تراجع الاحتياطيات الحكومية في الخارج 134 مليار ريال خلال 5 أشهر

واصل حجم الموجودات ‏‏الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليفقد نحو 134 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي.
وأظهرت بيانات أصدرتها ''ساما'' أمس، استمرار تراجع حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية أيار (مايو) الماضي إلى 1.482 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.499 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل)، أي بتراجع نسبته 1.13 في المائة.‏وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الخمسة من العام الجاري ليصل إلى 14.206 مليار ريال بنهاية أيار ‏‏(مايو) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 2.88 مليار ريال وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في نيسان (أبريل) والبالغة 3.081 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا نمو ‏‏‏صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 83.2 ‏مليار ريال ‏في نيسان (أبريل) إلى 93.4 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) ‏‏الماضي أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 12.2 في ‏المائة. وكذلك ارتفاع رأسمال واحتياطيات ‏المصارف التجارية من 177.7 مليار ريال في نهاية نيسان ‏‏(أبريل) ‏‏الماضي إلى 180.5 مليار ريال في نهاية أيار ‏‏(مايو) ‏‏الماضي أي بنسبة ‏نمو بلغت 1.6 في ‏‏المائة.
وبالنسبة لاستثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت نموا ملحوظا، ‏‏‏حيث ‏ارتفعت ‏من 76.1 مليار ‏‏ريال ‏في نيسان ‏‏(أبريل) إلى 83.9 مليار ‏‏ريال ‏في أيار ‏‏(مايو)، أي بنسبة ‏نمو 10.2 في المائة. وكانت هذه ‏‏‏الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث ‏‏‏‏بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال ‏‏‏وهو ‏الأدنى منذ 1975.
وبحسب بيانات المؤسسة، فإن الودائع البنكية نمت بنسبة 0.89 في المائة ‏‏‏بنهاية أيار (مايو) الماضي لتسجل 902.3 مليار ريال مقارنة بنحو ‏‏‏894.3 ‏مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي. كما سجلت ودائع ‏‏المؤسسة لدى ‏البنوك الخارجية تراجعا من ‏‏281.1 مليار ريال في نهاية ‏‏نيسان (أبريل) ‏الماضي إلى 272.5 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) ‏‏الماضي. وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى ‏بنوك سعودية) نموا طفيفا من 85.1 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى ‏‏86.3 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) أي بنسبة نمو 1.41 في المائة. كما أوضحت ‏البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت ‏إلى 84.4 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) ‏‏الماضي من 83.2 مليار ريال بنهاية نيسان ‏‏(أبريل) أي بنسبة نمو 1.44 في المائة.
وأظهرت البيانات كذلك أن السيولة المحلية سجلت نموا شهريا بنسبة 0.94 ‏‏في المائة إلى 986.8 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي من 977.6 مليار ريال بنهاية نيسان ‏‏(أبريل)، فيما تباطأ معدل النمو السنوي للسيولة - عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي - للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث سجل 16.9 في المائة في أيار (مايو) انخفاضا من 18.3 في المائة في نيسان (أبريل). ويأتي هذا الارتفاع في حجم السيولة في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع ‏الرابع من عام 2008 ‏حتى الـ 16 ‏من حزيران ‏‏‏(يونيو) الجاري سياسة نقدية ‏تهدف ‏إلى تحقيق ‏الاستقرار في ‏القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية ‏وتوفير السيولة اللازمة ‏للمصارف ‏لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر ‏الذي ينعكس بدوره ‏على تحفيز النمو ‏الاقتصادي ‏في البلد. حيث اتخذت ‏المؤسسة حزمة من ‏الإجراءات ‏الاستباقية ‏لتعزيز وضع السيولة كان من ‏آخرها أن خفضت سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير. ووفق ‏الإجراء تم خفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس.‏ وبحسب بيان ''ساما'' فإن هذا الإجراء اتخذ كي تعود سوق النقد المحلية إلى طبيعتها في ظل استقرار النشاط الاقتصادي الكلي. وقال محللون ماليون في حينه إن خفض سعر إعادة الشراء المعاكس يضطر البنوك لخفض حجم الودائع لدى مؤسسة النقد ونتيجة لذلك تزيد إمكانية التوسع في الإقراض. كما اعتبرو أن الإجراء سيعمل على تحفيز السيولة للاتجاه إلى قنوات استثمارية جديدة، بالنظر إلى تراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة.