استطلاع: 88 % يرفضون صناديق الاستثمار بعد ضياع حقوقهم

أظهر استطلاع أجرته "الاقتصادية" عبر موقعها الإلكتروني واستمر فترة أسبوع، أن 88 في المائة من المشاركين في التصويت يفضلون الاستثمار في سوق الأسهم بصورة مباشرة، في حين أن 12 في المائة من المشاركين اختاروا صناديق الاستثمار.
محللون ماليون أعادوا هذه النسبة التي تظهر ميلا قويا نحو التعامل مباشرة بعيدا عن الصناديق، إلى عدة أسباب أولها بأنها نتيجة للإحباط (الكبير) الذي أصاب المتعاملين في سوق الأسهم السعودية خلال انهيار شباط (فبراير) 2006، حيث توازت خسائر المستثمرين عن طريق الصناديق مع خسائر المتعاملين مباشرة في السوق. ويتفق محللون على أنه من المتعارف في أسواق المال العالمية أنه عندما تخسر سوق المال 50 في المائة على سبيل المثال، فإن خسائر الصناديق يفترض أن تكون في حدود 12 في المائة، لكن ما حدث لدينا أن الخسائر تساوت من الجانبين ولم يكن هناك فرق يذكر. وثاني تلك الأسباب أن البنوك المحلية تتراخى وتتباطأ في عمليات التسييل عندما يطلب العميل، فأحيانا يمتد طلبه 12 يوما حتى ينفذ. والسبب الثالث، هو أن البنوك المحلية عند تسييل المحفظة بطلب من العميل يتم التسييل عند أسوأ السيناريوهات (عند أدنى سعر وليس المتوسط).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهر استطلاع أجرته "الاقتصادية" عبر موقعها الإلكتروني واستمر فترة أسبوع، أن 88 في المائة من المشاركين في التصويت يفضلون الاستثمار في سوق الأسهم بصورة مباشرة، في حين أن 12 في المائة من المشاركين اختاروا صناديق الاستثمار.
المحلل المالي سهيل الدراج، أعاد هذه النسبة التي تظهر ميلا قويا نحو التعامل مباشرة بعيدا عن الصناديق، إلى أربعة أسباب أولها بأنها نتيجة للإحباط (الكبير) الذي أصاب المتعاملين في سوق الأسهم السعودية خلال انهيار شباط (فبراير) 2006، حيث توازت خسائر المستثمرين عن طريق الصناديق مع خسائر المتعاملين مباشرة في السوق. ويقول الدراج: من المعلوم عالميا وفي أسواق المال أنه عندما تخسر سوق المال 50 في المائة على سبيل المثال, فإن خسائر الصناديق يفترض أن تكون في حدود 12 في المائة، لكن ما حدث لدينا أن الخسائر تساوت عن الجانبين ولم يكن هناك فرق يذكر.
وثاني تلك الأسباب ـ والحديث للدراج ـ أن البنوك المحلية تتراخى وتتباطأ في عمليات التسييل عندما يطلب العميل، فأحيانا يمتد طلبه 12 يوما حتى ينفذ. والسبب الثالث، هو أن البنوك المحلية عند تسييل المحفظة بطلب من العميل تنفذ عند أسوأ السيناريوهات (عند أدنى سعر وليس المتوسط). وهنا تحدث إشكالية فالعميل عندما يطلب التسييل يكون في حاجة إلى السيولة في وقتها ووفقا لحركة المؤشر التي كان يراقبها، لكن عندما يتأخر التسييل تتغير خطط المستثمر وربما يتضرر.
العامل الرابع، هو الإدارة لدى البنوك حيث بات بعض البنوك يدفع ضريبة عدم تأهيل المسؤولين عن الصناديق الاستثمارية.
