الصناعيون: مازال البحث جاريا عن أراض للاستثمار

منظمة التجارة والحلول
طالب عدد من الصناعيين بضرورة العمل الجاد والفعلي لحل مشكلة تطوير وشح الأراضي الصناعية في السعودية، وإيجاد الآليات الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة التي تؤرق الصناعيين منذ فترة كبيرة، وذلك كي تواكب الصناعة السعودية التطور والتسارع الذي تشهده في مختلف دول العالم.
وأوضح الصناعيون أنه مع دخول السعودية منظمة التجارة العالمية توقع الجميع أن تكون هذه المشكلة وحلها في أولويات الجهات المعنية، إلا أنه لم يتم معالجة هذه المشكلة بشكل فعلي، حيث إن وزارة التجارة والصناعة تحيل المشكلة لهيئة المدن، والهيئة تنتظر الصلاحيات، أو المخصصات، ومازالت المشكلة قائمة حتى الوقت الراهن.
وشدد الصناعيون على أهمية هذا الجانب من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة بعد النجاح الذي حققته الدولة من خلال تجاربها واستثمارها في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذي در عليها أضعاف قيمة هذا الاستثمار، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي وفرتها هذه الاستثمارات، إضافة إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمار في هذا المجال والتركيز عليه.

#2#

#3#

الاستثمار الأجنبي
وبين الصناعيون أنه مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية في الوقت السابق كان من المفترض أن يتم توفير الأراضي الصناعية بشكل كبير يتواكب مع الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعودة رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج، حيث يتطلب هذا كله كثيرا من الخطط والاستراتيجيات التي من أبسطها توفير الأراضي الصناعية.
هم الصناعيين
وعلى الصعيد ذاته, قال سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية ، نائب رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية «في تقديري أن الهم الأساسي للصناعيين في المنطقة الشرقية خصوصا ،أو السعودية عموما هو تطوير وشح الأراضي الصناعية على مستوى المناطق السعودية كافة، ولكننا كصناعيين نستغرب أن الجهات المعنية لم تتحرك بشكل واضح لحل هذا الموضوع، على الرغم من أن هناك عائدا ماليا كبيرا جنته الدولة عند صرفها نحو ملياري ريال لإنشاء كافة المدن الصناعية في السعودية باستثناء الجبيل وينبع، وما استثمره القطاع الخاص فيها يبلغ نحو 50 مليار ريال، أي أن هناك عائدا ماليا كبيرا جدا عن طريق الاستثمار في مثل هذا المجال، وكل ما نتمناه أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والدراسة من قبل المسئولينِ في الدولة، وسرعة إيجاد الحلول الإيجابية له، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني وتطويره».

دعم هيئة المدن
وبين الجشي أن موضوع شح الأراضي الصناعية يعود إلى عدة أسباب أهمها البيروقراطية في استثمار الأراضي ، عدم توافر الكادر الوظيفي المختص، عدم استقراض هيئة المدن من صندوق الاستثمارات العامة للعمل على حل هذه المشكلة.
وأضاف الجشي «أنه مع الوفر المالي الكبير للدخل في السعودية لابد من أن يكون لهيئة المدن الصناعية دور نشط ومميز في حل مشكلة الأراضي، كما أنه لابد من توفير دعم أكبر للهيئة لتوفير المواقع الصناعية لاستثمارها بمتابعتها، ومن ثم سنرى مدى العائد المادي الكبير الذي سيتحقق من وراء هذا الاستثمار، وخير مثال على ذلك ما تم استثماره في المدن الصناعية الحالية قبل 15 عاما، وسنرى كيف يعود هذا الاستثمار سواء على الاقتصاد الوطني أو توفيره بالفرص الوظيفية للشباب السعودي، مؤكدا أنه من الضروري تخصيص ميزانية ضخمة لهيئة المدن الصناعية بمقدار 12 مليار ريال أسوة بالميزانية المخصصة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، كي تستطيع هيئة المدن الصناعية القيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه».
وأشاد الجشي بالدور المميز الذي تقوم به هيئة المدن الصناعية في الوقت الحالي لتطوير خدماتها وآلياتها،على الرغم من قلة مواردها المالية.

