جهاد النخلة: لا دخل لـ «موديز» بالاختلافات الفقهية.. لاحم الناصر: يجب مراعاة الخلاف

يقول لاحم الناصر عندما تحدث عن وجوب مراعاة الخلاف الفقهي الوارد في هيكلة الصكوك عند تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني كان مقالي بمثابة استطلاع آراء لمؤسسات التصنيف الائتماني حول قبول هذه الفكرة من عدمها. وقد وردني تعليق من الأستاذ جهاد النخلة مدير عام وكالة موديز الشرق الأوسط أوضح فيه أنه لا يتفق معي فيما طرحته حول وجوب مراعاة الخلاف الفقهي في هيكلة الصكوك عند تصنيفها. واستند في ذلك لعدة اعتبارات منها أن التصنيف الائتماني رأي مستقل يبين قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة الصكوك وفقا لملاءته الائتمانية. كما أنه يلقي الضوء على المخاطر القانونية المحيطة بالصكوك والعلاقة التعاقدية بين أطرافها، أما هيكلة الصكوك فتتم بالتعاون بين الهيئة الشرعية ومستشار الهيكلة، وهم المسؤولون عن مطابقة هيكلة الصك للشريعة الإسلامية من عدمه. وإذا سلمنا جدلا بمراعاة الخلاف الفقهي الوارد في هيكلة الصكوك عند تصنيفها فإننا لكي نحكم بمطابقة هيكلة الصك من عدمها للشريعة الإسلامية، فإنه يجب أن نستعين بهيئة شرعية خارجية لإعطاء الرأي الشرعي؛ ما يعني أننا نعقب على الهيئة الشرعية المجيزة ونصبح طرفا في الخلاف، وبالتالي تنتفي الاستقلالية المطلوبة في مؤسسة التصنيف الائتماني. وختم الأستاذ جهاد تعليقاته بأن الكثير من المسلمين لديهم ثقة في أعضاء الهيئات الشرعية من أصحاب الفضيلة العلماء؛ فلا حاجة إلى مراعاة الخلاف الفقهي عند التصنيف الائتماني. ومن وجهة نظر الأستاذ جهاد فإنه لا فرق بين الصكوك والسندات من حيث إنها جميعها أدوات دين >