"المشرق الإماراتي" يتخذ إجراءات قانونية ضد "عملاء سعوديين"

قال بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا ويعد أحد أكبر البنوك الإماراتية من حيث القيمة السوقية إنه اتخذ إجراءات قانونيا لحماية مصالحه بسبب مشكلات مع عملاء سعوديين، لكن المبالغ المالية ذات الصلة "ليست كبيرة".
وقال جون ايوسيفيديس رئيس الأنشطة المصرفية الدولية في البنك في بيان "ندرك إدراكا كاملا أن كل حالات التخلف عن السداد تدعو للقلق، لكن المبالغ ذات الصلة ليست كبيرة كما يتضح من قوة البنك ومركزه التجاري بحسب نتائجنا للربع الأول من العام"، ولم يكشف هوية العملاء المعنيين. وأضاف "نتوقع وتحدونا الثقة بالتوصل إلى حل مرض في الوقت المناسب".
وكان بنك المشرق والمملوك بنسبة 87 في المائة من قبل عائلة الغرير والمدرج في سوق دبي المالي، قد فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته ضم أصول أمريكية تابعة للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا ويعد أحد أكبر البنوك الإماراتية من حيث القيمة السوقية إنه اتخذ إجراءات قانونيا لحماية مصالحه بسبب مشكلات مع عملاء سعوديين، لكن المبالغ المالية ذات الصلة "ليست كبيرة".
وقال جون ايوسيفيديس رئيس الأنشطة المصرفية الدولية في البنك في بيان "ندرك إدراكا كاملا أن كل حالات التخلف عن السداد تدعو للقلق، لكن المبالغ ذات الصلة ليست كبيرة كما يتضح من قوة البنك ومركزه التجاري بحسب نتائجنا للربع الأول من العام"، ولم يكشف هوية العملاء المعنيين. وأضاف "نتوقع وتحدونا الثقة بالتوصل إلى حل مرض في الوقت المناسب".
وكان بنك المشرق والمملوك بنسبة 87 في المائة من قبل عائلة الغرير والمدرج في سوق دبي المالي، قد فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته ضم أصول أمريكية تابعة للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي، فيما لم يكشف عن تفاصيل أخرى أو قيمة مستحقات بنك المشرق. وتخلفت المؤسسة المصرفية العالمية عن سداد ديون مستحقة لبنوك محلية ودولية، واعترفت شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" في وقت سابق بوجود أدلة قوية على حدوث مخالفات مالية كبيرة داخل الذراع المالية للمجموعة، التي تتعرض لمصاعب، منذ انفجرت قضية تجميد حسابات رجل الأعمال السعودي معن الصانع، والأنباء التي تحدثت عن تجميد أرصدة تملكها مجموعة القصيبي مرتبطة بالقضية.
وذكرت الشركة في وقت سابق أنها قلصت عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير، في انتظار إجراء مراجعة وتقييم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين.
وأشارت إلى أن خطوة المراجعة في مراحلها الأولى، موضحة أن النتائج الأولية لهذه المراجعة تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية.
وفي وقت سابق، أوضح حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني أن نسبة انكشاف مجموعتي سعد و القصيبي على البنوك العمانية تبلغ 66 مليون ريال عماني أي ما يعادل 660 مليون ريال سعودي، واستبعد الاتجاه لتجميد أموال المجموعتين أو تحذير البنوك العمانية من التعامل معهما. وقال الزدجالي أمس إن نسبة انكشاف بنك مسقط في الرياض على المجموعتين التجاريتين يعادل 49 مليون ريال عماني (490 مليون ريال سعودي)، و17 مليون ريال عماني (170 مليون ريال سعودي) على بنك البحرين الدولي الذي يملك بنك مسقط الدولي نسبة 49 في المائة من أسهمه. واستبعد محافظ البنك المركزي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أمس أن يكون هنالك اتجاه لتجميد أموال المجموعتين في البنوك العمانية أو حتى تحذير البنوك من التعامل معهما، وقال في هذا الصدد "لم نجمد ولن نحذر"، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة لا تستدعي تحذير البنوك من التعامل مع المجموعتين السعوديتين، ونفى الزدجالي أنه أثار احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات المجموعتين.
ونقلت وكالات أنباء أن محافظ البنك المركزي العماني أثار خلال تصريحات نسبت إليه خلال وجوده في أبو ظبي، احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات جراء تعرضها لشركتين سعوديتين متعثرتين، وقال"إن بنك مسقط على الأرجح هو الأقل تعرضا مقارنة بالبنوك الأخرى".
على صعيد ثان، أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس مسودة لخطوط إرشادية جديدة للحوكمة في القطاع المصرفي في أول تحديث منذ سبع سنوات في منطقة تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها الشفافية.
والخطوط الإرشادية الجديدة هي أحدث خطوة من جانب السلطات في منطقة الخليج لاستعادة الثقة بالبنوك المحلية التي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الائتمان. وفي العام الماضي بدأت دبي حملة لمكافحة الفساد أسفرت عن اعتقالات لعديد من الشخصيات البارزة.
وكتب ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في تقديم للخطوط الإرشادية يقول إن البنوك التجارية مساهم رائد في إنجاح اقتصاد الإمارات ومن المتوقع أن تقود الطريق في معايير الإدارة وحوكمة الشركات. وأضاف إنه إذا انهار بنك فإن ذلك يؤثر في الاقتصاد ككل إذ إن مديري البنوك هم حماة الاستقرار المالي.
وحث المحافظ البنوك على تحسين معايير الإفصاح وزيادة الشفافية وتشكيل لجان لإدارة المخاطر. وتابع أن مثل هذا التحسن سيكون قيمة مضافة وسيعزز القدرة التنافسية الدولية لبنوك الإمارات. وتستند الخطوط الإرشادية للحوكمة إلى قواعد تنظيمية دولية لكن البنك المركزي يؤكد أنها وضعت بما يناسب الاقتصاد الوطني.