741 مختصا يقدمون 520 مقترحا لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي

شهدت حلقات نقاش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة المقرر عقدها خلال الفترة من 20 إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) 2009، نحو 520 مقترحا واستفسارا ومداخلة قدمها 741 مختصا من الحضور في 34 اجتماعا، إضافة إلى 13 حلقة نقاش لبلورة (20 إلى 25) توصية نهائية تحدد حلولا عملية للمشاكل الاقتصادية الوطنية الراهنة مشمولة بآليات محددة للتنفيذ للمساعدة على اتخاذ القرار الاقتصادي.
وفي هذا الإطار كشف اللقاء الذي نظمه منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا عن عدد من النتائج المهمة التي توصلت إليها أربع قضايا اقتصادية وطنية كبرى من خلال دراسات معمقة ورصينة التي تم إجراؤها بمستوى عال من المهنية والاحترافية في دورته الرابعة شملت «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية».
وتوصلت بعض الدراسات إلى نتائج أولية حيث أشارت تلك النتائج لدراسة «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية» إلى أن الأنظمة التجارية الموجودة تغطي معظم الأنشطة التجارية ولكنها مبعثرة ولا يجمعها نظام واحد، كما أن هناك قدما في بعض الأنظمة لا تجعلها تواكب المستجدات المحلية والعالمية إضافة إلى أن بعض الأنشطة الأخرى غير مغطاة بأنظمة محددة. كما نوهت النتائج أنه لا يوجد نظام للتحكيم التجاري يواكب المستجدات العالمية فضلا عن وجود أنشطة تدخل ضمن الأنظمة التجارية الحالية يجب استقلالها عن النظام التجاري الشامل والمقترح الجديد.
وأكدت نتائج دراسة «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة» على التوسع الكمي الكبير في قطاع التعليم في جوانبه النظرية وغير المهنية، إضافة إلى تدني نوعية البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية.
وحذرت نتائج دراسة «قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية» من ضخامة عدد المنشآت الصغيرة المكونة لهذا القطاع حيث تمثل تلك المنشآت التي تستخدم أقل من 10 عمال نحو 92.5 في المائة من إجمالي القطاع، وتدني المستوى التعليمي لهذه العمالة، مشيرة إلى أن 76 في المائة من العمالة أمية أو شبه أمية «الابتدائي وما دون» إلى جانب انخفاض معدلات نمو الإنتاجية حيث لم تتجاوز 1 في المائة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008.
من جانبه أثنى الدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي على الجهود التي بذلها القائمون على المنتدى من مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، والفرق الاستشارية المعدة للدراسات والفرق المشرفة عليها للوصول إلى النتائج الأولية التي بلغتها الدراسات الأربع.
وقال إن الأرقام المذكورة تعكس الجهد المبذول للوصول إلى توصيات نهائية قد تراوح بين «20 و 25» توصية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومشمولة بآليات محددة للتنفيذ، فضلا عن تفاعل الحضور في هذه الدورة ومشاركة الجهاز الحكومي بشكل لافت للنظر، حيث حظيت العديد من الحلقات بحضور بعض الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات.