لجنة متخصصة وضعت تنظيما للتصوير في الأماكن العامة

رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية"
إشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 15/5/1430هـ للكاتب الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريف تحت عنوان "عفواً ممنوع التصوير!"، والذي تناول فيه ما يعانيه المصورون من صعوبات تحد من قدرتهم على التقاط بعض الصور في المواقع العامة داخل المملكة، وهو ما يفوت فرصة توثيق وعرض معالم المملكة السياحية والتنموية.
نود في البداية أن نشكر الكاتب الكريم على هذا الطرح المدرك لأهمية الصورة في التعبير الواقعي عن مختلف المقومات التي تزخر بها بلادنا، ومنها المقومات السياحية، ونوضح أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بادرت باقتراح وضع حد للإشكالات الناتجة عن عدم وجود تنظيم واضح للتصوير في الأماكن العامة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من عدة جهات لدراسة هذا الموضوع بناء على توجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ويتمثل في عضوية اللجنة أعضاء من جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومن ضمنها الهيئة، وتوصلت اللجنة إلى وضع تنظيم للتصوير في الأماكن العامة يسمح بالتصوير في كافة الأماكن التي لا توجد فيها لوحات تشير إلى منعه، مع مراعاة حقوق وخصوصية الآخرين، وقد تم الرفع إلى المقام السامي الكريم، وصدرت الموافقة السامية عليه بتاريخ 15/4/1426هـ، ومنحت الجهات مهلة سنة لتحديد المواقع التي ترى استثناءها من الأماكن التي يسمح بالتصوير فيها ووضع لوحات منع التصوير، وبانتهاء المهلة في 14/5/1427هـ وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب السمو أمراء المناطق للتأكيد على الجهات والعاملين في الميدان داخل مناطقهم لبدء العمل بهذا التنظيم.
ورغم إقرارنا بوجود حالات يواجه فيها المصورون في المواقع العامة بعض المضايقة أو المنع، إلا أننا نؤكد أن الموقف الرسمي والنظام المبلغ لجميع الجهات الميدانية هو الأصل والمرجع في التعامل مع هذه القضية. وقد قامت الهيئة بطباعة هذا التنظيم وتزويد الجهات التي لها تواجد في الميدان بنسخ منه، كما وضعت نسخة منه على موقعها الإلكتروني لاطلاع الجميع عليه.

مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والآثار
ماجد بن علي الشدي