وصول قمح مستورد من ألمانيا وكندا وانتظار 7 شحنات

أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، وصول شحنتين من الدفعة الثانية من القمح المستورد من ألمانيا وكندا، في الوقت الذي تنتظر فيه وصول سبع شحنات إضافية خلال الفترة المقبلة. وقال وليد الخريجي مدير عام المؤسسة، إن أولى شحنات الدفعة الثانية وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي في السابع من جمادى الآخرة الحالي، وأنه يجري حاليا تفريغ تلك الشحنة ذات المنشأ الألماني.
وأبان الخريجي أن الشحنة الثانية ذات المنشأ الكندي وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ويجري تفريغها قبل توزيعها على بقية فروع المؤسسة في المناطق. وألمح مدير عام الصوامع إلى معالجة ملاحظات ساقها تجمع المخابز في الفترة الأخيرة حول جودة القمح المستورد، وقال إن "شحنات القمح ذات جودة عالية وهي (بروتين14 في المائة)، وذلك بهدف المحافظة على جودة المنتج النهائي وضمان توافر مخزون استراتيجي كاف في البلاد.
واستقبلت السعودية أولى الشحنات قبل أقل من عام، وذلك على خلفية خطة تستهدف ترشيد المياه من خلال تخفيض زراعة القمح بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وصولا إلى التوقف النهائي عن شرائه من قبل المزارعين المحليين بحلول 2016 على أبعد تقدير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، وصول شحنتين من الدفعة الثانية من القمح المستورد من ألمانيا وكندا، في الوقت الذي تنتظر وصول سبع شحنات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وقال وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة إن أولى شحنات الدفعة الثانية وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي في السابع من جمادى الآخره الحالي، وأنه يجرى حاليا تفريغ تلك الشحنة ذات المنشأ الألماني.
وأبان الخريجي أن الشحنة الثانية ذات المنشأ الكندي وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ويجرى تفريغها قبل توزيعها على بقية فروع المؤسسة في المناطق.
وألمح مدير عام الصوامع إلى معالجة ملاحظات ساقها تجمع المخابز في الفترة الأخيرة حول جودة القمح المستورد، وقال إن "شحنات القمح ذات جودة عالية وهي (بروتين14 في المائة ). وذلك بهدف المحافظة على جودة المنتج النهائي وضمان توافر مخزون استراتيجي كاف في البلاد.
واستقبلت السعودية أولى الشحنات قبل أقل من عام، وذلك على خلفية خطة تستهدف ترشيد المياه من خلال تخفيض زراعة القمح بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وصولا إلى التوقف النهائي عن شرائه من قبل المزارعين المحليين بحلول 2016 على أبعد تقدير. ودفع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال 2007 و 2008 إلى تقليص المساحات المزروعة بالنظر إلى تدني الجدوى الاقتصادية بالنسبة إلى المزارعين الذين يبيعونه بريال واحد للكيلو جرام. وتشير بعض التقديرات إلى أن كميات القمح التي ستورد إلى الصوامع من قبل المزارعين يمكن أن تنخفض بين 30 و 40 في المائة هذا العام (يسلم بين شهري يونيو ويوليو)، وهو ما يعني أن الصوامع ستحتاج إلى استيراد مزيد من السلعة في ظل قرب دخول مواسم العمرة والحج هذا العام. وقبل عامين ورد مزارعو السعودية للصوامع أكثر من 2.5 مليون طن هي احتياجات البلاد، لكن هذا العام يمكن أن تنخفض تلك الكمية إلى 1.5 مليون فقط.
واتهمت زراعة القمح باستهلاك المياه الجوفية، خاصة في ظل التوسع الكبير في زراعته خلال السنوات الثلاثين الماضية، لكن المزارعين يقولون عكس ذلك ويشيرون إلى أن البدائل التي تستخدم حاليا مثل زراعة الأعلاف تستهلك أضعاف كميات المياه. حظيت دعوات المستثمرين في القطاع الزراعي السعودي بدعم من مجلس الشورى الشهر الماضي الذي علق الجرس تجاه زراعة القمح محليا وما تشكله الإجراءات الأخيرة المتمثلة في قيود إنتاجه من تهديد للمخزون الاستراتيجي لهذه السلعة. وبينما أشار أعضاء في مجلس الشورى إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق قرار خفض كمية الشراء الحكومي من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنويا، اعتبرت لجان وجمعيات ذات علاقة بالشأن الزراعي أن هذه المطالب تتسق مع دعواتها التي أطقلتها منذ تطبيق القرار قبل ستة أشهر. وقال سمير بن علي قباني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن ما خلص إليه تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي استعرضه مجلس الشورى يشير إلى احتمال انخفاض الإنتاج المحلي وتوقف معظم المزارعين عن زراعته والتحول إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل الأعلاف وستكون أكثر استهلاكا للمياه، وبالتالي فإن هدف الحفاظ على المخزون المائي الذي سعى إليه قرار الوقف التدريجي لزراعة القمح في السعودية لن يتحقق. وكان المهندس الخريجي قد أوضح الشهر الماضي أن المؤسسة تسعى إلى رفع الطاقة التخزينية للقمح إلى نحو 3.7 مليون طن خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الطاقة الحالية كافية، في ظل استيراد أكثر من 500 ألف طن خلال العام الجاري.