استطلاع: مديرو محافظ الاستثمار متفائلون بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال 12 شهرا

أوضح المسح الشهري الذي أجرته "ميريل لينش" لمديري صناديق الاستثمار لشهر حزيران (يونيو) استمرار تفاؤل المستثمرين في الأسواق رغم موجة البيع الكبيرة التي تستهدف التخلص من السندات.
وطبقا لنتائج المسح أعرب 62 في المائة من مديري المحافظ الاستثمارية عن تفاؤلهم بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بزيادة 5 نقاط على نسبتهم في شهر أيار (مايو) الماضي في حين انخفضت نسبة الذين يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي العام المقبل بحدة من 70 في المائة في نيسان (أبريل) و38 في المائة في أيار (مايو) الماضيين، إلى 7 في المائة فقط في الشهر الجاري.
ورصد المسح ترجيح معظم مخصصي الاستثمارات للأسهم في محافظهم، وذلك للمرة الأولى منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007، وترجيح 9 في المائة منهم لهذه الفئة من الأصول في محافظهم بالأسهم.
وتؤكد نتائج المسح كما قال مايكل هارتنِت، الرئيس المشارك لدائرة إستراتيجية الاستثمار الدولي في "ميريل لينش" إن المستثمرين يستبعدون حالياً حدوث ركود متجدد ويستخفون بالآثار السلبية المحتملة لحدوث ضعف اقتصادي نتيجة الموجة الأخيرة لبيع السندات.
وأضاف أنه في الوقت الذي رجح فيه المستثمرون أخيرا كفة الأسهم في مكونات محافظهم الاستثمارية، ظل إقبالهم على الأصول عالية المخاطر محدوداً نسبياً ويبدو أن المستثمرين سعداء بتخفيض حصة توظيفاتهم الدفاعية في هذه المرحلة، إلا أن إقبالهم على الأسهم يبدو مقتصراً على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
وأشارت النتائج إلى أن المستثمرين أخذوا يعيدون كتابة قواعد مكونات محافظهم الاستثمارية، وهم على أعتاب دورة استثمارية جديدة وبدلاً من التركيز على الأصول الدفاعية المبكرة الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية، مثل أسهم شركات تصنيع المنتجات الاستهلاكية، تركزت استراتيجيتهم الاستثمارية الجديدة على التفاؤل بانتعاش الاقتصاد الصيني وتحسن أداء الأسواق الصاعدة.
وأعرب 62 في المائة من مديري المحافظ الاستثمارية عن تفاؤلهم بانتعاش الاقتصاد الصيني خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وهي نسبة قياسية جديدة من التفاؤل بعد بلوغ تلك النسبة 61 في المائة في شهر أيار (مايو) الماضي واتجه المستثمرون إلى السلع الأساسية باعتبارها أصولهم المفضلة والضرورية لتلبية احتياجات الاقتصاد الصيني. وارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات الذين رجحوا كفة حصة السلع الأساسية في محافظهم الاستثمارية، من 7 في المائة في أيار (مايو) الماضي إلى 19 في المائة الشهر الجاري.
وحصلت أسهم قطاع الطاقة على حصة الأسد في هذا المجال، في أكبر تحول قطاعي للمخصصات يشهده الشهر الحالي، وارتفعت نسبة الذين زادوا مخصصات أسهم الطاقة في محافظهم، بحدة من 8 في المائة في نيسان (أبريل) و18 في المائة في أيار (مايو) الماضيين، إلى 30 في المائة الشهر الجاري، وظلت أسهم الأسواق الصاعدة أكبر وجهات التخصيص استقطاباً للاستثمارات العالمية، حيث اختارها 37 في المائة من صانعي قرار التخصيص، بزيادة كبيرة عما خصصوه للسوق الأمريكية التي جاءت في المرتبة الثانية.
إلا أن هناك مؤشرات على تراجع النشوة التي صاحبت الإقبال على أسهم الأسواق الصاعدة بعد بلوغها ذروة قياسية، حيث انخفضت مخصصات تلك الأسهم من 40 في المائة في أيار (مايو) إلى 37 في المائة الشهر الجاري، حيث يرى 10 في المائة من المشاركين في الاستبيان، أن أسعار أسهم تلك الأسواق مبالغ فيها.
ولم يشمل التفاؤل العالمي بانتعاش اقتصادي قريب جميع الأسواق، حيث ساد التشاؤم آراء مديري صناديق الاستثمار الأوروبية المشاركين في الاستبيان، وتوقع 70 في المائة منهم استمرار الركود الراهن خلال الـ 12 شهرا المقبلة. في المقابل، يرى المستثمرون العالميون أن أوروبا هي آخر الملاذات الاستثمارية التي يفكرون بها، وأعرب 23 في المائة منهم عن رغبتهم في تخفيض نسبة انكشافهم أمام الأصول الأوروبية إلى أدنى حد ممكن.
وانخفضت نسبة المستثمرين الذين رجحت كفَّة حصة الأصول النقدية في محافظهم الاستثمارية، من 20 في المائة في أيار (مايو) الماضي إلى 12 في المائة الشهر الجاري، بالتزامن مع ازدياد الثقة بتحسن ربحية الشركات ويرى 49 في المائة أن تلك الأرباح سترتفع العام المقبل، بينما أعرب 12 في المائة منهم فقط خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، عن اعتقادهم أن تلك الأرباح ستتدهور.
وارتفعت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى 19 في المائة، بينما توقع واحد في المائة منهم الشهر الماضي انخفاض ذلك المعدل وأعرب 20 في المائة، من المشاركين عن اعتقادهم بأن السياسات النقدية العالمية المتبعة حالياً، تفرط في تحفيز الاقتصاد.