رسوم إضافية وإشارات إلى خسارة رأس المال.. وتأكيد على مؤهل المدير
لقي ملف الشهر حول صناديق الاستثمار, الذي ينشر اليوم حلقته السابعة، استجابة واسعة من القراء عبر الموقع الإلكتروني للجريدة، هنا تعليقات عدد من القراء صاحبت الاستطلاع المنشورة نتائجه اليوم، وأخرى كانت تعقب على التقارير المنشورة في الحلقات السابقة.
دون أدنى شك أو تفكير يحتاج صندوق الاستثمار إلى مدير ذي خبرة كبيرة واطلاع واسع يدرك بهما مكامن الفرص وحجم الخطر، كما يتطلب أن يكون ذا بديهة سريعة وقوة إرادة يستعين بهما لاتخاذ القرارات السليمة في الوقت السليم ، وفوق هذا وذاك يحتاج إلى استراتيجية استثمارية واضحة من البنك أو الجهة التي يعمل لديها وخطة مهندسة مسبقا بهدف ووقت محددين.
بالطبع كانت الظروف معاكسة للجميع، لكن بالمقارنة يستطيع أي منا تحديد من كان منهم أحسن ومن منهم الأسوأ، ولماذا!
حسن
من غير المتوقع أن نجد صندوق أسهم سعوديا يربح في سنة يخسر فيها مؤشر السوق ككل، وذلك عملاً بالمقولة المشهورة "طيب السوق ولا طيب البضاعة." لذا يجب التنويع بين صناديق تستثمر في أسواق مختلفة وفئات استثمارية مختلفة (كالسندات.. إلخ) ومن ثم محاسبة كل صندوق على أدائه مقارنة بالسوق الذي يستثمر فيه.
قارئ من الرياض
لا نستطيع أن نعمم خسائر صناديق الأسهم سعودية كانت أو خليجية أو أمريكية بجميع صناديق الاستثمار الأخرى (كصناديق السندات والصكوك، والعقارات، والمرابحة، وسوق النقد). تعميم خسائر تلك الصناديق يؤول إلى تجاهل أرباح الصناديق الأخرى التي راوح أداؤها بين 2 و5 في المائة في وقت كان متوسط أداء الأسواق متراجعا ما بين 30 و40 في المائة.
أبو عبد الرحمن
الخسائر سببها السوق، شخصيا جربت القناتين الاستثمار في السوق مباشرة والاستثمار عن طريق الصناديق.. وفي الحالتين خسرت. لكن الحق يقال خسارتي في الصناديق أقل و الصراحة ارتحت من الضغط و الأعصاب.
الخسران
الحل الوحيد لضمان أموال المشتركين في صناديق الاستثمار هو إلزام المؤسس بالاشتراك بما لا يقل عن 30 في المائة من رأسمال الصندوق مما يجبره على اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية للحفاظ على ماله قبل أموال المشاركين في الصندوق وإن لم يتخذ هذا الإجراء، فالأفضل ألا يشترك أحد في الصندوق وأن يتولى كل فرد إدارة استثماراته بنفسه.
زهير مراد
تسلمت هذه الرسالة التالية من بنك استثمر في أحد صناديقه، هل معنى هذا أن حقوقنا ضاعت أتمنى الرد من ذوي الاختصاص. فيما يلي نص الرسالة: لا يعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشراً أو ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل. أن قيمة الوحدات والعائد الناتج عنها وأسعارها وعملة الصندوق يمكن أن تتغير صعوداً أو هبوطاً. من المحتمل أن يحصل المستثمر عند الاسترداد على مبلغ أقل من ذلك الذي استثمره في الأصل. يمكن فرض رسوم إضافية على الصندوق ويمكن أن يتذبذب العائد بحيث قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لتسديد ذلك العائد.
أبو محمد
من سمح للبنوك بأخذ عمولة بيع وشراء 12 في المائة؟ علما بأن هناك شركة تأخذ على كل عملية عشرة ريالات فقط مهما كان المبلغ.. وهي بذلك تؤكد أن الأرباح تتحقق بعيدا عن حقوق الناس.
حسن
الدكتوراة أو الماجستير أو أي شهادة لا فائدة منها طالما لا تصحبها الخبرة والمراس الكامل للعمل في سوق المال. تماما مثل التحليل الفني والمالي والكتب والتقارير المالية. للأسف الأسماء المشهورة يثق بها الكثير دون التأكد وهذا يعني العمل في سوق المال اعتمادا على العاطفة. وهذا ذنب لا ترحمه الأسواق وتعاقبه بشدة والأسماء كثيرة.. ألم يكن النفط عند 150 دولارا ومؤشر سوق الأسهم عند 5000 نقطة؟
رسمي النجار