مناقشة المسؤولين
وألمح الجشي إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية عملت بجد على مناقشة هذا الموضوع وتقديم عديد من وجهات النظر والدراسات للمسئولين، وغرفة الشرقية بدورها ناقشت هذا الموضوع مع عدد من المسؤولين في هذا الجانب والتي كان آخرها خلال الشهر الماضي مع الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ،لافتا إلى أن المطلوب لجذب الاستثمارات الأجنبية هو سياسة واضحة تركز على الصناعة وتدعم المدن الصناعية، وإيجاد مدن صناعية تخفف العبء عن المدن الأساسية، إضافة إلى الابتعاد عن القرارات السريعة غير المدروسة التي لا تعالج التطور المستقبلي للاقتصاد والصناعة،إذ تعتبر المنطقة الشرقية من أهم المناطق صناعيا ليس على مستوى السعودية وحسب وإنما على مستوى الخليج والمنطقة عموما، حيث تحتوي المنطقة الشرقية على نسبة 23 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في السعودية، كما أن إجمالي التمويل الصناعي فيها يمثل 50 في المائة من إجمالي التمويل الصناعي في السعودية والبالغ نحو 180 مليار ريال.

4 مدن صناعية جديدة
وكانت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية قد كشفت في وقت سابق خلال لقائها مع الصناعيين في غرفة الشرقية ، أنها تبحث حاليا مع شركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية، إمكانية الحصول على أراض إضافية لإقامة مدن صناعية أخرى.
وقال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية حينها «إن في السعودية نحو 14 مدينة صناعية قائمة، وأربع مدن صناعية جديدة تحت التطوير، حيث تتوافر الأراضي الصناعية في كافة المدن السعودية باستثناء مدينة الدمام، حيث لا توجد لدينا أراض إضافية، ولذلك نواجه تحديا كبيرا في هذا الجانب، ولدينا نقاش مع شركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية للحصول على أراض إضافية لإقامة مدن صناعية أخرى».
وأكد الربيعة، أن الهيئة بصدد الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نموا، والاستفادة من المحكومين في الإصلاحيات وتشغيلهم في القطاع الصناعي، إضافة إلى إنشاء مدن صناعية للمشاريع الصغيرة، موضحا أن اهتمام الهيئة يأتي في إطار عملها لتطوير القطاع الصناعي الذي هو خيار السعودية، لتنويع مصادر الدخل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستراتيجية الصناعية خلال الـ 13 عاما المقبلة، تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة بحلول العام الهجري 1441، والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، حيث تتمثل رؤية الهيئة في توفـــير مدن صناعيـة وتقنيــة متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق السعودية، من خلال رسالتها التي تتضمن إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، وتسهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة. وبين الربيعة خلال اللقاء ذاته أن الهيئة تعمل على تطوير المدن الصناعية الأربع الجديدة بمساحة تقدر بـ 24 مليون متر مربع تعادل 50 في المائة، مما تم تطويره خلال 40 عاما مضت، لافتا إلى أن الهيئة أبرمت اتفاقا مع الإدارة العامة للسجون، لافتتاح مدن صناعية داخل الإصلاحيات تحديدا في كل من إصلاحية الحائر، وإصلاحية جدة، إذ تعمل الهيئة حاليا على تعميم الفكرة مع إصلاحيات أخرى، والهدف من ذلك يتجاوز الجانب الاقتصادي إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى، حيث تسهم في توفير عمالة للقطاع الصناعي، تكون جاهزة بعد انتهاء محكوميتها، وكذلك مساعدتها على العيش الكريم، كما أن الهيئة بصدد التنسيق مع بعض الجهات الحكومية لافتتاح مكاتب لها داخل المدن الصناعية مثل الجوازات، مكتب العمل، ومكتب شهادات المنشأ، هناك مجموعة من مستثمري القطاع الخاص تبنوا إنشاء منطقة صناعية في مدينة الدمام مميزة تقدم خدماتها للقطاع الصناعي الذي يستثمر في قطاع خدمات وصناعة البترول ، وذلك باستثمارات تصل إلى 400 مليون ريال.

