السوق تتيح قنوات للتمويل مع جمود الائتمان عالميا

أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن تأسيس سوق للسندات يستهدف بالدرجة الأولى توفير قنوات تمويلية للشركات المحلية، خاصة مع جمود الإقراض في الأسواق العالمية تأثرا بالأزمة المالية. وجاء تصريح التويجري في تقرير نشرته "الاقتصادية" في الخامس عشر من نيسان (أبريل) الماضي عندما أعلن عن قرب إطلاق سوق السندات والصكوك والصناديق على المؤشر. وتمثل خطوة سوق السندات لبنة إضافية وأساسية في سوق المال السعودية، التي عكفت الهيئة خلال الأعوام الأخيرة على تطويرها، لتصبح في مصاف الأسواق العالمية، كما يشير إلى ذلك رئيس الهيئة.
وترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في السوق المحلية، إعلان شركة السوق المالية "تداول" الجوانب الفنية لسوق السندات والصكوك وآلية التعامل فيهما.
في الوقت ذاته، ينتظر أن تعلن هيئة سوق المال خلال الفترة القريبة المقبلة أيضا تنظيما لوحدات الصناديق على المؤشر، وسيضاف قطاع في السوق المالية لهذا الغرض.
ويؤكد محللون اقتصاديون ومتخصصون في الصناديق الاستثمارية أن تلك الوحدات ستوسع القاعدة الاستثمارية للمستثمرين، وستنوع من خيارات الاستثمار لديهم، معتبرين أنها ستكون قيمة مضافة إلى هيكلة الأسواق الثانوية السعودية، وستعطي السوق المالية بعداً أعمق.
ويلفت المحللون إلى أن وحدات الصناديق الاستثمارية ستفيد صغار المستثمرين الذين ليس لهم دراية بالسوق المالية بشكل عميق، وستعمل على جذب السيولة وخفض مستوى المخاطر في الاستثمار، مفيدين أن تلك الوحدات ستضمن حقوق المستثمرين، وستتميز بالرقابة الجيدة عليها، وأن حجم العوائد والرساميل التي ستستقطب سيعود إلى طبيعة وميزة استثمار تلك الصناديق, واعتبر المختصون أن وحدات الصناديق الاستثمارية ستعمد إلى جمع الأموال بطريقة مهنية ومدروسة، وستوفر للمستثمرين الوسيلة المناسبة لاستثمار أموالهم، في الوقت الذي أكدوا فيه أنها تجمع بين خاصيتين وهما السيولة والتنويع، القابلة للتداول وأن نجاحها سيعتمد على حجم الأموال التي ستستقطبها.