المشاركون: قرار تقليص زراعة القمح يسهم في تحجيم استنزاف الموارد المائية في المملكة

استفتت "الاقتصادية الالكترونية" قراءها عما إذا كانوا مؤيدين للقرار الذي يهدف إلى تقليص زراعة القمح لمدة ثماني سنوات في سبيل المحافظة على المخزون المائي في المملكة العربية السعودية. وقد أوضح الاستفتاء أن 74 مؤيدين للقرار، في ما عارضهم في المائة من المشاركين كانوا مؤيدين القرار، فيما عارضهم 26 في المائة.
وقد فتح هذا الاستفتاء المجال للقراء لمناقشة إيجابيات وسلبيات القرار، فأثار الموضوع اهتمام القراء وبدا ذلك واضحا في تعليقاتهم.
وكان القارئ "الطيران" الذي وصف نفسه بأنه أستاذ لعلوم البحار من المؤيدين للقرار وعلق على الموضوع قائلاً: "عالم اليوم عالم تحكمه المصالح بكل المقاييس، والماء سلعة اغستراتيجية ترتبط بها الحياة" كما أضاف أنه لا يمكن مقايضة الماء بزراعة قمح أو غيره من المحاصيل المستهلكة للماء. وأضاف أن القرار كان متأخراً ولكن يجب عدم التأخر في تطبيقه.
القارئ الذي رمز لنفسه بالخبير الاقتصادي أيد القرار، لكنه تخوف من أن يكون الموضوع مضرا بمصالح المزارعين، ولكنه عاد وأكد أن هذه مشكلة أقل خطورة على الاقتصاد الوطني من خطورة استنزاف الموارد المائية التي تشكل عبئاً اقتصاديا على المملكة.
#2#
كما كان القارئان أبو محمد وفارس متفقين على أن مخزون المياه في المملكة يعد شحيحا. ويقول القارئ أبو محمد إن بلدنا صحراوي والمياه لا تكفي للاستخدام البشري فكيف نهدرها في الزراعة. ولكن القارئ فارس يقول: "يجب منع زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل قطعي في المناطق التي يشح فيها الماء وتحدد لها خرائط واضحة تكون في متناول المزارعين". وأضاف مبينا دور الدولة في تحديد نوع المزروعات المناسبة بناء على الأماكن التي تكثر فيها المياه الجوفية, وذلك للحفاظ على المخزونات المائية.
كما أضاف القارئ إبراهيم أبو طالب مبينا موقف الحكومة الواجب اتخاذه أثناء فترة تقليص زراعة القمح قائلاً إنه لا بد من تدعيم المنتج بسعر مناسب لإنتاجه في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وسعر استيراد القمح من الخارج. وأضاف: "كل هذا مع دراسة دخول سوق الاستيراد المرعب الذي تحكمه السياسة أحياناً والغش أحيانا أخرى". فهو يرى أن من الصعب إيقاف إنتاج القمح إلا بنهاية الماء لاعتبارات تحكمها قوانين السوق والسياسة.
هذا وقد بين القارئ الذي سمى نفسه مهندس زراعي أهمية إجراء دراسة لبديل إنتاج القمح مبررا أن الشعب الذي لا ينتج غذاءه بنفسه لن يستطيع حماية نفسه. وأضاف: "لا يمكن المغامرة بوضع مستقبل المواطن الغذائي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والظروف السياسية". ثم أبدى وجهة نظره مبينا أن توجه الشركات الزراعية الكبرى للزراعة خارج الوطن وترك المجال لزراعة القمح لصغار المزارعين ضمانا لاستمراريتهم كعنصر منتج في المجتمع.
وأجمع معظم المعارضين للقرار على أنه يؤثر سلبيا في الأمن الغذائي كون القمح سلعة استراتيجية. حيث قال القارئ الدكتور عبد الله متسائلا: "إذا اعتمدنا على الاستيراد كيف يمكن لنا تحقيق الأمن الغذائي؟"، وأيده القارئ الأحمدي مبرراً أن أي هزة سياسية عالمية سوف تؤثر في هذه السلعة الاستراتيجية فالقمح سلاح يستخدم وقت الأزمات. ثم طرح اقتراحه وقال: "يمكن للدولة زراعة القمح عبر مؤسسات علمية اقتصادية تسحب مياه البحر عبر أنابيب غير محلاة إلى مناطق داخل أراضيها خصبة صالحة للزراعة ويعاد معالجة المياه صناعيا".
ولكن بعض القراء عارضوا القرار بزعم أن القمح لا يستهلك كميات كبيرة من الماء في زراعته. فالقارئ الذي رمز لنفسه بمزارع الحيد ذكر أن المزارعين سيستبدلون زراعة القمح بالأعلاف، وأن الأعلاف تستهلك كميات أكبر من الماء، وأيده القارئ الذي رمز لنفسه بالخبير الاقتصادي بقوله:"إن استهلاك القمح للمياه قليل جدا في موسم الشتاء والأمطار".
أما القارئ أبو أحمد فعارض القرار لوجود أضرار اجتماعية لإيقاف القمح، وبرر هذه الأضرار قائلاً: "ذلك لاعتماد شريحة كبيرة من الناس على هذا المحصول لتأمين مصدر رزقهم". ثم وصف الآثار الجانبية لهذا القرار بقوله إن هذه الشريحة ستضطر للنزوح نحو المدن الكبرى للعمل مما سيخلق زيادة في أزمات البطالة والسكن.