استبيان منع اقتناء "الرشاش": 58 يؤيدون .. فماذا قال المعارضون؟

أجرت "الاقتصادية الإلكترونية" استطلاعا للرأي العام في الفترة من (20/5/2009م – 1/6/2009م) شمل عينة تكونت من 3968 شخصا، حول منع اقتناء وترخيص الرشاش كسلاح شخصي لأفراد المجتمع. وأظهرت النتائج أن 58 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون منع امتلاك الرشاش والاكتفاء بالمسدس، بينما أشار 42 في المائة إلى أنه لا مانع من وجود مثل هذا السلاح بين الأفراد.
أما في ما يتعلّق بالسبب الكامن وراء إجراء ذلك الاستطلاع، فهو أن الرشاش عنصر التدمير الرئيسي المستخدم كسلاح في جرائم الإرهابيين ومن بعض المجرمين، حيث يمنح المجرم حماية كبيرة ويمكّنه من قتل كثير الضحايا. وأوضح الدكتور سعيد الغامدي استشاري الطب الشرعي والمشرف على مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات في الرياض، أن ثلاجة الطب الشرعي في الرياض تستقبل سنوياً أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة، مشيراً إلى أن الحالات الجنائية منها تصل إلى نحو 400 حالة. (الاقتصادية – 11/1/2009م)
وكانت شرطة منطقة الرياض قد حذرت من مغبّة خطورة حمل واقتناء الأسلحة النارية واستخدامها، وأوضح الرائد سامي الشويرخ المتحدث الأمني في شرطة الرياض، أن حمل واستخدام هذه الأسلحة أسهم في تفاقم عديد من الخلافات العابرة بامتدادها لجرائم كبيرة استخدم فيها إطلاق النار، وربما امتد ضررها للتسبب في وفيات أو إصابات بليغة لمستخدمها أو للغير. ودعا المتحدث الأمني من يحمل رخصة أو اقتناء شيء من هذه الأسلحة، ضرورة التقيد بما ورد في رخصة الحمل أو الاقتناء من التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية، داعيا إلى حفظ هذه الأسلحة في مكان آمن عن متناول أيدي الأطفال والمراهقين الذين لا يدركون خطورتها وضررها والطريقة المثلى في التعامل معها. (الاقتصادية – 21/6/2007م)
وفي هذا الصدد، علّق القارئ طارق قائلا "الرشاش سلاح خطر ويتطلب صيانة دورية ومعرفة وتقدير للمسؤولية لمن يقوم بالصيانة. حيث إنه في حالة أي إهمال قد يصيب أقرب الناس إليه أو يصيب نفسه - ثم إنه قد يكون في متناول الصبية والمتهورين ويحدث ما لا تحمد عقباه. إن الترخيص للأسلحة على ما أعتقد يحتاج إلى تقييم نفسي من جهة مسؤولة ورشيدة، ويحتاج لدورة تدريبية من جهة معتمدة لدى وزارة الداخلية عن كيفية تأمين السلاح قبل الصيانة ودورة قانونية للتعريف بمواد القانون ومتى يعاقب حامل السلاح حتى وإن كان مرخصا ويجرم قانونياً.

أما (أسامة) فأشار في تعليقه إلى أن امتلاك سلاح للأفراد خطأ كبير. مؤكداً أنه ليس لدينا جيل يدرك ما يفعل، وعزز كلامه بالتأكيد أن البلاد العربية يخيم عليها الأمان ونحن لسنا كالغرب. وقال: هناك قانون يحمي الجميع ويجمعهم تحت مظلة القانون، وعدم امتلاك السلاح يقلل من عدد الجرائم في مجتمعنا.

لكن (الميزان) طرح رأيا مخالفا، إذ اعتبر أن "من الضروري اقتناء سلاح. والقتل قد يحدث من ضربة يد، ليس مقصور على الرشاش والمسدس، كذلك السكين يمكن أن تقتل. ولكن الغرض من تملك السلاح (الرشاش أو المسدس) هو الدفاع عن العرض والنفس. لو يستوقفك أحد قطاع الطرق بين المدن - بالذات الطرق البعيدة عن دوريات أمن الطرق والشرطة- ذاك الوقت تتمنى لو أن بحوزتك سلاح حتى يبتعدوا ويهربوا منك على الأقل، وكذلك السارق وغيرهم .

وأشار (أبو عبد الله) لقراء "الاقتصادية الإلكترونية" إلى أن "هناك قواعد وقوانين لطلب رخصة السلاح منها أن يكون عمر المتقدم 21 عاما فما فوق، وإحضار صحيفة السوابق (يجب ألا يكون مضى على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر)، وإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك، وإحضار كشف طبي، إضافة إلى أن يكون المتقدم للطلب رب أسرة. وتلك دلالات على أن ليس كل من هب ودب يستطيع أن يمتلك سلاحا".

القارئ أحمد إبراهيم من دبي أفادنا برأيه الذي ورد فيه "السلاح وكل أنواع الأسلحة قنواتها: (الدولة وسلطاتها التنفيذية)، وسلاح الشعب هو عقله وعلمه وثرواته المالية والاجتماعية، ويسهر عليها سلاح الدولة. أنعم الله على هذه البقعة المباركة من ربوع الوطن الحبيب بالأمن والأمان، لأن السلاح بيد الدولة والشعب رعية تحميها الدولة. قارنوا بلادكم بتلك التي يباع فيها السلاح على الرصيف إلى جانب الأسماك والخضراوات، هل تنام شعوبها نومة آمنة؟ لا والله، إنهم مهشمون بألوان مليشياتهم من لون إلى لون، ولا يدرون من يحكم من في شوارعهم، ومن يحمي من في حاراتهم! وشكره (عبد العزيز) على ما ذكر وعلّق "قول العقلاء والحكماء".
وذكر (منصور عبد الرحمن) في تعليقه "الحمد لله نحن في بلد آمن ولا نحتاج إلى اقتناء أسلحة. والله يحفظنا ويحفظكم". وأشادت (الدكتورة هيلة) بتعليقه وأضافت في تعليقها "الحمد لله على نعمة الإسلام والأمن. نحن لسنا بحاجة لسلاح مدمر نحن بحاجة إلى تسليح القلوب والعقول بالعلوم النافعة. الإيمان هو سلاحنا. والحمد لله رب العالمين".