اقتصاديون: مؤسسة النقد تجاهد لتحفيز الائتمان مع نمو السيولة

قال محللون إن إجراء مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة الرسمية أو متطلبات الاحتياطي للبنوك في السعودية من غير المحتمل أن يكون كافيا للتغلب على أزمة متفاقمة في الإقراض المصرفي تتركز حول الثقة بالمقترضين.
وقال خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي
خطوتها المفاجئة يوم الثلاثاء بخفض أسعار فائدة الإيداع للبنوك التي تحتفظ بأموال لدى المؤسسة بإجراء تخفيض كبير لسعر فائدة الريبو(إعادة الشراء) لحفز الإقراض. غير أن علامات على أن سوق النقد قصير الأجل المحلية بدأ يصيبها الجمود، مرجعها في الأساس المخاوف من أن يتسع نطاق المتاعب التي تختمر في اثنتين من الشركات في السعودية (يعنون مجموعتي القصيبي وسعد القابضة) وألا تكون الإجراءات النقدية كافية لتقديم المساندة اللازمة لدعم ثقة البنوك.
وقد ألقت المشكلات التي تعانيها مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الضوء على المخاطر المتزايدة على منطقة الخليج التي عصفت بها الأزمة المالية على الرغم من قوة صادراتها النفطية وما تدخره في صناديقها السيادية. وقال مصرفيون إن مؤسسة النقد جمدت عدة حسابات مرتبطة بأصحاب المجموعتين العائليتين.
وقالت كارولين جرادي الخبيرة الاقتصادية في بنك دويتشه إن البنوك السعودية لم تقدم ائتمانيا صافيا جديدا منذ أيلول (سبتمبر).
وأضافت قولها "الخلاصة هي أن المؤسسة لم يبق لديها إلا أدوات محدودة لتشجيع
البنوك على الإقراض. وإجراء تخفيضات إضافية في متطلبات الإقراض قد يلوح في الأفق لكن هذا لن يضمن العودة إلى مستويات الإقراض السابقة".
وحاولت مؤسسة النقد يوم الثلاثاء تعزيز الإقراض بخفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) ولكنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير.
وقال محللون إن ترك سعر فائدة الريبو بلا تغيير 2 في المائة لن يساعد على تحسين نمو الائتمان إلا بدرجة ضئيلة هذا إن كان مفيدا على الإطلاق.
وقال رئيس الخزانة في بنك محلي "البنوك مشترية لكن لا توجد رغبة شديدة في القروض بسبب الكساد وأن نوعية الائتمان المتاحة ليست جيدة".
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "توجد معوقات لما يمكن أن تفعله السلطة التنظيمية في هذه الأحوال. والبنوك مازالت أكثر إعراضا عن تحمل المخاطر بسبب الظروف المحيطة".
وخفضت مؤسسة النقد السعودي شأنها شأن البنوك المركزية في شتى أنحاء
العالم أسعار الفائدة منذ تشرين الأول (أكتوبر). وخفضت سعر فائدة الريبو من 5.5 في المائة إلى 2 في المائة في 19 كانون الثاني (يناير).
ومع ذلك فإن مطالب البنوك من القطاع الخاص حتى نهاية نيسان (أبريل كانت
لا تزال دون مستواها في آب (أغسطس) عام 2008 بينما زادت الودائع المصرفية لدى المؤسسة إلى أكثر من المثلين.
وعاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد السعودي ارتفاعه في الأسبوع الماضي متجاوزا تريليون ريال مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا بنسبة 2.29 في المائة، وذلك بعد أن سجل حجم السيولة ‏في الأسبوع الأسبق تراجعا طفيفا فقد خلاله نحو 2.9 مليار ريال.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 11 حزيران ‏‏‏(يونيو) الجاري إلى 1010.7 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 996.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 1.43 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 14.3 مليار ريال.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا ارتفع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.62 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة ‏2.29 في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.