"السعودية للكهرباء" تمول مشاريعها التوسعية بصكوك قيمتها 5 مليارات ريال

أعلنت هيئة السوق المالية أمس موافقتها على طرح صكوك لصالح الشركة السعودية للكهرباء وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن قيام سوق موازية للصكوك والسندات في البلاد. وقال بيان للهيئة نشر على موقع "تداول" إنه سيتم لاحقا تحديد مجمل قيمة الصكوك من قبل الشركة، على أن يتم الطرح خلال الفترة من 13 حزيران (يونيو) الجاري إلى الثامن والعشرين منه. "الاقتصادية" سألت المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة عن الطرح الجديد فقال إن قيمة الطرح فقال إنه يعود إلى احتياج الشركة الذي سيحدد خلال أيام، بيد أنه ألمح إلى أنه سيكون مقاربا لطرح الصكوك السابقة. ومعلوم أن الطرح السابق بلغ خمسة مليارات ريال. وستكون مدة الصكوك بين خمس و سبع سنوات.
وبين البراك أن مبالغ الصكوك سوف توجه إلى المشاريع الرأسمالية الحالية والتوسعية، في الوقت الذي لم يستعبد طرح صكوك خلال السنوات المقبلة لمواصلة المشاريع العملاقة. ومن المنتظر أن تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، حيث تحتوي نشرة على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
يشار إلى الشركة تتمتع بوضع مالي جيد، حيث استمرت بنهاية 2008 في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي من خلال الوسائل التمويلية المتاحة. وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها أولت اهتماما خاصا بإعادة هيكلة بعض القروض التجارية في الوقت الذي استمر برنامج التصنيف الائتماني من مؤسسات مالية متخصصة لدعم وتأكيد سلامة توجهاتها الاستراتيجية. وأقرت الشركة الشهر الماضي تأسيس ست شركات تابعة لها من أربعة للتوليد حيث ستتملك محطاتها في مختلف المناطق وواحدة للنقل ومثلها للتوزيع.
وكانت السعودية قد عززت أمس الأول مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية، حيث أقرت إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات، وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل. واتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.
وقالت هيئة السوق المالية أمس الأول إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه. وأكدت لـ "الاقتصادية" ماليون ومصرفيون أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.