الصناديق السعودية تفقد 28.8 % من أصولها و12 % من المتعاملين ينسحبون

أفادت بيانات أصدرتها هيئة سوق المال أن إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار انخفض عام 2008 إلى نحو 74.81 مليار ريال مقارنة بـ 105 مليارات ريال عام 2007 أي بنسبة تقدر بنحو 28.8 في المائة. وانخفض حجم الأصول لمختلف صناديق الاستثمار عام 2008 مقارنة بعام 2007 ماعدا الصناديق العقارية وأسواق النقد (المرابحة)، وراوحت نسب الانخفاض لأنواع الصناديق المختلفة بين 25.7 في المائة "صناديق القابض" و81.1 في المائة "أدوات الدين".
وبلغت حصة الصناديق الموجهة للأسهم المحلية 22 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السعودية أي بمبلغ 16.47 مليار ريال. وبلغ عدد صناديق الاستثمار عام 2008 نحو 262 صندوقاً مقارنة بـ 233 صندوقاً عام 2007 بنسبة زيادة مقدارها 12 في المائة. وارتفع عدد صناديق الاستثمار عدا صناديق أدوات الدين عام 2008 مقارنة بعددها في عام 2007، وراوحت نسبة الزيادة بين 3 في المائة "الصناديق القابضة" و79 في المائة "صناديق أخرى".
وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، إذ بلغت 74 صندوقاً في عام 2008 بنسبة مقدارها 28 في المائة من إجمالي الصناديق. وبلغ عدد صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية 45 صندوقاً عام 2008 بزيادة مقدارها 29 في المائة على عددها في عام 2007.
#2#
ومن حيث حجم استثمارات صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية لمختلف قطاعات السوق المالية السعودية عامي 2008 و2007، فيتبين أن أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعي "المصارف والخدمات المالية" و"الصناعات البتروكيماوية" حيث بلغت نحو 3.237 مليار ريال و3.220 مليار ريال عام 2008 بنسب مقدارها 19.7 في المائة و19.6 في المائة على التوالي من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات.
وعند استعراض عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار بحسب نوع الصندوق في عامي 2008 و2007، الآتي: انخفض عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار في 2008 إلى نحو 375 ألف مستثمر مقارنة بنحو 426 ألف مستثمر في 2007 بنسبة انخفاض مقدارها 12 في المائة، بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في 2008 نحو 270 ألف مستثمر بنسبة 72 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق، وانخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2008 بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2007.
#3#
وشهد عام 2008 زيادة في عدد صناديق الاستثمار التي وافقت (رخصت) الهيئة على طرح وحداتها، إذ رخصت لـ 39صندوقاً ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخص لها 262 .
وباستعراض صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها في عام 2008 بحسب إدارة وعملة الصندوق على التوالي، نجد أنه: يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 11 صندوقا بنسبة مقدارها 28 في المائة من إجمالي عدد الصناديق في عام 2008. وفي المقابل يدير 28 صندوقاً أشخاص آخرون مرخص لهم. ويمثل الريال السعودي عملة الصندوق لـ 26 صندوقاً (67 في المائة)، والدولار الأمريكي لـ 13 صندوقاً (33 في المائة).
معلوم أن السادسة من نظام السوق المالية أن للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في صناديق الاستثمار، وخولت المادة التاسعة والثلاثون الهيئة تنظيم عمل صناديق الاستثمار ووضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة من حيث التأسيس وطرح الوحدات وإدارتها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها. وتنفيذاً لذلك أصدرت الهيئة لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وبالإضافة إلى تولي مهام تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمارتقوم الهيئة أيضاً بتنظيم عمل صناديق الاستثمار ذات الطرح الخاص، ففي عام 2008 طُرحت وحدات 63 صندوقاً استثمارياً طرحاً خاصاً وفقما جاء في لائحة صناديق الاستثمار.