البحرين أول المصادقين.. و3 دول تقرها قبل سبتمبر

من المنتظر أن تستكمل دول مجلس التعاون المتبقية في الاتحاد النقدي ‏الخليجي (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين، قطر) مصادقة الجهات التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية ‏والمؤسسية له في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع ‏عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، والتي ‏‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏واحدة هي البحرين، ‏وبالتالي عكوف ‏‏المجلس ‏على ‏وضع خطواته ‏‏التنفيذية.‏
يشار إلى أن أية وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا ‏‏‏‏‏‏‏بالتصديق ‏‏‏وانتهاء بالإيداع ‏وهي المرحلة التي ‏تؤكد قبول الدولة بالكامل ‏‏‏‏‏‏‏بوثيقة ‏الاتفاقية، ‏وبالتالي ‏فإن اتفاقية ‏الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة ‏‏‏‏‏‏‏دول ‏المجلس ‏عليها في قمة مسقط إلى ‏مرحلة التصديق ‏عليها من ‏قبل ‏المنظومة التشريعية ‏‏‏‏‏‏داخل كل ‏دولة، ليتم بعد ‏ذلك إيداعها لدى الأمانة ‏العامة ‏‏لتكون بذلك ‏قد ‏‏‏‏‏دخلت ‏حيز ‏النفاذ وبناء عليه يبدأ ‏العمل على إنشاء المجلس ‏النقدي، وذلك ‏‏‏‏‏‏باعتبار أن ‏‏الاتفاقية يترتب ‏عليها عديد ‏من الالتزامات ‏والقضايا ‏العامة ‏‏‏‏‏والفنية والمالية ‏‏‏(الميزانية) ذات ‏العلاقة بإنشاء ‏المجلس ‏‏النقدي وتشغيله.‏
‏ ومعلوم أن مجلس النقد ‏الذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏الخليجية هو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏الأمنية، إلى جانب ‏‏الترتيبات الوقتية والزمنية ‏لإصدارها.‏