مسقط: وزارات الصناعة الخليجية تناقش مزايا السوق المشتركة والاتحاد الجمركي

ناقش وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في مسقط عددا من المواضيع التي تهم هذا القطاع وتوصيات اللجان، بجانب قضايا العمل الخليجي المشترك ولا سيما التعاون بين دول المجلس لتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الصناعي لما له من أهمية بالغة في اقتصادات دول الخليج.
وقال المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة العماني إن الاجتماع بحث المواضيع التي لها أهمية كبيرة في منظومة التكامل بين دول المجلس وما يتطلبه من بناء لهذا العمل المثمر والمتوقع بأن يعود بالخير العميم على القطاع الصناعي، مؤكدا أن مسيرة العمل الخليجي المشترك قد حققت نتائج طيبة، إلا أنها تحتاج إلى مراجعة كثير من الإجراءات التي تم اتخاذها وتقييم شامل لزيادة استفادة القطاع الصناعي من تلك الإجراءات.
وأوضح المسؤول العماني أن التحديات التي يشهدها العالم اليوم وما يمر به من أحداث اقتصادية يتطلب منا جميعا زيادة التنسيق بين دولنا وبذل المزيد من الجهد وإجراء الدراسات المتخصصة لتحقيق الزيادة في نمو القطاع الصناعي في دول المجلس  في عالم يواجه العديد من الأزمات التي تعرقل النمو الاقتصادي. وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر من هذا الاجتماع  ما يشجعه على الاستفادة من مزايا السوق الخليجية وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون انطلاقته نحو تحقيق أهدافه في زيادة معدلات التنمية والاستفادة من مرحلة الاتحاد الجمركي التي قرر قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة التي عقدت في مسقط العام الماضي أن تبدأ مطلع العام المقبل، وذلك  بإزالة كافة المعوقات التي تحول دول ولوج هذه المرحلة المهمة من التكامل والتعاون بين دول المجلس. وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات التي تهم  الصناعة الخليجية، من بينها مشروع القواعد الموحدة  لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات  الوطنية في دول المجلس والإطار المرجعي لدراسة خريطة الصناعات الخليجية وغيرها من الموضوعات التي تعنى  بقطاع الصناعة.