نفط كردستان

سمحت الحكومة الفيدرالية لأكراد العراق بالتصدير من حقول النفط الجديدة الخاصة بهم.

في الأول من حزيران (يونيو)، سيقوم رجل يرتدي قبعة لحمايته من الشمس الحارقة بفتح مفتاح للسماح بتدفق النفط عبر خط أنابيب. وليس هذا غريبا في العراق الغنية بالنفط. ولكن سيتم عرض هذه العملية، في حقل نفط Tawke بالقرب من حدود العراق الشمالية مع تركيا، بالبث الحي على شاشة ضخمة في مركز مؤتمرات جديد في أربيل، عاصمة منطقة كردستان في العراق التي تتمتع بالحكم الذاتي. وسيهلل مئات الأكراد وهم يشاهدون صور النفط الذي يتم تفريعه من الناقلات في مرفق تصديري في Khurmala، جنوب غرب أربيل، والذي سيتم ضخه من هناك إلى Baiji في نفس خط الأنابيب المتجه للشمال.
وسبب هذا الحماس هو أن النفط الخام مستخرج من أول حقل نفط جديد تم تطويره واستخدامه منذ الغزو الأمريكي على العراق عام 2003- وهو في الواقع أول حقل يتم تشغيله في أي مكان في العراق منذ نحو 30 عاما. وهذه أيضا هي عملية الاستكشاف الأولى التي تؤدي إلى استخراج وتصدير النفط من قبل شركات خاصة في العراق منذ أن تم تأميم النفط عام 1972. ويفتخر أكراد العراق، الذين وقعوا سلسلة من اتفاقيات تقاسم الإنتاج المثيرة للجدل مع شركات خاصة، بتدفق النفط من جديد من حقول يسيطرون عليها.
ويأتي النفط الجاهز التصدير من حقلين. أحدهما في Tawke، الذي تم تطويره من قبل شركة DNO International، وهي شركة نرويجية صغيرة. والثاني في Taq-Taq، حيث تدير شركة Addax Petroleum، المدرجة في لندن وتورنتو، مشروعا مشتركا مع شركة Genel Enerji التركية، التي تملك أيضا حصة في عرض Tawke. ويثني Ashti Hawrami، وزير الموارد الطبيعية لأكراد العراق، على الشركات التركية المعنية. ومن الواضح أن العلاقات بين الحكومة التركية والحكومة الكردية العراقية الإقليمية بدأت تتحسن.
وسيبدأ حقل Tawke عن طريق ضخ 60 ألف برميل يوميا. وسينقل أنبوب نفط جديد النفط الخام من آبار تقع غرب Zakho للانضمام إلى خط الأنابيب الشمالي الرئيسي على الجانب العراقي من الحدود التركية. من جهة أخرى، سيتم نقل 40 ألف برميل يوميا بالشاحنات من موقع Taq-Taq إلى Khurmala. وسيتدفق النفط الخام من كلا الحقلين عبر تركيا إلى ميناء Ceyhan في البحر المتوسط. ويقول Hawrami إنه من المفترض أن ينتج الحقلان الجديدان 450 ألف برميل يوميا بحلول عام 2011، ومليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2012. ويمثل هذا 42 في المائة من إنتاج العراق، إن لم يتغير الإنتاج من بقية أنحاء الدولة.
وسيتم إدارة العمليات في Taq-Taq وTawke بموجب اتفاقيات تقاسم الإنتاج التي تحصل بموجبها الشركات الخاصة على 10 - 20 في المائة من الأرباح. وستحصل الحكومة الفيدرالية في بغداد على النسبة المتبقية قبل أن يتم توزيعها في باقي أنحاء العراق. إلا أن وزارة النفط العراقية والنقابات العمالية في العراق لا يحبون اتفاقيات تقاسم النفط. ولم يتم بعد التوصل إلى حل للخلاف الذي دام طويلا بين الأكراد والسلطات في بغداد حول القواعد فيما يتعلق بالشمال. وتريد بغداد الموافقة على جميع صفقات النفط. ويقول الأكراد إن الدستور الفيدرالي يسمح لهم بإدارة - والانتفاع من - صناعة النفط الخاصة بهم، مع أنهم يتقبلون فكرة تقاسم الإيرادات بطريقة ما. وقد أقر البرلمان الكردي قانون الهيدروكربون (قانون النفط والغاز) عام 2007. ولكن تم إيقاف قانون وطني جديد للنفط في البرلمان الفيدرالي في بغداد منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
ويقول الأكراد إنهم أظهروا ضعف مؤسسة النفط في العراق. فعلى الرغم من الاستثمارات بمليارات الدولارات منذ عام 2003، لا يزال الإنتاج يزيد قليلا فقط عن مليوني برميل يوميا، وهو المقدار نفسه تقريبا الذي كان يتم إنتاجه حين تم إسقاط صدام حسين. ويكره وزير النفط الفيدرالي، حسين الشهرستاني، نجاح الأكراد وقد حاول منعهم من إدارة صناعتهم النفطية، معلنا أن جميع الصفقات (التي يبلغ عددها الآن 20 على الأقل) غير قانونية. وهدد أيضا بوضع أي شركة نفط تمارس الأعمال في الشمال على القائمة السوداء بحيث يصعب عليها الحصول على تراخيص للعمل في الجنوب.
ولكن ربما كان الركود العالمي مفيدا للأكراد. فقد تسبب انخفاض سعر النفط في انهيار الميزانية المركزية. وتحتاج العراق إلى المال بسرعة. ويعتقد أن هذا هو السبب الذي أجبر الحكومة الفيدرالية على السماح للأكراد بتصدير النفط من حقولهم الخاصة.