المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاجة إلى السرعة في زمن الأزمة

إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قضية مهمة؛ فدون قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة سليم، لا يمكن التفكير بانتعاش اقتصادي. وإن ازدهار مستقبل أوروبا، وقدرتها التنافسية على المحك. هذه وجهة نظر أرنت جي كيرشهوف، الرئيس التنفيذي لشركة كيرشهوف أتوموتيف – Kirchhoff Automotive، ورئيس مجلس إدارة هيئة مجموعة الضغط للنشاطات العملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة "بيزنس يوروب – Business Europe".
إن الحصول على مدخل إلى التمويل المناسب، ورأس المال التشغيلي أمر ضروري لمنع النشاطات العملية القابلة للتطبيق والنمو من الإفلاس في مثل هذا الوقت، وإن التبني السريع لتوجيه المدفوعات المتأخرة، وهو مقترح من بين أربعة مقترحات تشريعية ضمن قانون الأعمال الصغيرة - Small Business Act - SBA، "سيكون من الأنباء الرائعة لملايين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية"، كما يقول. وإن التزام السلطات الحكومية بالدفع في الوقت المحدد هو أمر بالغ الأهمية كذلك.
خطة المفوضية الأوروبية للانتعاش:
حين بدأت الأزمة الاقتصادية، لم تكن هنالك أي مؤشرات على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتأثر. ولكننا نعلم الآن أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تأثرت، كما تقول فرانسيس لي بيل، نائبة الرئيس العام، ومبعوثة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمديرة العامة لهذه المؤسسة في المفوضية الأوروبية. وتقول إن نقص السيولة أثر في قدرة الشركات الرئيسة في الدفع لمزوديها. ولم تعد البنوك تقرض، حيث إن نحو 63 في المائة من البنوك شددت شروط إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
"إن الصورة ليست وردية، وعام 2009 لن يكون عاماً جيداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نتوقع نحو 200 ألف إعسار"، في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كما تضيف.

ويُعتبر قانون الأعمال الصغيرة الذي تم إقراره في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008، جزءا من خطة انتعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة للمفوضية.
وبقانون الأعمال الصغيرة يمكنك "إطلاق شركة في غضون ثلاثة أيام، وستعمل السلطات العامة على تسريع المدفوعات، والدفع في غضون 30 يوماً. وسيحظى الأعضاء بتقليص رسوم الامتياز والعلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي بما يعادل 75 في المائة"، وإن هذه من بين المزايا الأخرى المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
على أية حال، فإن جميع تشريعات المشاريع المتوسطة والصغيرة تفرض خضوعها للفحص والاختبار قبل التنفيذ، كما يقول لي بيل. وتشكّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يزيد على 90 في المائة من جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي، وإن فحص المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري للتأكد من أن التشريع يتناسب مع حاجاتها، ومن أجل تقييم تأثير التشريع من حيث الأعباء الإدارية، وفوائدها.
وكجزء من حزمة التحفيز، فإن بنك الاستثمار الأوروبي يضاعف قروضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 30 مليار يورو مقابل 15 مليارا في الفترة بين الوقت الراهن، وعام 2011، وذلك جعل التمويل متاحاً وممكناً. وفيما بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، تم تبني رزم مساعدة لنحو 19 دولة، حيث ستقدم المعونة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من قبل المفوضية.

الحاجة إلى السرعة:
ويقول جوديرت فان هاردينبرويك، مدير عام لشركة "فورميولا زيرو – Formula Zero، وهي شركة سباق تطوّر تكنولوجيا انبعاثات قدرها صفر، إن هنالك مؤسسات ستساعد الشركات في إجراءات التمويل السريعة، إذا احتاجت إلى الأموال. على أية حال، فإن هذه المؤسسات في حاجة إلى التحرك سريعاً، وإصدار تمويل مضمون. "نحن في حاجة إلى التخفيف من البيروقراطية المتعلقة بعملية الموافقة على تأسيس شركات، والمخاطرة في تقييم المشاريع المطروحة على الطاولة"، كما يقول.
في تجربة لكريستوف ليكليركس، يمكن أن تتحرك الأمور بسرعة أكبر. وكما قال مؤسس وناشر موقع EurActive.com، ورئيس الجلسة، لانسياد نولدج، فيما يتعلق بـ هامش قمة الأعمال الأوروبية السابعة فإن الأمر تطلب منه ما يزيد على شهرين لتأسيس مشروع مشترك في برلين، مقارنة بهدف الثلاثة أيام لقانون الأعمال الصغيرة الخاص للمفوضية. "بدأنا العملية في بداية عام 2009، ولم تكتمل حتى الآن. وهناك عديد من الأنماط القائمة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكنها عموماً فهي لا تنطبق، من حيث الكم، والسرعة، مع ما يتم القيام به في الوقت الراهن للبنوك الكبيرة والشركات الكبيرة".
ويقول كيرشهوف إن قانون الأعمال الصغيرة يوفر حلولاً جيدة لبعض المشكلات الفورية كونه يهدف إلى تحرير نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشير بعض جوانب خطة الانتعاش الأوروبية إلى أن المفوضية تعتزم دعم النشاطات العملية. وعلى أية حال، فهو يقول، أن المفوضية بحاجة إلى تسريع تنفيذ مثل هذه المقترحات، بهدف الحصول على التدفق النقدي من جديد. "إن التنفيذ هو المفتاح إذا كانت أوروبا تريد أن تبرز بقوة من الأزمة الحالية".

المستقبل:
وبالنظر إلى الأمام، للزمن ما بعد الأزمة، يقول كيرشهوف إن العقبات الرئيسة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستبقى: البروقراطية، والعقبات التشريعية، وفرض الضرائب، وأسواق العمالة غير المرنة، ونقص العمالة الماهرة، وعقبات السوق الداخلية، وصعوبات الدخول إلى الأسواق الخارجية. وعلى الدول الأعضاء، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن تستمر في تعزيز جهودها من أجل التخفيف من البيروقراطية بأهداف واضحة، وتقديم تقارير شفافة.
"نحن بانتظار نظام براءة الاختراع الأوروبي الحقيقي. وهذه خطوة بالغة الأهمية بهدف زيادة الابتكار المهم بالنسبة للقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، كما يقول. وإن مقترح الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، الذي سيسمح بالحركة الحرة للأشخاص، ورأس المال، والسلع، والخدمات في أرجاء أوروبا، ما يزال غير مكتمل بعد، كما يقول كيرشهوف، وإنه يمنع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القيام بالنشاطات العملية في الخارج.
"إن الحمائية ليست حلاًَ للأزمة، إن ما نحن في حاجة إليه هو تبني قانون الشركة الخاصة الأوروبي دون متطلبات الحد الأدنى من رأس المال الملزم، أو الالتزامات العابرة للحدود. وستكون هذه خطوة رئيسة إلى الأمام، وستساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأسواق الداخلية".