بحث إنشاء صناديق خليجية للاستثمار في الأوراق المالية والعقارات

تناقش لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية إنشاء صناديق التعاون الخليجية التي تهدف إلى إنشاء صناديق خليجية مشتركة بين دول الخليج ومواطنيها للاستثمار في مجال الأوراق المالية والاستثمارات العقارية
وتهدف الصناديق الجديدة إلى التمويل غير المكلف للبنوك عبر إنشاء صناديق مشتركة بين الدولة والمواطنين تصل فيها مدة الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات على أن تعمل على الاستثمار المبدئي في مجالات سريعة التداول والتسييل النسبي كالأوراق المالية والعقار لتحقيق ثقة نسبية لجذب الاستثمارات في المرحلة الحالية على أن تكون نسبة تملك الدولة 50 في المائة من كل صندوق وتملك المواطنين 50 في المائة.
ومن المقرر عرض الدراسة التي قدمها محمد ربيع النفيعي عضو لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجي ورئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة خلال اجتماع اللجنة في مسقط الثلاثاء المقبل الذي يشارك عدد كبير من المسؤولين وأعضاء القطاع المالي والمصرفي في اتحاد غرف دول المجلس. وأوضح النفيعي أن صناديق التعاون تهدف إلى فتح مجال استثمار جيد وآمن لمواطني دول مجلس التعاون وتوفير قدرة تنافسية للقطاع المصرفي الخليجي وجذب استثمارات جديدة للمنطقة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش المشروع المقترح تمهيدا لرفعه إلى اتحاد دول المجلس.
وأشار النفيعي إلى أن الصناديق ستكون قناة جديدة من قنوات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتساعد على تطوير فكرة الاندماج بين المصارف الخليجية لتقوية القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تطوير آلية إدارة الصناديق والاستفادة من الخبرات الخليجية والعالمية في مجالات استثمارية متميزة.
وتتضمن تكليف إدارة متخصصة من المختصين لإدارة الصناديق بصفة حيادية، وتمكين البنوك من الاستفادة الجزئية من السيولة المتاحة لديها في فترات عدم الاستثمار حسب البيان السابق.
وتطرقت الدراسة إلى أن كل دولة تتضامن مع البنوك لتوظيف استثمارات المواطنين في صناديق مناصفة بينهم وفق الآلية التالية: (تتحمل الدولة والبنوك الخسارة للجزء الخاص بالمواطنين، ضمان رأس المال للمواطنين فقط في نهاية فترة الاستثمار المحددة للصناديق، توزيع 70 في المائة من الأرباح الصافية للصناديق من الأرباح المستحقة للمواطنين بعد العمولات ومصاريف الإدارة، توزيع 30 في المائة من أرباح الصناديق المخصصة للمواطنين مناصفة بين الدولة والبنوك مقابل مخاطر ضمان رأس المال).