حديثا في قطاع المباني والبيئة المكتبية. وتأتي هذه المشاريع امتداداً لخطط المؤسسة الطموحة في مجال الاستثمارات العقارية بهدف تنمية المحفظة الاستثمارية للمؤسسة ورفع العوائد الاستثمارية التي تمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية حيث إن عوائد الاستثمارات تعد مصدراً مهماً لإيرادات المؤسسة.