الرياض: لجنة المكاتب الاستشارية تسعى لتعزيز العمل الاستشاري الوطني
ناقشت لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أخيرا في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عاصم عرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبحث أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات التي تهم وتدعم القطاع، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال تنظيم اللقاء الموسع للمكاتب الاستشارية، وترتيب زيارة أعضاء اللجنة إلى عدد من الجهات الحكومية للتعريف بأهداف اللجنة في إطار السعي إلى خلق استراتيجية فاعلة بين الجهات الحكومية وقطاع الاستشارات، كما بحث الاجتماع إلى جانب المواضيع المتعلقة بالمعوقات التي تواجهها المكاتب الاستشارية أهمية التعريف باللجنة وتعزيز تواصلها مع المجتمع.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق جملة من الأهداف التي من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات.
كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة.
وكانت اللجنة قد أنجزت وضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية وأداء رسالتها بجودة عالية، ووضع ميثاق أداء المهنة بصفة العمل الاستشاري من المهن الرفيعة وما يتطلبه ذلك من قيم وأخلاقيات يلتزم بها، إضافة إلى دعم وتطوير عملية التكامل والتعاون والاندماج بين المؤسسات الاستشارية الوطنية لقيام صناعة استشارية وطنية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الكبرى في السوق المحلي، وإيضاح وجهة نظر اللجنة تجاه منافسة المؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية التي تتلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الدولة للمكاتب الاستشارية فيما يتعلق بالدارسات الخاصة بالشركات والمنشات التجارية ، وحصر مهمة القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية على المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك.
كما تدعو اللجنة إلى إفساح المجال للمؤسسات الاستشارية الوطنية كل حسب اختصاصها، عندما تقوم الحكومة والمؤسسات العامة بدعوة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو منظمات دولية أو شركات عالمية للقيام بأعمال استشاريه تخص هذه الأجهزة الحكومية.
كما تهدف اللجنة إلى تعاون الجهات الحكومية من خلال تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية لجهات البحث الاستشاري والعلمي وتوفير المعلومات إذا لم يكن هناك أمور أمنية تحول دون ذلك.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من الكفاءات في مجال الاستشارات برئاسة الدكتور عاصم بن طاهر عرب وعضوية كل من عصام المهدي نائب رئيس اللجنة والدكتورة ليلى الهلالي نائب رئيس اللجنة، الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم، الدكتور عبد الله النافع المخلفي، سعود محمد الغرابي، محمد بن علي المسلم، اللواء.إبراهيم بن محمد ناظر، الدكتور صالح بن محمد الشعيبي، المهندس خالد بن عبد الرحمن العثمان، الدكتور خالد بن منصور العقيل ، الدكتور عبد العزيز بن إسماعيل داغستاني، عزيزة بنت عبد العزيز الخطيب، وأريج حمود البراهيم.