تشجيع الاستثمار
وأكد الربيعة أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نموا، كالجوف، حائل، نجران، جازان، عرعر، وتبوك، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع بنك التسليف والادخار لتقديم القروض للمشاريع الصناعية في المدن الصناعية في هذه المناطق، والتي سيستفيد منها أكثر من 600 مصنع، وتوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال 10 أعوام مقبلة،متطرقا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تشجيع الاستحواذ والاندماج، بالتعاون مع شركة فاكم المالية، وذلك بتقديم استشارات مالية للشركات والمصانع التي تحتاج إلى الاندماج والاستحواذ، نظرا لوجود مشاريع ناجحة بنسبة 100 في المائة.
وبين الربيعة أن الهيئة بدأت في مشروع المسح الميداني الصناعي لجميع المصانع والمشاريع القائمة في المدن الصناعية، وتم زيارة ما يقارب ألف مصنع، مشيرا إلى أن هدف المسح إحصائي، لتصل الهيئة من خلاله إلى معلومات عن الاستثمار والتصدير والعمالة في القطاع الصناعي، حيث ستظهر نتائج هذا المسح خلال شهرين تقريبا.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة
ويقدر القائمون على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التمويل اللازم لبرامج الاستراتيجية بـ 40 مليار ريال حتى العام الهجري 1441،حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية على عنصري الإبداع والابتكار ويتجه مسارها نحو الصناعات ذات المحتوى التقني، وتشتمل على عدد من البرامج والمبادرات المهمة تجاه التجمعات الصناعية، وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبناء منظومة الابتكار، والتطوير والقوى البشرية والمهارات الصناعية ومنظومة البنية التحتية،كذلك تمثل البرامج التي تشملها الاستراتيجية خطوات إيجابية وفي الاتجاه الصحيح نحو تعزيز جهود التنمية الصناعية ،كما أنها تأتي في وقت ملائم بعد نجاح المرحلة الأولى من التنمية الصناعية والحاجة إلى تنويع المنتجات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية بزيادة كفاءة عناصر الإنتاج من خلال برامج مركزة ومتخصصة في جوانب التقنية والمهارات والبنية التحتية.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للصناعة على الرؤية التي تحمل عنوان «صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة» وتسعى من خلالها إلى تحقيق موقع تنافسي عالمي مستدام، وتصبو إلى استثمار الموارد الوطنية وتحويلها إلى ثروة مستدامة، وتضمن الحفاظ على البيئة، وأيضا تتبنى الصناعة على أنها الأداة الأساس لتحقيق التنمية طويلة المدى وتطور صناعة وطنية ذات جودة عالية، وحددت الاستراتيجية غاياتها من خلال هذه الرؤية بعنصرين هما تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة في كل مناطق المملكة، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين المعيشة.
وستنفذ الاستراتيجية بالتنسيق والتزامن مع الخطط الخمسية للتنمية وستعتمد ثمانية محاور لذلك ويشتمل كل محور على مجموعة برامج وهذه المحاور هي: البيئة الكلية للعمال والاستثمار الصناعي والتحالفات الاستراتيجية العالمية، التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي والتنمية المتوازنة، مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، منظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعي، منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، التنمية الصناعية العامودية، حيث سيؤدي تحقيق العمل في هذا المحور إلى إيجاد «منظمة استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات الجديدة المشرحة لتعظيم صناعات النفط والغاز والمعادن وللتنويع الاقتصادي» أما المحور الأخير فيتمثل في إدارة الاستراتيجية، وحسب توصيف المحور تعتمد الاستراتيجية الصناعية على جهة قادرة تديرها وتنسق العمل فيها وتتابع نتائجه وتقيس مؤشرات تحقيق هذه النتائج، كما يحتاج هذا التنفيذ إلى التمويل عن طريق إنشاء صندوق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020. وتضم السعودية أكثر من أربعة آلاف مصنع منتج جميعها يتجاوز رأسمالها مليون ريال، مما يدل على أن هناك وعيا بأهمية الصناعة كدافع قوي لتنويع الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الصناعية ما هي إلا منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، حيث تعتبر التجمعات الصناعية أحد الخيارات الاقتصادية لكثير من الدول التي تبحث عن تنويع مصادر الدخل، لذلك قامت السعودية بإقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الذي هو أحد برامج الاستراتيجية الصناعية، حيث بدأ هذا البرنامج تفعيل نشاطه بخمسة تجمعات صناعية، وهذه البرامج ما هي إلا انطلاقة لتجمعات صناعية أخري، ستسهم في تنمية وتطوير الصناعة المحلية ، وذلك من خلال مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 20 في المائة.