أول 100 يوم من ولاية أوباما .. النجاح في حسن اختيار المستشاريين

كان أداء الرئيس أوباما جيداً حتى الآن في أول 100 يوم قضاها في منصبه، وذلك بالرغم من النقد الذي يوجه له بأنه يعمل أكثر من اللازم في وقت مبكر جداً.
بادئ ذي بدء، أظهر أوباما قدراً جيداً من حسن التقدير على صعيد اختيار فريقه من المستشارين الاقتصاديين.
يعمل بهاجواتي أستاذا للاقتصاد والقانون في جامعة كولومبيا، وهو أحد كبار الزملاء في الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية. وفي معرض حديثه لمجلة إنسياد نوليج" في القمة الأوروبية للأعمال التي عقدت في بروكسيل أخيرا، يقارن بهاجواتي بين التحديات التي تواجه أوباما والتحديات التي واجهها الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي في أعقاب الكساد العظيم.
فرغم التحديات التي يواجهها كالركود العميق الحالي والحربين في العراق وأفغانستان، يبدي الرئيس الجديد طاقة هائلة ويبدو أنه ليس هناك ما يثبط همته، كما يقول بهاجواتي." لو كان هناك رئيس عادي لبدا مرتبكاً".
ويمتدح بهاجواتي أوباما أيضا لأنه عملي للغاية في معالجة مشكلات أمريكا الداخلية.
"عندما يقوم بشيء كإصلاح نظام الرعاية الصحية وإصلاح النظام التعليمي، فإنه يعد ذلك جزءاً مهماً ينبغي عمله لإنجاح النظام، ولذلك فإنه في حقيقة الأمر يشبه (العالم الاقتصادي، جون مينارد كينيز) - يصلح النظام لأن أمريكا ليست لديها المؤسسات اللازمة لإدارة اقتصاد حديث".
ورغم ذلك، قد يكون أوباما طموحاً أكثر من اللازم في محاولته معالجة عديد من المشكلات دفعة واحدة.
ويقول بهاجواتي:" الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء أن يختلف مع أوباما عليه هو أنه ربما يتعين على أوباما أن ينتظر مدة سنتين قبل أن يقوم بهذه الأشياء.
"عليه أولاً أن يسيطر على الاقتصاد – هذا هو النقد الذي وجهه وورين بافيت له، وأنا أشاركه فيه حقاً لأن أهم شيء هو العمل على تسيير الاقتصاد.
"بعد أن تقوم بذلك، ما من شك في أن الجميع سيصوتون لصالح الإصلاحات الهيكلية التي يريد إدخالها.
#2#
"وإذا أصلح وضع الاقتصاد، سوف نشهد أسلوباً أقوى من الرأسمالية الأمريكية".
ورغم أن الاقتصاد الأمريكي واقع في مستنقع صعب، يقول بهاجواتي إنه متفائل بدرجة معقولة في أن يعود الاقتصاد إلى وضعه السابق في الوقت المناسب، ولكن توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي انتعاش الاقتصاد في نهاية العام قد يكون مفرطاً في التفاؤل.
وجاءت ملاحظات بهاجواتي هذه قبيل ظهور علامات في الآونة الأخيرة على حدوث تحسن اقتصادي، خاصة في بيانات الإسكان، والإنفاق الاستهلاكي ومبيعات السيارات الجديدة.
وعلى أية حال، ما زال هناك عدم ثقة واسع النطاق في نزاهة المؤسسات المالية، كما يلاحظ بهاجواتي.
" وفيما إذا كنا سنبدأ بالانتعاش، فالكثير يعتمد على الاقتصاد الكبير كتوقعات الناس - هل سيزيدون الإنفاق عندما تكون هناك حاجة لذلك، وهل سيزيدون الادخار عندما تكون هناك حاجة لذلك؟".
ومن المؤكد أن الانتعاش الاقتصادي سوف يتأخر إذا لم يقم المستهلكون والشركات بالإنفاق، كما يقول بهاجواتي.
