حصة كبرى للمضاربات وتوقعات بتحرك إيجابي الأسبوع المقبل

كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 50 نقطة مغلقاً هذا الأسبوع عند مستوى 5990 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 1 في المائة على إغلاق الأسبوع الماضي. هذا وقد تأثرت تعاملات الأسبوع بعوامل مختلفة ساعدت على الضغط على نفسيات المتعاملين وبالتالي تباين التوقعات حول الاتجاه المستقبلي للسوق وبالتالي انعكست على شكل تذبذبات حادة في حركة الأسهم. فالانخفاضات العامة التي شهدتها أسواق المال العالمية نتيجة القلق من عدم الانتعاش القريب في اقتصاداتها والتفاؤل المفرط والمبالغ به. مروراً بأسعار النفط التي عاودت الانخفاض مرة أخرى إلى 70 دولارا للبرميل (نايمكس) بعد أن وصلت إلى مستويات 73 دولار. والجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن فقد ارتفعت مرونة العلاقة ما بين أسعار النفط وحركة الأسواق العالمية من جهة وسوق الأسهم السعودية من جهة أخرى. أي أن التأثر أصبح مباشراً فور حدوث أية تغييرات خارجية.
كما تزامن هذا التذبذب مع إعلان هيئة السوق المالية طرح عدد من الشركات أسهمها للاكتتاب العام التي تسجل كخطوة جيدة وهادفة لسوق الأسهم السعودية حتى لو رأى البعض أنها عكس ذلك. ويبقى العامل الأهم حساسية خلال هذه الفترة وهي قرب إلى انتهاء الربع الثاني الذي يعتقد أنه ستكون نقطة تحول كبيرة لاتجاه السوق حتى نهاية العام.
فإذا ما أظهرت النتائج المالية للربع الثاني عن انتعاش الإيرادات لشركات بعض القطاعات كالبنوك والصناعات البتروكيماوية والاتصالات فإن السوق سيكون مرشحا بقوة للارتفاع إلى مستويات جديدة لهذا العام وعدم العودة مرة أخرى. من ناحية أخرى فإن العوامل النفسية والأهداف المضاربة زادت أيضا من توتر تعاملات السوق، فعلى سبيل المثال أصبح الهاجس لدى كثير من المتعاملين هو إمكانية المؤشر من اختراق الحاجز النفسي 6000 نقطة أو لانخفاض دونها بشكل حاد، وهو الأمر الذي تظهره حركة المؤشر خلال الفترة الماضية وتذبذبه حول هذا المستوى.
أيضاً مع كل العوامل السابقة فمازالت حركة المضاربات تنال النصيب الأكبر من التعاملات التي يتوقع لها أن تخف تدريجياً بعد إعلان النتائج المالية الربعية. ونتوقع أن يتجه السوق إلى الإيجابية بشكل واضح خلال الفترة المقبلة مع تصحيح ضروري لأسهم بعض الشركات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه وبالمقابل مازالت أسعار أسهم بعض الشركات مهيأة لارتفاعات أكبر نظراً للتوقعات بتحقيقها أرباحا قياسية.