تقرير: الأسهم السعودية ستعود للتحسن بدعم من متانة البيئة الاقتصادية

توقعت شركة رسملة للاستثمار عودة أسعار الأسهم السعودية للتحسن من جديد على خلفية متانة البيئة الاقتصادية المحلية الكلية، وقالت في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط إنه على الرغم من ارتفاع تقييمات الأسهم في السوق السعودية بالنسبة لقريناتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فلا نزال واثقين من أن الأسهم السعودية ستتحسن بسبب متانة البيئة الاقتصادية المحلية الكلية.
وأَضاف التقرير "بما أن الشركات السعودية أعلنت بالفعل عن نتائجها للربع الأول، وليست هناك توقعات بالمزيد من الإعلانات في الشهر المقبل، فإننا نتوقع أن يبقى أداء السوق السعودية مرتبطا بالنفط".
ووفقا للتقرير أنهت أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشهر الماضي بارتفاع قدره 4.8 في المائة مما رفع مكاسبها منذ مطلع العام حتى الآن إلى 22.7 في المائة. وعلى عكس الأشهر الماضية التي تحققت فيها المكاسب في كافة القطاعات، فإن أداء القطاعات المختلفة كان مختلطا خلال الشهر، فقد تراجعت أسهم البنوك وشركات التأمين، بينما ارتفعت أسهم البتروكيماويات والاتصالات، حيث قام المستثمرون ببيع أسهمهم في البنوك وشركات التأمين، التي كانت قد ارتفعت بشكل جيد في نيسان (أبريل) واعتبرت مرتفعة الأسعار بالمقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، أما أسهم البتروكيماويات فقد تقدمت بفضل ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى سعر لها منذ سبعة أشهر. وقد ارتفعت أسهم "سابك"، التي تشكل 11 في المائة من "مؤشر تداول"، بنسبة 37 في المائة خلال الشهر.
وفيما يتعلق بأداء بقية أسواق المنطقة خلال الشهر الماضي ذكر التقرير أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واصلت تعافيها، حيث ارتفع المؤشر الإقليمي العام بنسبة 12.4 في المائة في أيار (مايو) مما رفع إجمالي مكتسبات العام إلى 14.8 في المائة وسجلت كافة أسواق الأسهم الإقليمية، باستثناء المغرب، مكاسب وكانت السوق القطرية أفضل أسواق المنطقة أداء خلال الشهر، بينما تفوقت مصر على السعودية لتصبح أفضل الأسواق العربية أداء خلال العام الحالي وجاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وتحسن معنويات المستثمرين والإعلانات الإيجابية للشركات.
أما على الصعيد العالمي فقد بدأ الشهر الماضي بمكاسب في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعة بمعدلات أفضل من المتوقع لمستويات البطالة ونتائج اختبارات وضع البنوك. لكن الارتفاع توقف في الأسبوع الثالث من الشهر، حيث شهدت السوق ضغوط بيع بسبب مخاوف من تقدم جنرال موتورز بطلب إشهار إفلاسها، وتخفيض توقعات تصنيف الائتمان في المملكة المتحدة من قبل "ستاندرد آند بورز"، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 5.7 في المائة في الربع الأول من عام 2009.
وحقق النفط أكبر مكاسبه الشهرية في عقد كامل، حيث ارتفاع بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 66.30 دولار للبرميل الواحد بعد أن تركت منظمة أوبك معدلات الإنتاج دون تغيير في إشارة إلى تعافي الاقتصاد العالمي وتوقع ازدياد معدلات الطلب العالمي على النفط. وقد تزامن ارتفاع سعر النفط مع هبوط حاد في سعر الدولار مقابل اليورو، حيث هبط بنسبة 6.4 في المائة خلال الشهر. أما الأسواق الناشئة، التي يقاس أداؤها من خلال مؤشر MSCI EM، فقد واصلت ارتفاعها، حيث بلغ مجموع مكاسبها السنوية لهذا العام 36 في المائة لتسجل في نهاية أيار (مايو) أكبر ارتفاع لها خلال ثمانية أشهر.