مشتريات الأجانب غير المقيمين في سوق الأسهم دون مليار ريال خلال شهر

أظهرت بيانات شركة السوق المالية "تداول" أن قيمة مبيعات الأجانب غير المقيمين عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم ارتفعت مقارنة بشهر نيسان (أبريل) الماضي، في حين أن مشترياتهم سجلت تراجعات طفيفة. واتفاقيات مبادلة تتيح للأجانب غير المقيمين التعامل في سوق الأسهم عن طريق اتفاقيات مع شركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية.
ووفق بيانات "تداول"، بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 585.2 مليون ريال أي ما نسبته 0.3 في المائة من إجمالي مبيعات السوق. أما المشتريات فقد بلغت 992.46 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 0.5 في المائة. في حين أن المبيعات بلغت في نيسان (أبريل) الماضي 269.18 مليون ريال أي ما نسبته 0.2 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 1.23 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 0.9 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت بيانات شركة السوق المالية "تداول" أن قيمة مبيعات الأجانب غير المقيمين عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم ارتفعت مقارنة بشهر نيسان (أبريل) الماضي، في حين أن مشترياتهم سجلت تراجعات طفيفا. واتفاقيات مبادلة تتيح للأجانب غير المقيمين التعامل في سوق الأسهم عن طريق اتفاقيات مع شركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية.

ووفق بيانات "تداول"، بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 585.2 مليون ريال أي ما نسبته 0.3 في المائة من إجمالي مبيعات السوق. أما المشتريات فقد بلغت 992.46 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 0.5 في المائة.

في حين أن المبيعات بلغت في نيسان (أبريل) الماضي 269.18 مليون ريال أي ما نسبته 0.2 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 1.23 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 0.9 في المائة.

والمعلوم أن هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في آب (أغسطس) 2008 موافقتها الرسمية على آلية جديدة ونوع من المشتقات المالية الإجرائية التي تعتمد على تحريك وتحفيز الاستفادة من مكونات سوق المال السعودية في أسهم الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم المحلية.

وتعتبر "اتفاقيات مبادلة" Swap Agreements أحد القرارات التي تعني بتطوير السوق المالية، وتتيح للأشخاص المرخص لهم إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

#2#

وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ "اتفاقية المبادلة" وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.

وذكرت هيئة السوق المالية في حينها أن ما تم الإعلان عنه يقضي بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق اتفاقية مبادلة الأسهم حيث يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب بالحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثاني ـ عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) ـ الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وأضافت الهيئة أنه في نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني، وعن طريق شركة وساطة ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافا لها الربح أو مخصوما منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، بينما يمكن للطرف الثاني الحق بإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.

وفيما يتعلق بوضع السوق بشكل عام في أيار (مايو) بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 194.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 47.64 في المائة عن تداولات شهر نيسان (إبريل) من العام 2009، والتي كانت 131.67 مليار ريال، نفذت من خلال 4.82 مليون صفقة، حيث بلغت مبيعات الأفراد 180.76 مليار ريال أي بنسبة 93 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 178.29 مليار ريال أي بنسبة 91.7 في المائة من جميع عمليات السوق.

بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 3.38 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.7 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.95 مليار ريال أي ما نسبيه 2.5 في المائة.

أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2.81 مليار ريال أي ما نسبته 1.4 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.12 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.6 في المائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.68 مليار ريال أي بنسبة 1.4 في المائة أما للمشتريات فقد بلغت 2.88 مليار ريال أي ما نسبته 1.5 في المائة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 3.70 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.9 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 3.71 مليار ريال أي بنسبة 1.9 في المائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 477.99 مليون ريال أي ما نسبته 0.2 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 433.73 مليون ريال أي ما نسبته 0.2 في المائة.

وفي نهاية شهر أيار(مايو) 2009 أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 5.893.34 نقطة مرتفعاً 267.83 نقطة أي بنسبة نمو قدرها 4.67 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائداً ايجابياً قدره 22.7 في المائة.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 23 أيار (مايو) 2009 عند مستوى 6.100.85 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أيار (مايو) 2009 نحو 1.130.97 مليار ريال أي ما يعادل 301.59 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 6.89 في المائة عن الشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أيار (مايو) 2009 نحو 194.41 مليار ريال أي ما يعادل 51.84 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 47.65 في المائة عن الشهر السابق.