استثمارات الصناديق تنتقل من الصناعة إلى البنوك

كشفت بيانات من هيئة سوق المال أن تفضيلات استثمارات الصناديق انتقلت العام الماضي إلى القطاع البنكي، فيما كانت الحصة الكبرى لقطاع الصناعة عام 2007. وأظهر التقرير الذي أعدته "أبحاث مباشر" أن قطاع المصارف والخدمات المالية استحوذ على الصدارة في استثمارات صناديق الأسهم السعودية عام 2008 حيث وجهت لها الصناديق 3.23 مليار ريال تمثل 19.7 في المائة من إجمالي استثماراتها، يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية 3.22 مليار ريال أي بحصة 19.6 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات, بينما حل قطاع التطوير العقاري ثالثاً في قائمة أكبر القطاعات التي تتركز فيها استثمارات صناديق الأسهم المحلية حيث بلغ إجمالي استثمارات صناديق الأسهم المحلية في قطاع التطوير العقاري 2.39 مليار ريال.
وحل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رابعاً بقيمة استثمارات بلغت 1.72 مليار ريال وبنسبة 10.5 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في السوق السعودية. ذلك مقارنة بتوزيع أصول الصناديق خلال 2007 الماضي حيث استثمرت النسبة الأكبر من أصولها في قطاع الصناعة بنسبة بلغت 49.50 في المائة أي ما قيمته 21.64 مليار ريال سعودي، ثم في قطاع البنوك بنسبة 21 في المائة أي 9.175 مليار ريال.
وعلى ذلك النحو انخفض عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار خلال 2008 إلى ما يقرب الـ 375 ألف مستثمر وذلك مقارنة بـ 426 ألف مستثمر خلال 2007 أي بنسبة انخفاض بلغت 12 في المائة لتستحوذ الصناديق المحلية على نسبة 72 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين أي بنحو 270 ألف مستثمر بانخفاض نسبته 18 في المائة مقارنة بعام 2007.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 12 في المائة عدا صناديق أدوات الدين حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار 262 صندوقاً استثمارياً في نهاية 2008 مقارنة بـ 233 صندوقاً في 2007 وراوحت نسبة الزيادة بين 3 في المائة للصناديق القابضة و79 في المائة لصناديق أخرى. وإذا ما أمعنا النظر نجد أن نصيب صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية هو الأكبر حيث بلغ عددها 74 صندوقاً بنهاية 2008 أي ما يمثل 28 في المائة من إجمالي الصناديق وذلك مقارنة بـ 45 صندوقاً للأسهم المحلية.
ويشير تقرير مركز معلومات مباشر شهد عام 2008 ارتفاعاً في عدد الصناديق التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة والتي رخصت لـ 39 صندوقاً حتى بلغ إجمالي عدد الصناديق المرخص لها 262 صندوقاً كما ذكرنا من قبل. وإذا ما قسمنا تلك الصناديق حسب الجهة الإدارية لكل منها نجد أن 11 صندوقاٌ أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الـ 39 صندوقاً المرخص لهم في 2008 يتم إدارتهم من قبل أشخاص مرخص لهم تابعين لبنوك مقابل 28 صندوقاً تدار من قبل أشخاص آخرين مرخص لهم. هذا وقد كان الريال السعودي هو عملة 26 صندوقاً أي 67 في المائة من إجمالي الصناديق المرخص لها خلال 2008، بينما كان الدولار الأمريكي هو عملة الـ 13 صندوقاً أي الـ 33 في المائة الباقية.
إضافة إلى صناديق الاستثمار ذات الطرح الخاص حيث بلغ إجمالي عدد الصناديق التي قامت بالطرح الخاص 63 صندوقاً استثمارياً خلال 2008 أي بنسبة ارتفاع قدرها 43 في المائة مقارنة بعام 2007. وكان النصيب الأكبر من الصناديق التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها طرحاً خاصاً للصناديق المدارة من قبل شركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة حيث وصل عدد تلك الصناديق 33 صندوقاً في 2008 و36 صندوقاً في 2007.