تسهيلات ومزايا تجتذب المستثمرين إلى مراكز الرياض الفرعية

شهدت الفرص الاستثمارية التي طرحتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستثمار في المراكز الفرعية في مدينة الرياض، إقبالا متزايدا من المستثمرين والمطورين وملاك الأراضي من داخل المملكة وخارجها، للاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تتوافر عليها هذه المراكز التي تعتزم الهيئة إنشاءها في أربعة مواقع تنتشر في جهات مدينة الرياض المختلفة.
وكشفت الهيئة عن توافد أعداد من المستثمرين السعوديين والخليجيين والعرب والأجانب، الراغبين في المشاركة باستثمارات كبرى في المدينة سواء على شكل استثمارات منفردة أو مشتركة، أو على شكل مبادرات لتشكيل تكتلات أو شركات مساهمة أو صناديق استثمارية عقارية للاستثمار في مركز أو عدة مراكز، على اعتبار أن الفرص الاستثمارية المعروضة في المراكز الفرعية الجديدة، تمثل أحد أبرز الفرص ذات الجدوى الاقتصادية العالية في المدينة.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع الحملة التسويقية التي أطلقتها الهيئة أخيرا للتعريف بالفرص الاستثمارية في المراكز الفرعية الموزعة في أطراف مدينة الرياض، على مساحة تراوح مساحة كل منها ما بين مليونين إلى مليونين ونصف مليون متر مربع فيما تقدر تكلفة الاستثمار في المركز الواحد بنحو 15 مليار ريال.
وكانت الهيئة قد أقرت في وقت سابق اختيار مركز الملك عبد الله المالي ليكون المركز الفرعي الخامس في شمال مدينة الرياض، وهو ما سيحدث نقلة كبرى على مستوى الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها في المدينة، وقد تعزز ذلك أخيرا باختيار مدينة الرياض لاحتضان مقر البنك المركزي الخليجي.
ويعد طرح الهيئة الفرص الاستثمارية في هذه المراكز تحولا مهما في شكل المدينة وهيكلتها من مدينة أحادية المركز، إلى مدينة متعددة المراكز بما يلبي متطلبات النمو السكاني الذي تشهده المدينة، والذي شهد صعودا كبيرا خلال العقود الماضية، غير أنه استقر أخيراً عند 4 في المائة تقريبا، في الوقت الذي يقدر فيه أعداد سكان المدينة حاليا بخمسة ملايين نسمة، فيما تشير تقديرات دراسات الهيئة المستقبلية "المتحفظة" إلى بلوغ عدد سكان المدينة إلى ثمانية ملايين نسمة عام 1445هـ - 2025م، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وتطوير هذه المراكز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان، وتخفيف العبء على الوسط الحالي للمدينة.
وتعتزم الهيئة جعل المراكز الفرعية الجديدة، بمثابة أوسط مدن مصغرة في حجمها ومساحتها، في الوقت الذي تعتبر فيه مدنا كبيرة بسكانها واقتصادها وأنشطتها الثقافية والتعليمية والصحية والخدمية، فضلا عن ما تتمتع به من تصاميم عمرانية مميزة، وخدمات ومرافق عامة حديثة، ووسائل نقل متطورة بما فيها القطار الكهربائي والحافلات تربط هذه المراكز بشكل مباشر فيما بينها وبين طرق المدينة الرئيسة".
وقد استطلعت الهيئة تجارب عديد من المدن الكبرى في العالم التي طبقت مفهوم المراكز الفرعية، وحققت من خلالها نتائج إيجابية، ومنها مدينة باريس التي تضم ستة مراكز فرعية، ومدينة شنغهاي التي تضم خمسة مراكز فرعية، ومدينة طوكيو التي تضم ستة مراكز فرعية، إلى جانب مدن: شيكاغو وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.
وأكدت الهيئة توحيد إجراءات المستثمرين في هذه المراكز تحت مظلة الهيئة لجميع الجهات المعنية في المدينة بنسبة تصل إلى 100 في المائة، بهدف تسهيل مهمة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم تسهيلات خاصة لهم، حيث ستكون الهيئة وسيطا بين المستثمر والجهات الحكومية الأخرى حتى نهاية تنفيذ المشروع.
كما طرحت الهيئة جملة من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والمطورين في هذه المراكز، شملت إتاحة ارتفاعات مطلقة للمباني في هذه المراكز، وإعطاء نسب عالية من الكثافات السكانية، وتنوع استعمالات الأراضي فيها بنسب مدروسة وملبية للاحتياجات والتطلعات، إلى جانب إتاحة هذه المراكز مساحات بناء تبلغ ستة أضعاف مساحة المراكز، يترك للمطور اختيار الطريقة المثلى لاستخدامها سواء على شكل مبان مرتفعة أو متوسطة أو غيرها، فضلا عن خضوع الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة لهذه المراكز للمراجعة والتطوير، واستعداد الهيئة للتعامل بإيجابية مع ملاحظات ومقترحات المطورين حولها، بما لا يحيد عن الأهداف الرئيسة لهذه المراكز، واعتمادها مبدأ المرونة غير المطلقة في التعامل مع هذه الضوابط، فكلما اقتربت مبادرات المستثمرين من هذه الضوابط كان ذلك أكثر قبولا لدى الهيئة.
وفي الإطار ذاته، التزمت الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى العاملة في المدينة، بإيصال جميع الخدمات والشبكات الرئيسة إلى حدود هذه المراكز، بما في ذلك الطرق، فيما يتولى المطور تمديد هذه الشبكات داخل نطاق المراكز، أما بشأن وسائل النقل العامة، فقد أقرت الهيئة بشكل نهائي مد الشبكات إلى حدود هذه المراكز في "الخطة الشاملة للنقل العام في المدينة" غير توقيت تنفيذ ذلك يخضع للمفاوضات الجارية مع وزارة المالية، والمدة التي يجري خلالها رصد التمويل اللازم لتنفيذ برامج الخطة.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة تمديد الموعد النهائي لاستقبال مبادرات المستثمرين والمطورين الراغبين في تطوير المراكز الفرعية في مدينة الرياض إلى يوم 19 تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل الموافق 30 من شوال المقبل، نظرا لرغبة لكثير من ملاك الأراضي والمطورين ولإتاحة الفرصة لهم في إعداد دراسات أكثر شمولية للمراكز الفرعية.