سوق الأسهم تتراجع 56% والصناديق المحلية تفقد 62 % من أصولها

تشير بيانات صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة سوق المال إلى أن الصناديق التي تستثمر في سوق الأسهم المحلية تصدرت بقية الصناديق في تآكل أصولها بنهاية العام الماضي. ووفق هذه الأرقام، تراجعت أصول صناديق الأسهم المحلية من 43.6 مليار ريال في نهاية 2007 إلى 16.4 مليار ريال بنهاية عام 2008 أي بنسة 62.3 في المائة. وبذلك تقلصت حصة أصول صناديق الأسهم المحلية من إجمالي أصول الصناديق من 41.6 في المائة عام 2007 إلى 22 في المائة بنهاية العام الماضي.
فيما حل ثانيا في الخسائر الصناديق المستثمرة في الأسهم الخليجية بتراجع أصولها بنهاية عام 2008 بنسبة 57.1 في المائة لتصل قيمة أصولها إلى 1.6 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال عام 2007، وتشكل هذه الصناديق 3.6 في المائة من إجمالي أصوال الصناديق السعودية.
والملاحظ أن الصناديق الصادرة من المؤسسات المالية السعودية والموجهة للأسواق العالمية حلت ثالثا في خسائر الصناديق حيث تراجعت أصولها بنهاية العام الماضي بنسبة 54.7 في المائة حيث باتت أصولها 6.7 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال بنهاية 2007، وأصبحت تشكل 9 في المائة من إجمالي الصناديق المرخصة في السعودية.
هنا أوضح محلل مالي – رغب عدم ذكر اسمه – أن هناك سببين ربما وراء تجاوز خسائر الصناديق الموجهة للأسهم السعودية عن نظيرتها العالمية، يحدد السبب الأول في أن معظم الصناديق الصادرة من السعودية والموجهة للأسهم العالمية تستثمر في السوق الأمريكية والمؤشر الأمريكي أنهى عامه الماضي متراجعا بنسبة 33 في المائة تقريبا، في حين أن المؤشر السعودي أنهى العام متراجعا نحو 56في المائة وبالتالي فالصناديق تأثرت بخسائر السوق. والسبب الثاني – كما يقول المحلل – أن مديري الصناديق لم يكونوا بالكفاءة المطلوبة للأسف فالمؤشر المحلي خسر 50 في المائة وأصول الصناديق خسرت 62 في المائة، ويقيس المحلل المالي الاحتمال الثاني على ما حدث عام 2006 حيث "فشلت للأسف – كما يقول – الصناديق أو مديريها في حماية المساهمين.