540 مليار ريال تمويلات البنوك السعودية للقطاع الخاص عام 2008

كشف مصرفيون عن حجم تمويل البنوك للقطاع الخاص خلال عام 2008, الذي سجل نحو 540 مليار ريال, فيما بلغ إجمالي الإقراض بما فيها القروض الشخصية 720 مليار ريال.
وأكد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري أن أدوار البنوك السعودية توسعت بعد تزايد الإمكانات لتشمل مساهماتها تمويل المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء والمعادن وغيرها، مثمنا الجهود المتميزة التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تطوير البنوك الوطنية خلال العقود الماضية، لتصبح ليس الأكبر فقط على مستوى العالم العربي، بل الأكثر إنتاجية وتقنية وربحية.
وأوضح أبو النصر أن البنوك السعودية تدرجت في المساهمة في النشاط الاقتصادي على مدى العقود الماضية، ابتداء من المساهمة المباشرة بتملك حصص في بعض الصناعات الناشئة مثل الأسمنت والكهرباء، لتتحول إلى القيام بدورها الأساس وهو تمويل المشاريع في مختلف القطاعات.
وأضاف أن كثيراً من الشركات الكبيرة القائمة حالياً بدأت قبل عقود بمبادرات فردية ومشاريع صغيرة، إذ ما كان ليتحقق بلوغها المستوى الذي وصلت إليه لو لا الدعم والتمويل اللازم من قبل البنوك السعودية، كما شملت مساهمة البنوك في بناء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور ومحطات التحلية وبناء المدارس والمستشفيات، إما من خلال تمويل المطورين وإما من خلال تقديم التمويل للمقاولين.
وتابع "لم يقتصر دور البنوك على تلك الشركات الكبيرة، بل توسعت مجالات الدعم والتمويل لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد, ولتطوير إمكاناتها لخدمة المؤسسات الصغيرة استحدثت معظم البنوك إدارات متخصصة لتتولى تمويل هذه الشريحة، حيث تعاونت مع صندوق التنمية الصناعية في إطلاق برنامج "كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، الذي يهدف إلى تقديم الضمانات بهدف تمويل أنشطة تلك المنشآت, أما على صعيد خدمة الأفراد فقد توسع هذا القطاع بشكل كبير نحو تقديم التمويل للأفراد لتمكينهم من تملك احتياجاتهم من السلع المعمرة والمسكن وغيره من المستلزمات الأخرى.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري إلى حوار عالمي يدعو إلى إعادة النظر في معايير نجاح مؤسسات القطاع الخاص، فهناك انتقاد متزايد للنظرية الاقتصادية الرأسمالية السائدة بأن دور شركات الأعمال ينحصر فقط في تعظيم العائد على حقوق المساهمين، فليس هناك جدل في أن مؤسسات الأعمال تعمل في بيئة تنافسية وأن عليها تحقيق عائد منافس للمستثمرين وإلا فسوف يكتب لها الفشل، ويجب على مؤسسات الأعمال إعادة النظر في تعريف مقاييس النجاح لتشمل جميع أصحاب العلاقة بما في ذلك تأثير أعمالها في البيئة.
وأشار إلى أن خطط التنمية لفترة السبعينيات والثمانينيات في السعودية شهدت توسعاً في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية مستفيدة من الفوائض النفطية في تلك المرحلة, كما ركزت هذه الخطط على تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية لتكون محركاً رئيسياً لتحقيق الأبعاد الاجتماعية, في حين ازدادت مساهمة القطاع الخاص بوتيرة سريعة مما أدى إلى خلق فرص عمل وإلى المساهمة في تنمية الاقتصاد، إلا أنها بقيت بمنأى عن التحديات في معالجة الفقر والبطالة وآثار حركة البناء والتصنيع في البيئة الطبيعية.
وتطرق أبو النصر إلى الدور الريادي للبنك الأهلي في خدمة التنمية، وأخذ زمام المبادرة في تطوير استراتيجياته لتكون منسجمة مع أولويات التنمية، حيث قام البنك بتأسيس إدارة للمسؤولية الاجتماعية تعمل على مجموعة من البرامج المتنوعة لخدمة المجتمع بشكل مؤسسي ومنظم يدار بخطط منهجية أسوة بأنشطة البنك الأخرى وأطلق البنك برامجه لخدمة المجتمع، التي تهدف إلى المساهمة في دعم مكافحة البطالة وفي دعم الرقي بالخدمات الصحية والخدمات التعليمية والعمل مع الجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع.