مصرفيون: "الكهرباء" ستجمع 7 مليارات من إصدارها الثاني للصكوك

مصرفيون: "الكهرباء" ستجمع 7 مليارات من إصدارها الثاني للصكوك

بدأت الشركة السعودية للكهرباء- أكبر شركة للمرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية - حملة ترويجية أمس لثاني إصدار لها من السندات الإسلامية "الصكوك" والذي يتوقع مصرفيون أن يجمع ما يصل إلى سبعة مليارات ريال. وقالت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي إنها وافقت على إصدار الصكوك خلال الفترة من 13 إلى 28 حزيران (يونيو) الجاري.
وقال علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "رويترز" الأسبوع الماضي إن الشركة التي تسيطر عليها الدولة ستجمع نحو خمسة مليارات ريال من الإصدار.
وسيكون هذا الإصدار الثاني لشركة الكهرباء بعد أن جمعت سبعة مليارات ريال في 2007 من أول إصدار لها بعد أن كانت تسعى في بادئ الأمر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
والسماح بشراء الصكوك التي مدتها خمس سنوات مقصور على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية والذين لهم حسابات مصرفية في المملكة.
وقال مصرفيون اطلعوا على وثائق الإصدار إن "السعودية للكهرباء" تقدمت بطلب إلى هيئة السوق المالية لجمع مبلغ من الأموال حده الأدنى 3.5 مليار ريال. وقال مصرفي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم سيسعون لجمع مبلغ أكبر. يمكنهم أن يصلوا إلى سبعة مليارات ريال".
ومن المتوقع أن يجري تسعير الإصدار عند مستوى أعلى من الإصدار الأول لـ "السعودية للكهرباء" فيما يرجع بشكل أساسي إلى الاضطرابات التي أثرت في أسواق الائتمان العالمية.
وأبلغ البراك "رويترز" الأسبوع الماضي بأن الشركة تنفذ حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات. وقال المصرفيان إن من المنتظر أن يجري تسعير الصكوك الجديدة التي مدتها خمس سنوات في نطاق بين 50 و99 نقطة أساس.
ومن المنتظر أن تؤدي ندرة أدوات الدين شبه السيادي - ذلك المرتبط أما بالحكومة أو شركات مملوكة للحكومة - إلى زيادة الشهية لصكوك السعودية للكهرباء. وقال مصرفي "الحكومة السعودية لم تصدر أي دين أخيرا والمستثمرون شغفون لتنويع تعرضهم لإقامة قدر من التوازن خصوصا وسط هذه الأزمة".
وتضع أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصادات في المراكز المالية الإسلامية الرئيسية ضغوطا على صناعة السندات الإسلامية التي يبلغ حجمها تريليون دولار. ووفقا لمؤسسة ستاندرد آند بورز، فإن قيمة الصكوك التي صدرت في العالم في 2008 هبطت بأكثر من 56 في المائة مقارنة بـ 2007 إلى 14.9 مليار دولار. ومنحت مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتمان الإصدار المزمع تصنيفا مبدئيا هو AA- . وقالت في بيان إن التصنيف النهائي يتوقف على توثيق نهائي يتطابق ماديا مع المعلومات التي جرى تسلمها بالفعل والتفاصيل المتعلقة بحجم الصكوك. وتتزامن بداية حملة الترويج مع تدشين سوق للسندات في السعودية ستساعد على تنويع مصادر التمويل للشركات المصنفة وسط أوضاع ائتمانية شحيحة.

الأكثر قراءة