تقرير: أسواق الأسهم الخليجية تفقد 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بدء الأزمة العالمية

قدر تقرير مالي أصدره ‏بنك الكويت الوطني ما فقدته الأسواق المالية الخليجية (البورصات) من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) الماضي بنحو 500 مليار دولار.
وأوضح البنك في تقرير خاص بالبورصات الخليجية أن قيمة الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات تراجعت أيضا ما أدى إلى انخفاض معدلات الدخل والثروات لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين. وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة على هؤلاء المستثمرين، فإنها تحمل في الوقت نفسه جانبا إيجابيا، إذ إن الأسهم باتت أكثر جاذبية على المدى الطويل بسبب انخفاض أسعارها وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون قاعدة اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع فإن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم يمثل فرصة كبيرة للشراء.
وأوضح التقرير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الأسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة إلى الأرباح المحتملة حيث تتمثل المعايير الأكثر شيوعا لتقدير القيمة السوقية بمعدلي السعر إلى الربحية والسعر إلى القيمة الدفترية. واقترح التقرير معيارا اقتصاديا أشمل وهو مؤشر القيمة السوقية الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس قيمة أسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.
وقال البنك الوطني إن هذا المعيار قد يبدو غير مألوف إذا ما أردنا قياس قوة السوق المالية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ينظر إلى ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الأخرى التي تقيس القيم السوقية بطرق مباشرة أكثر، لكنه في الوقت نفسه يوفر مجموعة إضافية من المزايا. وأضاف أن من بين هذه المزايا أن الناتج المحلي الإجمالي عند مقارنته بأرباح السوق المالية يعد مؤشرا أكثر استقرارا وشمولية لأرباح الدخل المحتملة في الاقتصاد التي لا تتأثر مباشرة بالأسس المحاسبية، كما أنه يتماشى بشكل أفضل مع عدم الدقة في التقييمات التي قد ينجم عن تداخل ملكيات الأسهم، إذ إن ارتفاع أسعار الأسهم قد يعزز أرباح المساهم ما يرفع بدوره سعر سهمه وبالتالي الأرباح التي يحققها حاملو هذا السهم.
واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا مشيرا إلى أنه بعد أن بلغ 48 في المائة في عام 2002 قفز مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج عموما إلى 182 في المائة بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الأسهم ذروتها، أي أن القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية كانت توازي 1.8 ضعف الناتج الإجمالي الخليجي.
وأضاف أن ذلك لم يستمر حيث تراجع المؤشر إلى 94 في المائة بنهاية 2006، مشيرا إلى أن الملاحظ أنه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في حزيران (يونيو) 2008 ارتفع المؤشر بشكل طفيف فقط إلى 101 في المائة، لكن بحلول نهاية العام نفسه هوى إلى 50 في المائة. وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعد أكثر حدة نسبيا مقارنة بالانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم في 2005/2006 وبحلول نيسان (أبريل) الماضي بلغ المؤشر 67 في المائة، أي نحو ثلث مستواه المسجل في العام 2005.
أما بالنسبة لكل دولة خليجية على حدة، فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2002 و2007 سجل أعلى مستوى له في الكويت، إذ بلغ 126 في المائة مقارنة بالمتوسط الخليجي البالغ 99 في المائة. وأضاف أن ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا في 2005/2006 مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100 في المائة.
أما المؤشر الأدنى خليجيا فسجلته سوق الأسهم العمانية وبلغ 30 في المائة، وعلى الرغم من الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في الإمارات المتحدة تشكل مركزا رئيسيا للمضاربة في المنطقة فإن مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يتجاوز 80 في المائة. وأضاف أن ذلك يعكس على الأرجح تنوع الاقتصاد الإماراتي، كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات وغير المدرجة في السوق، والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي دون أن تسهم في قيمة سوق الأسهم.