محلل مالي في شركة مالية محلية – رغب عدم ذكر اسمه – يقول إن أداء صناديق الاستثمار في السعودية، تعطل المساعي نحو الاستثمار المؤسسي في السوق المحلية. ويقول المحلل إن فورة سوق الأسهم عندما بلغ عدد المتعاملين فيها نحو أربعة ملايين شخص عن طريق التعامل أو الطروحات الأولية، كانت هناك نداءات للاستثمار المؤسسي والتوجه للصناديق الاستثمارية، غير أن انهيار شباط (فبراير) 2006، أسقط هذه النظرية عند المتعاملين, ولم يعد أغلبهم يثقف للأسف في الصناديق، وهذا ما يعكسه استطلاع "الاقتصادية" الذي يظهر أن الغالبية المطلقة تختار التعامل المباشر في السوق ولا ترغب في الصناديق.
عبد الله آغا – مختص في الأسواق المالية مقيم في دبي – يطرح جانبا ثانيا لأسباب هذه النتيجة التي ظهرت في استطلاع "الاقتصادية"، حيث يقول إن معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية حاليا هم من المضاربين، وبالتالي فإن عمل الصناديق لا تتماشى مع أهدافهم وقراراتهم الاستثمارية. ويضيف آغا أن الصناديق تعتمد في الغالب على الاستثمار طويل الأجل، والمستثمر يرى أن سوق الأسهم حاليا غير ملاءمة للاستثمار الطويل فهي متذبذبة وغير مستقرة وبالتالي تعطي المضارب فرصة للدخول والخروج السريع بتحقيق مكاسب معقولة.
لكن ماذا يقول المتعاملون (الذين شاركوا بآرائهم في الاستطلاع)، في البداية يقول قارئ اكتفى بالإشارة إلى اسمه الأول (أحمد)، إنه اختار التعامل المباشر بعد تعامله مع أحد الصناديق الاستثمارية، ولم تكن النتيجة مرضية بالنسبة له فالرسوم التي يتقاضاها الصندوق زادت من خسارته، فضلا عن أن اتخاذ القرار في الصندوق بطيء في حين أنه شخصيا يستطيع البيع والشراء خلال ثوان وفقا لمؤشر سعر السهم.
يتفق مع أحمد في هذا الجانب (أبو محمد) الذي يؤكد أيضا أن المصاريف الإدارية تزيد من حدة الخسارة، والتعامل المباشر توفير لهذه المصاريف. القارئ أبو سالم يجزم بأن الصناديق الاستثمارية في المؤسسات المالية السعودية غير محترفة، يسند رأيه بأنه استثمر في صندوقين وخسر، واستثمر مباشرة فحقق أرباحا.. يتساءل: لماذا إذن نستثمر عن طريق الصناديق؟
مشارك رابع (طارق) يطرح سؤالا: أين تذهب توزيعات أرباح الأسهم إذا كنت مشتركا في صندوق، وهل تضاف لأصوله حتى يستفيد المستثمر.. والأمر ينساق أيضا على أسهم المنحة. يتابع طارق متسائلا: ما الضمانات في الصناديق, وما آلية الرقابة للحفاظ على حقوق المسثتمرين.. خلال أزمة 2006 كانت أسعار الوحدات في الصناديق تهبط بأعلى من معدل السوق، وهذا سبب لي حيرة كبيرة بل شكوكا أيضا.
بو حسن (مشارك برأيه في الاستطلاع)، يقول إنه يعرف صديقا خسر 95 في المائة من مال استثمره لدى بنك كان يسوق لاستثمارات كبار العملاء في السوق الأمريكية، واتضح للصديق لاحقا أن الموظف الذي كان يدير تلك الأموال الطائلة لم يكن سوى صراف لا يملك خبرة على الإطلاق في تعاملات سوق المال.
في جانب ثان، يقول القارئ (رسمي النجار)، إن الصناديق الاستثمارية لا يمكن أن تعطيك عائدا قدره 10 في المائة سنويا في ظل الوضع الحالي لسوق الأسهم، لكنك كمتعامل مباشرة تستطيع أن تحقق ضعف هذه النسبة أو أكثر.