إنذار "المالية" يكشف الاتفاق "السري" بين "صدق" و"بر جدة"

تكشفت أمس معلومات جديدة في الصفقة الغامضة بين شركة صدق وجمعية بر جدة التي تفاعلت خلال الأيام الماضية في أعقاب التحذير الذي وجهته وزارة المالية إلى "صدق" لتسديد مستحقات القرض الذي حصلت عليه من صندوق التنمية الصناعي.
وفي حين استمرت "صدق" في أقوالها إن المبلغ المعلق بين الشركة والجمعية هو عبارة عن قرض حسن سيعاد حين استحقاقه، جددت الجمعية على لسان رئيس مجلس إدارتها مازن بترجي أن المبلغ يختص بتملك أسهم وليس قرضا.
وقال بترجي في مؤتمر صحافي عقده البارحة في جدة، إن استثمار الجمعية سوق الأسهم عن طريق "صدق" ليس الوحيد، فلديها استثمارات عديدة في سوق المال، من بينها "سابك" وكذلك مليون سهم في بنك الإنماء تم تملكها عند الطرح الأولي للبنك. وقال بترجي إن معظم استثمارات الجمعية في سوق الأسهم تحظى بضمانات لحماية رأس المال عن طريق رجال أعمال وهي تتم بصورة خطية.
في الوقت ذاته، أفادت معلومات أن الصفقة الغامضة بين "صدق" وجمعية بر جدة التي تمت عام 2005، كان يقضي الاتفاق بين الطرفين بأن تبقى سرا، وهذه السرية – حسب المعلومات – لم تعد قائمة مع رقابة هيئة سوق المال من جهة وتطوير آلية عمل الجمعيات الخيرية من جهة ثانية في الوقت الحالي.

وفي هذا الجانب، قالت مصادر تتعلق بجمعية بر جدة، إنه تم الاتفاق بين جمعية البر في جدة وشركة صدق على تقديم " قرض حسن" بغرض شراء 20 في المائة من حصة "صدق" في "ينساب" واضطر الطرفان إلى تسميته "قرض حسن" لعدم انكشاف الصفقة لأنه يخالف موضوع شراء أسهم من غير المؤسسين، ومخالف لأنظمة شراء حصص "ينساب" وهي المخالفة الوحيدة في عقد البيع.
لكن "صدق" تجدد تأكيدها أن الصفقة كانت قرضا وليس استثمارات، وهنا تشير المصادر إلى أن هذه التداعيات تزيد الصفقة غموضا، خاصة أن النظام لا يسمح للجمعيات الخيرية بالإقراض.
وقالت أطراف مرتبطة بالجمعية – في إطار دفاعها عن الصفقة الغامضة – إن هناك عقدا سريا لبيع الأسهم، بين جمعية البر في جدة وشركة صدق ولكنه يخالف نظام بيع الأسهم لغير المؤسسين، مشيرة إلى أن شركة صدق لا تستطيع الاعتراف ببيع الأسهم للجمعية وإلا تعتبر مخالفة لنظام بيع الأسهم لغير المؤسسين. وبالتالي لن تحل الأمور إلا من خلال القضاء أو الحاكم الإداري أو التحكيم بين الطرفين. وكشفت المصادر أن وزارة تحركت للتحقيق في القضية والاطلاع على المستندات لدورها في مراقبة الجمعيات الخيرية ومتابعتها.
وأصدرت جمعية البر في جدة بيانا حول القضية نص على توقيع اتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها 160 ألف سهم تمثل 20 في المائة من قيمة الأسهم المعروضة على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" التابع لشركة سابك وذلك مقابل مبلغ قدره ثمانية ملايين ريال قدمته جمعية البر في جدة إلى الشركة وفقاً لاتفاق رسمي (بيع الحصص) موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين. وأوضحت الجمعية أن الاتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناء على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق وتم الاتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر في جدة الذي عقد بتاريخ 21/5/1426هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة.
وكانت شركة صدق قد قالت مطلع الأسبوع الجاري وفق بيان صدر عنها إن الشركة وقعت في الأول من أيار(مايو) 2005 على عقد اتفاق تقديم قرض حسن من جمعية البر في جدة للشركة بمبلغ ثمانية ملايين ريال، يستحق سداده بعد خمس سنوات من تاريخ تسلم المبلغ بتاريخ 9 أيار (مايو) 2010، مشيرة إلى أنه تم الإفصاح عن هذا القرض في جميع القوائم المالية المعلنة للشركة من تاريخ توقيع العقد في عام 2005 وإلى نتائج الربع الأول من عام2009. وقالت "صدق" إن جمعية البر في جدة قامت بالمصادقة على صحة رصيد القرض وذلك بالإشعارات المقدمة إلى المراجع الخارجي للشركة في عامي 2005و 2006.
وجاء رد جمعية البر في جدة في بيان على لسان مازن محمد بترجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية لم ولن تكن مقرضه لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن 160 ألف سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن هذا الاتفاق تم عندما كانت القيمة الاسمية لسهم شركة ينساب 50 ريالا، إلا أنه في تاريخ 22 نيسان (أبريل) 2006 تمت تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى عدد خمسة أسهم للسهم الواحد وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن 800 ألف سهم في شركة ينساب، أي أن قيمة تلك الأسهم الحالية على أساس سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1430 هـ يقدر بنحو 21.12 مليون ريال، مما حقق أرباحا مقدارها 13.12 مليون ريال بنسبة 164 في المائة من رأس المال الأساسي وهو ثمانية ملايين ريال وذلك في ثلاث سنوات.