" إذا أحسوا بالثقة، سوف يبدأون بإنفاق الأموال بدلاً من الاحتفاظ بها. إن هذا يشبه الرديات الضريبية – إذا اعتقدتُ أن الأمور سوف تسوء، فإنني سأحتفظ بالأموال لأن شبكة الأمان الاجتماعي في الولايات المتحدة واهية جداً."
ورغم ذلك، هناك بارقة أمل لأن شراء المنازل في ازدياد لأن أسعار المنازل التي تمت مصادرتها "رخيصة للغاية."
" أعتقد أنه إذا انتشرت الثقة بمقدار بسيط فقط، فإن الناس سوف تعقد الصفقات، ويبدو أن هذا يحدث الآن".
ويوضح بهاجواتي أن هذا يشير إلى وجود دورة قوية لأن الناس بدأت في شراء المباني مع بدء ارتفاع الأسعار، في حين يقوم آخرون بشراء المباني لكيلا تفوتهم الصفقات.
"في وقت من الأوقات، سوف يبدأ الناس بالاستثمار، وذلك ببساطة لأن الشروط التي تحصل عليها واحتمالات الربح تحسنت كثيراً الآن لدرجة أنني أعتقد أن هناك بعض الدلائل على أن المستثمرين في الأسهم بدأوا بدورهم يدخلون في البرنامج الذي أعلن عنه في الآونة الأخيرة بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
" إن القطاع العام يستثمر مبالغ طائلة، أما المستثمرون في الأسهم – أي مستثمري القطاع الخاص - فيستثمرون مبالغ ضئيلة ولكنهم موعودون بتحقيق ربح كبير".
وفيما يتعلق بأسباب الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة، يقول بهاجواتي إن الركود الحالي كان نتيجة التراخي المفرط في التشريعات، ودعم الحكومة لديمقراطية تملُك المنازل، والجشع، الأمر الذي أدى إلى المديونية المالية الكارثية لـ "وول ستريت".
وزيادة على ذلك، كان الضغط على الجهات المسؤولة عن الأنظمة المالية لتخفيف سيطرتها وإشرافها مبنياً على القول إن العمل سوف يتدفق على الأماكن التي تقل فيها الأنظمة. وقد أدى هذا إلى ما يصفه بهاجواتي بـ "السباق إلى الحضيض". وانطلاقاً من ذلك، فإنه يرى أن هناك ضرورة لبعض التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الأنظمة المالية لمنع حدوث ذلك في المستقبل.
ويوجه بهاجواتي أيضاً نقداً عنيفاً إلى عدم وجود شك في الابتكار المالي وإلى التفكير الجماعي المتفائل للأشخاص الموجودين في مجمع وزارة الخزانة في "وول ستريت" الذين كانت لديهم الافتراضات المتفائلة نفسها في إيجاد أدوات مالية جديدة كالأوراق المالية المعقدة المدعومة بالرهنيات, حيث كانت النتيجة أن الابتكار المالي أدى إلى ابتكار هدام.
وبما أن تراخي الكونجرس في الإشراف هو أحد الأسباب المسؤولة عن الأزمة المالية الراهنة، يقول بهاجواتي إنه ينبغي أن تكون هناك هيئة مستقلة جديدة توكل إليها مهمة فحص الأدوات المالية والتحقيق في المخاطر التي يمكن أن تدمر النظام المالي.
ولا ينبغي للهيئة المقترحة أن ترجع إلى الكونجرس، وينبغي أن يتألف أعضاؤها من أشخاص لديهم خبرة مالية – مثل كين روجوف، رئيس الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي – ولكن لا ينبغي أن يكونوا من شركات "وول ستريت"، كما يقول بهاجواتي.
" ينبغي أن تكون لدينا مجموعة مستقلة من الخبراء الحقيقيين الذين ينبغي أن يحاولوا فعلاً تقليص عدد الأشياء غير المعروفة. هذا كل ما نستطيع أن نفعله لأننا لا نستطيع أن نتكهن بما سيحدث في المستقبل".